صدور شناسه یکتا برای هر واحد ملکی پیش‌فروشی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آخرین اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و جزئیات روند اجرایی این قانون و اقدامات هماهنگ میان دستگاه‌های مرتبط را تشریح کرد.

وی با اشاره به تصویب این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: از زمان تصویب قانون کار گسترده‌ای از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای آن آغاز شده است. در همین راستا شورای راهبری اجرای قانون به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده و تاکنون ۶۹ جلسه برگزار کرده است. بر اساس مصوبات این شورا سازمان ثبت به‌صورت مستمر و با سرعت اجرای تکالیف قانونی را دنبال می‌کند.

قویدل افزود: بر مبنای مصوبات شورای راهبری نقشه راه سازمان ثبت و سایر دستگاه‌های مرتبط مشخص شده و وظایف هر دستگاه برای اجرای قانون تعیین شده است. در این قانون ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۰ آیین‌نامه آن به تصویب رسیده و لازم‌الاجراست.

سخنگوی سازمان ثبت در ادامه از تصویب آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون خبر داد و گفت: این آیین‌نامه مربوط به پیش‌فروش ساختمان مشارکت در ساخت و تقسیم‌نامه‌هایی است که هنگام پیش‌فروش بین مالکان تنظیم می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه ارتباط سامانه‌ای و برخط میان شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار شده است.

وی ادامه داد: افرادی که قصد پیش‌فروش یا مشارکت در ساخت دارند، ابتدا باید دستور نقشه را از شهرداری‌ها به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی دریافت کنند. این دستور نقشه به‌صورت برخط و آنی برای سازمان ثبت ارسال می‌شود و برای هر واحد آپارتمانی یک شناسه یکتا صادر خواهد شد. سپس بر مبنای این شناسه یکتا، سند رسمی مربوط به تقسیم‌نامه، پیش‌فروش یا مشارکت در ساخت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

قویدل با تأکید بر اهمیت این اقدام خاطرنشان کرد: یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های گذشته با کلاهبرداری‌ها و اختلافات ملکی متعددی مواجه بود حوزه پیش‌فروش ساختمان بود. با برقراری این ارتباط سامانه‌ای که ابتدا به‌صورت آزمایشی در مشهد اجرا شد و اکنون طی روزهای گذشته در سراسر کشور برقرار شده است، امکان سوءاستفاده به حداقل خواهد رسید.

وی افزود: در حال حاضر در سراسر کشور، امکان تنظیم رسمی قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در ساخت بر اساس شناسه یکتا فراهم شده است. پس از صدور شناسه یکتا و اتمام عملیات ساختمانی و صدور پایان کار توسط مرجع مربوطه که عمدتاً شهرداری‌ها هستند همان شناسه یکتا مبنای تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی قرار گرفته و به سند مالکیت خریدار تبدیل می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت افزود: این فرآیند از پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و انجام معاملات معارض جلوگیری می‌کند. به این ترتیب زمانی که سند رسمی بر اساس شناسه یکتا در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، ملک به‌اصطلاح فریز شده و قابل واگذاری به شخص دیگری نخواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نتایج اجرای آزمایشی در مشهد اظهار داشت: اجرای آزمایشی حدود شش ماه در مشهد انجام شد، اکنون این طرح در سطح کشور اجرایی شده است.

قویدل در پایان تأکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که صدور دستور نقشه از سوی شهرداری و ارسال برخط آن به سازمان ثبت پیش‌نیاز صدور شناسه یکتا برای هر واحد است. بر این اساس برای هر واحدی که طبق دستور نقشه احداث خواهد شد، یک شناسه یکتا صادر می‌شود و تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی بر مبنای این شناسه انجام می‌گیرد. در نتیجه، پس از اتمام عملیات ساختمانی، سند مالکیت قطعی نیز بر همان اساس برای خریدار صادر خواهد شد.

وی با اشاره به برخی اظهارات مطرح‌شده گفت: در ماده یک قانون تصریح شده است که یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ الزامات مربوطه اجرایی خواهد شد. سامانه موضوع ماده ۱۰ از تاریخ ۱۲ آذرماه به‌صورت آزمایشی در سراسر کشور راه‌اندازی شده و پیش‌بینی می‌شود از ابتدای سال آینده به دستور ریاست قوه قضاییه راه‌اندازی رسمی آن اعلام شود.

قویدل اظهار کرد: بنابراین در حال حاضر درباره اسناد مالکیت زرد رنگ، اسناد دفترچه‌ای و املاکی که فاقد سابقه ثبت رسمی هستند یا به‌صورت قولنامه‌ای معامله شده‌اند، همچنان منع قانونی برای انجام معاملات عادی وجود ندارد. این برداشت که از زمان تصویب قانون دیگر امکان تنظیم اسناد عادی وجود ندارد صحیح نیست.

سخنگوی سازمان ثبت با اشاره به تبصره ۴ ماده یک قانون افزود: طبق این تبصره اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شوند حتی اگر سامانه ماده ۱۰ هنوز به‌صورت رسمی راه‌اندازی نشده باشد، مشمول الزامات ماده یک هستند. تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون سوم تیرماه سال گذشته است.

وی بیان کرد: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون تاکنون ۸ میلیون و ۲۳۴ هزار برگ سند مالکیت حدنگار سبزرنگ صادر شده است. بر اساس مصوبه شورای راهبری، از تاریخ اجرای قانون رنگ اسناد مالکیت جدید به سبز تغییر یافته است.

قویدل اظهار کرد: در نتیجه اسناد مالکیت زرد رنگ، اسناد دفترچه‌ای و املاکی که دارای قولنامه عادی هستند، همچنان می‌توانند به‌صورت عادی معامله شوند، هرچند توصیه سازمان ثبت انجام معاملات از طریق تنظیم سند رسمی است.

سخنگوی سازمان ثبت در ادامه با تأکید بر اینکه هم‌اکنون ۱۴ نوع قرارداد یکسان طراحی و پیش‌بینی شده است گفت: عمده معاملات مردم شامل خرید و فروش آپارتمان، اراضی کشاورزی و زمین‌های مسکونی است که این ۱۴ نوع قرارداد، تمامی این موارد را پوشش می‌دهد.

وی بیان کرد: علاوه بر قراردادهای یکسان، امکان تنظیم پیش‌نویس قرارداد نیز وجود دارد و برخی افراد نیز مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند چرا که معامله از سه طریق امکان‌پذیر است. پایین بودن آمار استفاده از قراردادهای یکسان لزوماً به معنای ناکارآمدی آنها نیست بلکه بخشی از آن به ترجیح مردم بازمی‌گردد، زیرا این قراردادها باید توسط خریدار و فروشنده مطالعه شود و برخی اشخاص که تجربه یا تخصص کافی در معاملات ندارند ترجیح می‌دهند از روش‌های دیگر استفاده کنند.

قویدل در برنامه میز اقتصاد، همچنین به موضوع حساب امانی پیش‌بینی‌شده در قانون اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه برگزار شده و این موضوع در مراحل پایانی قرار دارد. در حال حاضر انجام معاملات بدون حساب امانی نیز امکان‌پذیر است، اما طبیعتاً مخاطرات خاص خود را دارد. زیرساخت‌های مرتبط با کاربری قراردادهای یکسان نیز راه‌اندازی شده و روند تکمیل و توسعه سامانه‌ها با هدف تسهیل و ایمن‌سازی معاملات ملکی همچنان ادامه دارد.