مصونیت از مجازات برای پروژه استعماری صهیونیست‌ها با حمایت آمریکا

آمریکا به‌تازگی برخلاف بیشتر اعضای شورای امنیت سازمان ملل، از محکوم کردن خشونت غیرقانونی شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی خودداری کرد. آمریکا با برگزاری جلسه‌های توجیهی درمورد قطعنامه ۲۳۳۴، ابزار قانونی که غیرقانونی بودن پروژه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را براساس حقوق بین‌الملل تایید می‌کند، مخالفت کرد. 

این یک انتخاب دیپلماتیک گاه‌به‌گاه یا لغزش در قضاوت نبود؛ این یک ادعای معمول قدرت توسط کشوری بود که حقوق بین‌الملل را نه به‌عنوان چارچوبی الزام‌آور، بلکه به‌عنوان ابزاری می‌بیند که بسته به نیاز استراتژیک فعال یا معلق می‌شود.

میدل‌ایست مانیتور در گزارشی نوشت: آنچه در خطر است، فراتر از ناسازگاری اخلاقی است. این مربوط به معماری مادی قدرت جهانی است؛ نحوه سازماندهی قانون، نیروی نظامی، سرمایه و مشروعیت سیاسی برای حفظ یک نظم جهانی عمیقا نابرابر. سازمان ملل و به‌ویژه شورای امنیت، هرگز برای برچیدن سلطه‌گری طراحی نشده بود، بلکه برای تثبیت آن ساخته شد، و مشروعیت رویه‌ای به سیستمی ارائه می‌دهد که در آن سلطه می‌تواند تحت زبان قوانین، قطعنامه‌ها و مخالفت‌های مدیریت‌شده ادامه یابد. 

قطعنامه ۲۳۳۴، که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، به وضوح تایید می‌کند که شهرک‌های صهیونیست‌نشین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی اشغالی، هیچ اعتبار قانونی ندارند و نقض آشکار حقوق بین‌الملل هستند. این قطعنامه هنجار‌های جدیدی معرفی نکرد؛ تنها اصول دیرینه حقوق بشردوستانه بین‌المللی را بازگو کرد. با این حال، حتی این تایید دست‌کم نیز غیرقابل تحمل شده است. امتناع واشنگتن از اجازه برگزاری جلسه‌های توجیهی درمورد این قطعنامه، حقیقتی عمیق‌تر را نشان می‌دهد؛ اینکه وقتی قانون خطر اختلال در یک پروژه استعماری شهرک‌نشین همسو با منافع امپریالیستی را دارد، خود قانون از نظر سیاسی غیرقابل قبول می‌شود. سکوت تولید می‌شود، رویه به سلاح تبدیل می‌شود، و پاسخگویی به‌طور نامحدود به تعویق می‌افتد.

شهرک‌های صهیونیست‌نشین تنها محصول تعصب نبوده و درباره اعمال خودجوش خشونت نیستند. آنها یک فرآیند مادی نظام‌مند هستند؛ اقتصاد سیاسی انباشت سازمان‌یافته از طریق سلب مالکیت. زمین مصادره می‌شود، حرکت کنترل می‌شود و آب انحصاری می‌شود. 

بنابراین، خشونت شهرک‌نشینان از سیاست خود رژیم صهیونیستی جدا نیست. 

امتناع آمریکا از محکوم کردن این خشونت باید در چارچوب این رابطه ساختاری درک شود. رژیم صهیونیستی نه تنها یک متحد است، بلکه یک گره استراتژیک در یک سیستم امپریالیستی گسترده‌تر است. کمک نظامی، انتقال تسلیحات، همکاری اطلاعاتی و سپر دیپلماتیک ۲ رژیم صهیونیستی و آمریکا را به یک اقتصاد امنیتی واحد پیوند می‌دهد. چالش جدی با خشونت شهرک‌نشینان به معنای زیر سوال بردن مشروعیت کل این معماری است، چیزی که واشنگتن هیچ قصدی برای انجام آن ندارد.

این پویایی به وضوح در مداخله سفیر آمریکا قابل مشاهده بود، که انتخاب کرد به حمله‌های شهرک‌نشینان یا گسترش شهرک‌ها نپردازد، بلکه توجه را به اتهام‌ها علیه آژانس امداد و کار‌های سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) معطوف کند. 

آمریکا با قاب‌بندی آنروا به‌عنوان یک مشکل امنیتی به جای یک ضرورت بشردوستانه، یک تاکتیک امپریالیستی آشنا را بازتولید کرد؛ جابه‌جایی محل خشونت از قدرت اشغالگر به نهاد‌هایی که پیامد‌های آن را کاهش می‌دهند. با اجرای این سیاست، ستم ساختاری نامرئی می‌شود، در حالی که امداد خود تهدید نشان داده می‌شود؛ بنابراین کارزار برای مشروعیت‌زدایی از آنروا در مورد پاسخگویی یا اصلاح نیست. این کارزار در مورد محو کردن است. 

آنچه از نشست یادشده شورای امنیت پدیدار می‌شود نه تناقض، بلکه انسجام است. حقوق بین‌الملل وقتی فراخوانده می‌شود که مخالفان را منظم کند و وقتی متحدین را محدود کند، خنثی می‌شود. 

به‌اصطلاح نظم مبتنی بر قوانین (مورد نظر آمریکا و متحدانش) کمتر به عنوان یک چارچوب اخلاقی جهانی عمل می‌کند، بلکه در واقع یک پوشش برای قدرت است. برای برخی کشورها، قانون ابزاری برای انضباط بوده، اما برای دیگران موضوعی بی‌پایان قابل مذاکره است.

برای فلسطینیان، قانونی بودن همیشه مشروط و به‌طور دائمی به تعویق افتاده است. حقوق آنها به صورت همیشگی نادیده گرفته می‌شود، اما این موضوع انکار می‌شود. رنج آنها تنها به صورت لفظی شناخته می‌شود و کسی شاهد کیفر عاملان نیست. 

اقدام‌های آمریکا روشن می‌کند که شورای امنیت فضایی نیست که عدالت در آن به‌طور برابر سنجیده شود، بلکه جایی است که قدرت تصمیم می‌گیرد کدام بی‌عدالتی‌ها ممکن است نام‌گذاری شوند و درباره کدام باید ساکت ماند.