از «طلای گمشده» تا «پرونده‌سازی امنیتی»؛ پشت پرده یک باج‌گیری رسانه‌ای

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده جنجالی ادعای گم شدن ده‌ها تن طلا که اواخر سال گذشته فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرده بود، اکنون با پیگیری شکایت توسط بانک مرکزی و تغییر ناگهانی رفتار مدعی، وارد فاز پیچیده‌تری شده است که کارشناسان آن را نه تلاش برای شفافیت، بلکه نوعی انتقام‌گیری سیاسی و باج‌خواهی رسانه‌ای توصیف می‌کنند.

ماجرای تقابل یاشار سلطانی با بانک مرکزی، یک کلاس درس کامل از تبدیل شدن «نقد رسانه‌ای» به «ابزار فشار سیاسی» است. آنچه در ابتدا با ظاهری دلسوزانه و با اعداد و ارقام اقتصادی آغاز شد، اکنون با پیگیری‌های قضائی بانک مرکزی، چهره واقعی خود را نشان داده و به فاز تخریب شخصی و امنیتی وارد شده است.

در ادامه، سیر زمانی و تحلیل لایه‌های پنهان این ماجرا را مرور می‌کنیم.

پرده اول؛ تئوری دروغ بزرگ (۱۲ اسفند ۱۴۰۳)

همه چیز از روز دوازدهم اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۳) آغاز شد؛ زمانی که یاشار سلطانی با انتشار گزارشی جنجالی مبتنی بر آمار گمرک، مدعی شد که از مجموع ۸۱ هزار و ۵۹۱ کیلوگرم طلای وارد شده به کشور در ۱۰ ماهه نخست آن سال، تنها حدود ۲۰ تن در مرکز مبادله عرضه شده و سرنوشت بیش از ۶۱ تن طلا نامعلوم است.

مبنای استدلال: او با یک تفریق ساده ریاضی مدعی شد بر اساس آمار گمرک ۸۱.۵ تن طلا وارد شده، اما در مرکز مبادله تنها ۲۰ تن عرضه شده است. پس ۶۱.۵ تن مفقود شده است!

هدف اولیه: القای فساد سیستماتیک، شکست سیاست‌های ارزی فرزین و ایجاد نگرانی عمومی از غارت منابع ملی.

پرده دوم؛ پاسخ فنی و واکنش قضائی (۱۳ اسفند ۱۴۰۳)

تنها یک روز بعد، بانک مرکزی واکنش نشان داد. این ادعا که با اتهاماتی نظیر فساد سیستماتیک و ناکارآمدی سیاست‌های بانک مرکزی همراه بود، بلافاصله با واکنش تند نهاد سیاست‌گذار پولی مواجه شد. بانک مرکزی فردای همان روز، یعنی سیزدهم اسفند ماه ۱۴۰۳، ضمن تکذیب این ادعا رسماً شکایت خود را اعلام کرد و اتهام منتشر کننده خبر را «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» خواند.‌

واقعیت ماجرا چه بود؟

در پی ایجاد ابهامات آماری پیرامون سرنوشت طلای وارداتی، کارشناسان اقتصادی و منابع آگاه با تشریح دقیق فرآیندهای تجاری کشور، استدلال‌های مطرح شده از سوی یاشار سلطانی را به دلیل نادیده گرفتن چرخه کامل توزیع طلا، از اساس نادرست و غیرفنی ارزیابی کردند. بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد که اختلاف آماری مورد اشاره، نه ناشی از مفقود شدن طلا، بلکه حاصل عدم اطلاع یا بی‌توجهی به سه مجرای قانونی و اصلی دیگر برای جذب این فلز گرانبها بوده است.

بر اساس توضیحات ارائه شده، بخش قابل توجهی از حجم طلای وارد شده، مستقیماً به عنوان ذخایر استراتژیک به خزانه بانک مرکزی منتقل می‌شود تا به عنوان پشتوانه پول ملی عمل کند که طبیعتاً در آمار عرضه عمومی مرکز مبادله ثبت نمی‌شود. علاوه بر این، مسیر مهم دیگری که در این محاسبات نادیده گرفته شده بود، فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است؛ بدین صورت که صادرکنندگان کالا طبق قانون، طلای وارداتی خود را مستقیماً و خارج از سازوکار مرکز مبادله، به صنف طلا و جواهر می‌فروشند تا تعهدات ارزی خود را تسویه کنند. همچنین بخشی از این واردات نیز صرف مصارف صنعتی در کارخانجات و یا نیازهای مسافری شده است.

