ناگفته‌های بزرگ‌ترین باند قاچاق سوخت

به گزارش روزنامه ایران، پرونده موسوم به «طوفان» به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه قاچاق سوخت در دو دهه اخیر، نقطه عطفی در تحول رویکرد قضایی و اطلاعاتی کشور محسوب می‌شود؛ پرونده‌ای که ابعاد گسترده آن در گفت‌وگوی اختصاصی «ایران» با رئیس دادگستری هرمزگان تشریح شده است. شبکه‌ای گسترده با ساختاری متشکل از سرشاخه‌ها، حسابداران و رابطان که قاچاق بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت را به خارج از کشور رقم زده‌اند. گردش مالی این شبکه قاچاق بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که معادل بودجه سالانه چند استان کشور است و تصویری روشن از ابعاد اقتصادی و تهدید منابع ملی ناشی از قاچاق سوخت ارائه می‌دهد. در پرونده طوفان پس از دو سال رصد اطلاعاتی و عملیاتی، ۹۵۲۸ مظنون شناسایی و برای ۷۵۳ نفر اعضای عمده و مؤثر پرونده قضایی تشکیل شده است. 

همچنین تعدادی از سرشاخه‌های اصلی و کارمندان بانکی متخلف بازداشت شده و بیش از ۴۳۲ لنج مرتبط با قاچاق توقیف شده است. در میان متهمین اتباع کشور‌های همسایه ایران نیز حضور دارند و ارتباطات گسترده‌ای با استان‌های دیگر و شرکت‌های فعال در حوزه خلیج فارس داشته‌اند. مشروح گفت‌و‌گو با «مجتبی قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از نظرتان می‌گذرد:

آقای قهرمانی، ابتدا توضیحاتی از روند شناسایی باند طوفان ارائه داده و بفرمایید چه عواملی منجر به کشف این شبکه گسترده شد؟

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قاچاق سوخت، پرونده موسوم به «طوفان» است که اداره کل اطلاعات استان هرمزگان مسئولیت آن را بر عهده دارد. این پرونده حاصل هزاران نفر ساعت کار اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی و مدیریتی است. در این مسیر، چالش‌هایی همچون تعدد و تکثر متهمان که می‌توانست مانع کار شود، با مدیریت و تعامل مؤثر میان دستگاه قضایی و اداره اطلاعات برطرف شد. رسالت قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در این پرونده، احقاق حق عمومی است. اگرچه هدف اصلی پیشگیری از وقوع جرم است، اما در مواردی که متهمان مرتکب جرم شده و اموال نامشروع کسب کرده‌اند، وظیفه دستگاه قضایی بازپس‌گیری این اموال و اعمال مجازات‌های بازدارنده است. پرونده «طوفان» طی بیش از دو سال با اقدامات پیچیده، دقیق و تخصصی اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی پیگیری شده است. بازپرس پرونده به‌طور مستمر همراه تیم‌های تخصصی بوده و مدیران مربوطه نیز راهبری کار را برعهده داشته‌اند.

در نتیجه، شبکه‌های اصلی شناسایی و ۳۵ شبکه مرتبط با آن کشف شده‌اند. این شبکه‌ها به معنای واقعی کلمه سازمان‌یافته بوده‌اند؛ با ساختار کامل شامل رئیس، حسابدار، رابط و سایر اجزا که همگی شناسایی، احراز هویت و تحت چتر نظارتی و اطلاعاتی قرار گرفته‌اند. تکنیک‌ها و تاکتیک‌های متنوعی در این روند به کار گرفته شده که هر یک از آنها از نظر فنی و اطلاعاتی بسیار دقیق و قابل توجه هستند. این روش‌ها موجب شد ادله و مستندات پرونده به‌طور کامل جمع‌آوری شود.