بنابراین، تجمیع این داده‌ها اثبات می‌کند که ادعای گم شدن طلا صرفاً ناشی از یک خطای محاسباتی و نادیده گرفتن کانال‌های رسمی توزیع بوده است و تمامی محموله‌های وارداتی در چرخه شفاف و قانونی اقتصاد کشور جذب و مصرف شده‌اند.

نتیجه: طلا گم نشده بود، بلکه در کانال‌هایی توزیع شده بود که یاشار سلطانی به عمد یا به سهو آن‌ها را نادیده گرفته بود.

پرده سوم؛ استفاده از استراتژی بهترین دفاع، حمله است (۱۷ آذر ۱۴۰۴)

با آشکار شدن پوچ بودن سناریوی «گم شدن طلا» و قرار گرفتن مدعی در بن‌بست مستندات فنی و همچنین براساس اطلاعات رسیده مبنی بر محکوم شدن وی به نظر می‌رسید که یاشار سلطانی راهی جز پذیرش اشتباه محاسباتی خود ندارد. اما درست در نقطه‌ای که روند رسیدگی به شکایت‌ها حلقه را بر او تنگ‌تر کرده بود، وی به جای پاسخگویی، استراتژی «فرار رو به جلو» را برگزید. به نظر می‌رسد او دریافته است که در زمینِ استدلال‌های اقتصادی و اسناد مالی، شانسی برای اثبات ادعاهایش ندارد؛ لذا برای خلاصی از تبعات حقوقی این پرونده و تحت فشار قرار دادن شاکی برای بازپس‌گیری شکایت، تصمیم گرفت زمین بازی را تغییر دهد.

نقطه عطف این منازعه رسانه‌ای در هفدهم آذرماه ۱۴۰۴ رقم خورد؛ زمانی که انتظار می‌رفت با شفاف‌سازی‌های حقوقی، پرونده ادعای گم شدن طلا مختومه شود. اما یاشار سلطانی در اقدامی که ناظران آن را تغییر فاز آشکار پس از شکست حقوقی تعبیر می‌کنند، رویکرد خود را به کلی تغییر داد و با عبور از دغدغه‌های اقتصادی و موضوع بیت‌المال، پروژه تخریب شخصیت و ترور امنیتی رئیس کل بانک مرکزی را کلید زد و به روشنی نشان داد که او دیگر دغدغه «اقتصاد» ندارد.

وی در این مرحله با انتشار متنی تند علیه محمدرضا فرزین، به جای پذیرش خطای محاسباتی خود در پرونده طلا، اتهامات سنگین امنیتی و شخصی را پیش کشید. طرح ادعاهایی نظیر عضویت برادران فرزین در گروهک منافقین، تشکیک در صلاحیت‌های امنیتی وی و روایت‌سازی از ماجرای حضور او در فرودگاهی در آمریکا، نشان داد که ماهیت این افشاگری‌ها از نقد عملکرد مدیریتی فاصله گرفته و به سمت تسویه حساب‌های شخصی متمایل شده است.

اوج این شتاب‌زدگی و بی‌دقتی در تخریب، در یک گاف بزرگ رسانه‌ای نمایان شد؛ جایی که نامبرده برای مستندسازی ادعاهای مالی خود به دریافت مبالغی به واحد «مارک آلمان» در سال ۲۰۱۱ اشاره کرد، حال آنکه این واحد پولی سال‌ها پیش از تاریخ ادعایی منسوخ شده بود. این خطای فاحش تاریخی، از نگاه کارشناسان سندی بر این واقعیت بود که هدف از طرح این مباحث، نه کشف حقیقت، بلکه تولید هیجان کاذب برای انحراف افکار عمومی از شکست در پرونده قضائی طلا بوده است.

پرده چهارم؛ چرا این رفتار «غیرحرفه‌ای» و «امتیازگیری» است؟

رفتار اخیر یاشار سلطانی (حمله امنیتی بعد از محکومیت قضائی) نشان می‌دهد که او نه به دنبال اصلاح ساختار، بلکه به دنبال «بقا» و «باج‌گیری از سیستم» است.