اعضای باند چند نفر بودند و چه تعداد از آنها دستگیر شده‌اند؟

در جریان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت، مشخص شد که این شبکه‌ها تنها محدود به چند حلقه کوچک نیستند، بلکه ساختاری گسترده و سازمان‌یافته دارند. براساس بررسی‌های چندماهه در حوزه فناوری، برنامه‌ای طراحی و متناسب‌سازی شد تا بتوان هزاران نفر مرتبط با این شبکه‌ها را شناسایی، رصد و مدیریت کرد. نتیجه این اقدامات نشان داد که ۹۵۲۸ نفر به‌طور دقیق رصد اطلاعاتی، عملیاتی و نظارتی شدند. میان این افراد، ۷۵۳ نفر به‌عنوان اعضای عمده و مؤثر شناسایی شدند. برای تمامی این افراد پرونده‌های قضایی تشکیل شده تا تکلیف اموال نامشروع آنان مشخص شود. گردش مالی این اعضا، بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

دستگیرشدگان تابعیت ایرانی دارند یا خارجی؟

در میان اعضای اصلی ۳۵ باند سازمان‌یافته شناسایی شده افرادی با تابعیت کشور‌های همسایه ایران حضور دارند و شرکت اصلی خریدار سوخت قاچاق در خارج از کشور است که اشراف کامل اطلاعاتی و قضایی روی همه باند‌های شرکت خارجی وجود دارد.

روند بازداشت‌ها از کی شروع شد؟ تاکنون چند نفر از اعضا و سرشاخه‌های اصلی این باند دستگیر و بازداشت شده‌اند؟

اخیراً پس از شناسایی گسترده اعضای شبکه قاچاق سوخت، روند بازداشت‌ها نیز آغاز شد. باید توجه داشت که بازداشت افراد، خود یک تکنیک و تاکتیک اطلاعاتی و عملیاتی است؛ اینکه چه کسی و در چه زمانی بازداشت شود و آیا همزمان چند نفر دستگیر شوند، بخشی از مدیریت پرونده محسوب می‌شود. تاکنون ۶ نفر از اصلی‌ترین متهمان و سرشاخه‌های شبکه بازداشت شده و در زندان هستند. در کنار این افراد، تعدادی از کارمندان بانک نیز که در انجام تراکنش‌های غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شده‌اند. این کارمندان بدون رعایت مقررات و بدون ارائه مستندات، تراکنش‌های میلیاردی را برای اعضای شبکه انجام داده بودند؛ در حالی که طبق قانون، تراکنش‌های بالای ۲۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان نیازمند مستندات رسمی است. تاکنون سه نفر از سه شعبه بانکی مختلف در این پرونده بازداشت و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

در پرونده «طوفان» چه میزان سوخت از کشور قاچاق شده است؟ 

یکی از روش‌های برآورد قاچاق سوخت، بررسی گردش‌های مالی و تراکنش‌های مرتبط با شبکه‌هاست. براساس دفتر‌ها و حساب‌های مالی، در یک بازه زمانی مشخص و با محاسبه میانگین قیمت هر بشکه، میزان قاچاق این شبکه حدود ۴ میلیارد لیتر برآورد شده است. 

قاچاقچیان سوخت‌ها را از کجا تأمین و به کدام کشور‌ها قاچاق می‌کردند؟

منشأ تأمین سوخت قاچاق در کشور، براساس بررسی‌های جغرافیایی، عمدتاً از مسیر‌های داخلی و سپس استان‌های مرزی شکل می‌گیرد. رگه‌های اصلی قاچاق سوخت از استان‌های همسایه هرمزگان آغاز شده و در نهایت به استان هرمزگان می‌رسد؛ جایی که تجمیع اصلی شبکه‌ها صورت می‌گیرد. بخشی از سوخت قاچاق نیز در خود استان هرمزگان تأمین می‌شود. این بخش برای شبکه‌های قاچاق سودآوری بیشتری دارد، زیرا هزینه‌های حمل‌ونقل و واسطه‌گری حذف می‌شود. به‌عنوان نمونه، سوختی که در جایگاه‌های استان به قیمت هر بشکه ۶۰ هزار تومان خریداری می‌شود، تنها چند قدم آن طرف‌تر و روی دریا با قیمت ۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از طرفی، تحلیل‌ها نشان می‌دهد بخشی از سوخت در همان دریا و توسط لنج‌ها به کشتی‌های خارجی فروخته می‌شود. بخش دیگر نیز به کشور‌های حوزه خلیج فارس منتقل شده و از طریق شرکت‌ها و مؤسسات بانکی به مشتریان عرضه می‌شود؛ این شرکت‌ها نیز در نهایت سوخت را به کشتی‌ها می‌فروشند. 