تحلیلگران رسانه معتقدند این تغییر فاز آشکار از «نقد عملکرد» به «ترور شخصیت»، نشان‌دهنده آن است که محکوم‌علیه احتمالاً با اثبات نادرستی ادعای گم شدن طلا، اکنون به دنبال امتیازگیری از طریق فشار روانی است. این رفتار که کاملاً غیرحرفه‌ای و به دور از اخلاق رسانه‌ای ارزیابی می‌شود، در واقع تلاشی برای پیاده‌سازی چهار تاکتیک مخرب جهت فرار از پاسخگویی است. 

در مجموع، رفتار اخیر او را می‌توان ترکیبی از چهار استراتژی هدفمند دانست: نخست اتخاذ سیاست «زمین سوخته» برای بالا بردن هزینه برخورد و وادار کردن طرف مقابل به عقب‌نشینی با تهدید به تخریب متقابل؛ دوم، ایفای نقش در یک «جنگ نیابتی» به عنوان بازوی عملیاتی جریان‌های ذینفع و دلالان ارزی برای حذف رئیس کل بانک مرکزی؛ سوم، کاسبی در بازار «اقتصاد توجه» که در آن جنجال‌آفرینی و تولید هیجان کاذب برای حفظ شهرت، جایگزین صداقت و اعتبار حرفه‌ای شده است؛ و در نهایت، سوءاستفاده ناجوانمردانه از «خلاء اطلاعاتی» ناشی از تحریم‌ها و مسائل امنیتی، تا با هدف قرار دادن نقاطی که امکان شفاف‌سازی کامل درباره آن‌ها وجود ندارد، سکوت اجباری مسئولین را به عنوان سندی بر حقانیت خود مصادره کند.

او با سوءاستفاده ناجوانمردانه از «خلاء اطلاعاتی» ناشی از تحریم‌ها و مسائل امنیتی کشور، دست روی نقاطی می‌گذارد که مسئولان امکان پاسخگویی شفاف و ریز به ریز در رسانه‌ها را ندارند و همین سکوت اجباری را به عنوان سندی بر صحت ادعاهای خود جا می‌زند.

او آگاهانه روی نقاطی دست می‌گذارد که طرف مقابل (بانک مرکزی) به دلیل تحریم‌ها و مسائل امنیتی، نمی‌تواند کاملاً شفاف‌سازی کند (مثل نحوه دور زدن تحریم‌ها یا ذخایر طلا). این ناجوانمردانه‌ترین نوع امتیازگیری است؛ ضربه زدن به حریفی که دست‌هایش بسته است.

پرده آخر؛ مرز باریک «افشاگری» و «شانتاژ»

آنچه در پرونده یاشار سلطانی و بانک مرکزی شاهد هستیم، عبور از مرز «شفافیت‌خواهی» به سمت «ترور شخصیت» است.

شفافیت یعنی: طرح سوال، بررسی پاسخ‌ها و پذیرش اسناد قانونی (رأی دادگاه).

شایعه و شانتاژ یعنی: تکرار ادعای رد شده، پریدن از شاخه اقتصادی به شاخه امنیتی، و استفاده از تاکتیک‌های جنگ روانی برای فرار از مجازات قانونی.

در نهایت می‌توان گفت آنچه امروز تحت عنوان افشاگری‌های جدید علیه رئیس کل بانک مرکزی منتشر می‌شود، دیگر نه یک گزارش خبری دلسوزانه برای اقتصاد و معیشت مردم، بلکه استفاده ابزاری از رسانه برای تسویه حساب‌های شخصی و باج‌خواهی سیاسی است. مرز میان شفافیت و شانتاژ در همین نقطه مشخص می‌شود؛ شفافیت به معنای بیان حقیقت و تمکین به قانون است، اما آنچه در این پرونده دیده می‌شود، غبارآلود کردن فضا با شایعات امنیتی برای پنهان کردن خطای محاسباتی و حقوقی در ماجرای طلا است.

مخلص کلام؛ یاشار سلطانی در این پرونده نشان داد که دغدغه اصلی او «معیشت مردم» یا «اقتصاد مملکت» نیست؛ بلکه او از رسانه به عنوان ابزاری برای تسویه حساب شخصی و امتیازگیری سیاسی استفاده می‌کند، حتی اگر به قیمت ناامید کردن مردم و بازی با امنیت روانی بازار تمام شود.