این قاچاق از مرز‌های زمینی انجام شده یا دریایی؟

در استان هرمزگان قاچاق سوخت عمدتاً از طریق مرز‌های دریایی صورت می‌گیرد. اگرچه در برخی نقاط سوخت دپو و انبار می‌شود، اما نهایتاً مسیر خروج آن دریاست؛ از طریق پایانه‌ها، لنج‌ها و کشتی‌ها که مقصدشان کشور‌های مختلف منطقه است.

در همکاری‌های بین‌المللی چه اقداماتی برای پیگیری شرکت خریدار سوخت در کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس انجام شده و آیا امکان استرداد آنها وجود دارد؟

در همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های خریدار سوخت شناسایی شده‌اند؛ برخی از این شرکت‌ها در کشور‌های حوزه خلیج‌فارس فعالیت دارند و بخشی از سوخت را مستقیماً به کشتی‌ها منتقل می‌کنند. این شرکت‌ها اکنون تحت رصد و پیگیری قضایی و اطلاعاتی قرار گرفته و موضوع استرداد و برخورد با سرمنشأ شبکه نیز در دستور کار است.

آیا تصمیماتی برای ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعامله شدن افراد مرتبط با شبکه طوفان اتخاذ شده است؟

با توجه به گستردگی پرونده، هر اقدام نیازمند تصمیم‌گیری دقیق بود؛ از جمله زمان بازداشت متهمان یا توقیف حساب‌ها. برای جلوگیری از نقل‌وانتقال اموال، در مرحله اول تمامی ۹،۵۲۸ نفر مرتبط با شبکه ممنوع‌المعامله شدند. پس از آن، بیش از ۷هزار نفر از این افراد رفع توقیف شدند و مابقی تحت رسیدگی قرار دارند. در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز ۴۳۲ لنج شناسایی و به‌صورت سیستمی و اسنادی توقیف شدند. این اقدامات نشان‌دهنده برخورد جامع و سازمان‌یافته با تمامی اجزای شبکه قاچاق سوخت است. 

گردش مالی ۱۶۷همتی این شبکه معادل بودجه سالانه چند استان کشور است. این مقایسه چه تصویری از ابعاد پرونده را به ما نشان می‌دهد؟

این مقایسه تصویری روشن از ابعاد گسترده و اثرات اقتصادی قاچاق سوخت ارائه و نشان می‌دهد که این پدیده نه‌تنها یک تخلف اقتصادی، بلکه تهدیدی جدی برای منابع ملی و حقوق عمومی است.

قاچاقچیان طی سال‌ها تلاش داشتند فعالیت‌های خود را پنهان نگه دارند تا بتوانند از حمایت افکارعمومی یا حتی برخی افراد صاحب نفوذ برخوردار شوند. اما در دو سال اخیر، با مستندسازی دقیق حجم و ارزش ریالی قاچاق سوخت، این تصور عمومی تغییر کرده است. اکنون افکارعمومی دیگر قاچاق را به‌عنوان یک فعالیت عادی یا راه امرار معاش فقیرانه نمی‌پذیرد و حمایت اجتماعی از این شبکه‌ها عملاً از بین رفته است.

آیا وجوه و دارایی‌های ضبط شده از متهمان تاکنون به خزانه دولت یا بیت‌المال بازگشته است؟ این وجوه تا چه میزان تخمین زده می‌شود؟

در خصوص اموال و دارایی‌های متهمان، بخش قابل‌توجهی از آنها شناسایی و توقیف شده است. اداره ثبت اسناد با اعزام چندین کارمند به‌طور همزمان، عملیات توقیف این املاک را انجام داده و گزارش‌ها نشان می‌دهد که متهمان در اکثر استان‌های کشور خانه‌ها، ویلا‌ها و املاک گران‌قیمت در اختیار داشتند. همه اموال قاچاقچیان اکنون در مرحله توقیف قرار داشته و ارزش دقیق آنها در حال برآورد است. علاوه بر املاک، در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز ۴۳۲ لنج مرتبط با شبکه قاچاق شناسایی و به‌صورت سیستمی و اسنادی توقیف شده است. بازگشت این دارایی‌ها به خزانه دولت و بیت‌المال در مراحل بعدی پرونده و پس از تکمیل فرآیند قضایی انجام خواهد شد. آنچه تاکنون محقق شده، تثبیت و توقیف گسترده اموال و دارایی‌هاست که خود گام بزرگی در مسیر بازپس‌گیری حقوق عمومی محسوب می‌شود.

آیا احتمال وجود شبکه‌های مشابه در استان‌های دیگر نیز وجود دارد؟

بله. شبکه موسوم به «طوفان» اگرچه در استان هرمزگان مستقر است، اما ارتباطات گسترده‌ای با سایر استان‌ها و حتی خارج از کشور دارد. این پرونده به‌عنوان یک اقدام جامع، نه‌تنها شبکه داخلی بلکه زیرمجموعه‌های خارجی آن را نیز دربرمی‌گیرد. شبکه‌های مشابه و مستقل در استان‌های دیگر نیز وجود دارند که کوچک‌تر یا بزرگ‌تر هستند و همگی تحت رصد و تبادل اطلاعات میان استان‌ها قرار دارند.

شنیده‌ها حکایت از توقیف بیش از ۴۰۰ لنج در پرونده مذکور دارد؛ آیا این اقدام به معیشت صیادان واقعی ضربه‌ای نزده؟ در صورت تأیید، آیا برنامه‌ای برای جبران خسارات دارید؟

در این پرونده ۴۳۲ لنج توقیف شده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت لنج‌های توقیف‌شده به صورت اختصاصی در حوزه قاچاق سوخت فعالیت داشته‌اند. در مواردی که مالک لنج صیادی در مراودات مالی شبکه قاچاق سوخت دخیل بوده، اموال او نیز ذیل دادگاه اصل ۴۹ و به‌عنوان ثروت نامشروع مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، تاکنون هیچ موردی گزارش نشده که یک صیاد واقعی بی‌گناه به اشتباه توقیف شده باشد. با آنکه لنج‌ها فعلاً به صورت فیزیکی توقیف نشده و تنها اسناد مالکیت آنها مسدود شده است؛ بنابراین فعالیت صیادی واقعی مختل نشده است.

در این پرونده چند نفر ممنوع‌المعامله شده‌اند؟ آیا امکان بازگشت آنها به فعالیت‌های اقتصادی سالم وجود دارد یا این محدودیت دائمی است؟

۷۵۳ نفر اصلی در این شبکه قاچاق ممنوع‌المعامله شده‌اند. همچنین از مجموع حدود ۹۵۰۰ نفر شناسایی شده، نزدیک به ۷۸۰۰ نفر در مراحل بعدی از محدودیت‌ها خارج شده‌اند. ممنوع‌المعامله بودن این افراد دائمی نیست بلکه تا زمان رسیدگی قضایی ادامه دارد. هدف این است که اموال مشکوک ناشی از قاچاق سوخت امکان نقل‌وانتقال نداشته باشد. پس از بررسی در دادگاه، اگر حکم ضبط صادر شود، اموال به نفع دولت ضبط خواهد شد و در صورت تبرئه، اموال به صاحبان آن بازگرداندهمی‌شود.

پرونده طوفان هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار داشته و چه میزان از آن اجرایی شده است؟

در این پرونده، سرشبکه‌ها و مرتبطین بانکی بازداشت شده‌اند. همچنین اموال و دارایی‌های اصلی قاچاقچیان توقیف شده و پرونده‌های مربوط به ۷۵۳ نفر در دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شده و بازپرس، تحقیقات از اعضای شبکه را آغاز کرده است.

چرا این پرونده به نام «طوفان» نامگذاری شده است؟

علت نامگذاری این پرونده به «طوفان» آن است که از نظر وسعت و پیچیدگی، بزرگ‌تر از تمامی پرونده‌های قاچاق سوخت در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. برای اولین‌بار، یک تیم واحد با دستور کار مشخص توانست به‌طور همزمان به شبکه‌ای سازمان‌یافته ضربه بزند؛ شبکه‌ای که هم زیرمجموعه‌های داخلی و هم ارتباطات خارجی دارد. این موضوع اهمیت و حساسیت پرونده را دوچندان کرده است. در حال حاضر، اداره اطلاعات استان هرمزگان مسئولیت اصلی این پرونده را بر عهده دارد. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، جزئیات کامل پرونده و مستندات آن بنا به ملاحظات امنیتی هنوز منتشر نشده و در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مهم‌ترین تفاوت «طوفان» با دیگر پرونده‌های قاچاق سوخت چیست؟

ابتدا باید عرض کرد که اقدامات قضایی اخیر، نقطه‌عطفی در تحول نظام مبارزه با قاچاق سوخت محسوب می‌شود.

این تحول با تمرکز بر نظارت جامع بر زنجیره تأمین و توزیع انرژی، الزام به استانداردسازی تجهیزات پایش و تشدید برخورد با جرایم سازمان‌یافته، چهارچوبی نوین برای مقابله با قاچاق ایجاد کرده است.

صدور احکام سنگین علیه متهمان و مدیران متخلف، نشان‌دهنده تغییر رویکرد جدی دستگاه قضایی در برخورد قاطع، بازدارنده و چندلایه با این پدیده است.

اصلی‌ترین تفاوت پرونده «طوفان» با سایر پرونده‌های قاچاق در این است که رسیدگی به آن به صورت حرفه‌ای و تخصصی انجام شده و سراغ گردن‌کلفت‌ها، یقه‌سفیدها، افراد ذی‌نفوذ و سرشبکه‌های اصلی رفته است، نه صرفاً افراد سطح پایین مانند رانندگان یا صیادان. این رویکرد، نقطه‌عطفی در مبارزه با قاچاق سوخت محسوب می‌شود.

مهم‌ترین عامل قاچاق سوخت به‌ویژه از گلوگاه‌های اصلی چیست و چگونه باید با آن مقابله کرد؟

مهم‌ترین عامل قاچاق سوخت، سود سرشار و غیرقابل مقایسه آن است. اختلاف قیمت فاحش میان نرخ رسمی و نرخ فروش قاچاق، انگیزه اصلی شبکه‌ها و افراد برای ورود به این حوزه است. به‌عنوان نمونه، سوختی که در جایگاه‌ها هر بشکه ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در بازار قاچاق تا ۱۸میلیون تومان معامله می‌گردد؛ یعنی حدود ۳۰۰ برابر سود. همین تفاوت باعث شده قاچاقچیان در یک شب درآمدی چندمیلیاردی کسب کنند. این سود هنگفت در کنار نبود مقررات و ترتیبات بازدارنده کافی، زمینه‌ساز گسترش قاچاق سوخت شده است؛ بنابراین علاوه بر اقدامات اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، سیاست‌های تکمیلی اقتصادی و برنامه‌های پیشگیرانه باید همزمان اجرا شوند؛ در غیر این صورت، ریشه‌کن کردن این پدیده دشوار خواهد بود.

مبارزه با قاچاق سوخت نیز نیازمند ترکیب سه رویکرد است: اقدامات اطلاعاتی، انتظامی و قضایی قاطع برای شناسایی و برخورد با شبکه‌ها، سیاست‌های اقتصادی تکمیلی برای کاهش انگیزه سودآوری قاچاق و فرهنگ‌سازی و مشارکت اجتماعی برای ایجاد قبح اجتماعی و بازدارندگی پایدار.