اقدام آشکار رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و نقض قوانین بین‌المللی

کارشناسان حقوقی و گروه‌های حقوق بشری گفتند که اقدام‌های اخیر رژیم صهیونیستی برای تسهیل فروش زمین‌های فلسطینی به شهرک‌نشینان صهیونیست و گسترش اختیار‌های آن در کرانه باختری اشغالی، نقض جدی قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌های الزام‌آور است.

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی به‌تازگی مجموعه‌ای از تصمیم‌ها را تصویب کرد که به شهرک‌نشینان اجازه می‌دهد زمین در سرزمین‌های اشغالی خریداری کنند، قوانین دوران اردن را که از سال ۱۹۶۷ بر مالکیت زمین حاکم بوده‌اند، لغو می‌کند و اختیار‌های رژیم صهیونیستی را به مناطق تحت کنترل مدنی فلسطینیان گسترش می‌دهد.

یوناتان میزراچی از تیم دیده‌بان شهرک‌سازی سازمان «صلح اکنون» گفت که رژیم صهیونیستی از ابتدا همواره قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. او اظهار کرد: اسرائیل دوباره قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

به گفته میزراچی، نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی بسیار نگران‌کننده است.

حقوق بین‌الملل

اقدام‌های رژیم صهیونیستی برای گسترش اراضی به‌شدت محکوم و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

گرهارد کِمپ، کارشناس حقوقی، گفت که غیرقانونی بودن سیاست‌ها و اقدام‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی در رابطه با شهرک‌سازی‌ها، مصادره زمین‌های فلسطینیان و اقدام‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، توسط دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ مورد بررسی قرار گرفته است.

دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود گفته بود که اشغال سرزمین‌ها و شهرک‌های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و رژیم اشغالگر باید فورا تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی جدید را متوقف کند و به حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان دهد.

او اظهار کرد: به‌عنوان نمونه، این حکم صادر شد که ادامه سیاست‌های شهرک‌سازی و مصادره زمین‌های فلسطینی، ناقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه (کنوانسیون‌های ژنو و مقررات لاهه) است.

کِمپ، کارشناس حقوق جزا در دانشگاه وست آو انگلند، گفت: هرگونه سیاستی که با هدف آسان‌تر کردن شهرک‌سازی در فلسطین اشغالی، یعنی به ضرر فلسطینی‌ها، اتخاذ شود، باید به‌عنوان تاییدی بر حق دیوان بین‌المللی دادگستری در غیرقانونی خواندن این فعالیت‌ها تلقی شود.

قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، تمام اقدام‌های رژیم صهیونیستی را که ساختار جمعیتی، ویژگی و وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی اشغالی را تغییر می‌دهد، محکوم می‌کند. این قطعنامه همچنین اعلام کرد که طرح شهرک‌سازی رژیم اشغالگر هیچ اعتبار قانونی ندارد و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مانعی بزرگ برای صلح است.

در همین حال، ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو بیان می‌کند: قدرت اشغالگر نباید بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی را به سرزمینی که اشغال می‌کند، تبعید یا منتقل کند.

کنوانسیون‌های لاهه در مورد قوانین جنگ نیز قدرت‌های اشغالگر را از ایجاد تغییر‌های دائمی در سرزمین اشغالی منع می‌کند.

قانون دوران اردن

به گفته‌ی گروه «صلح اکنون»، زمانی که رژیم صهیونیستی کرانه باختری را اشغال کرد، قانون اردن همچنان لازم‌الاجرا بود، زیرا براساس قوانین بین‌المللی حاکم بر اشغال، این قانون لازم‌الاجرا است.

یکی از قوانین اردن که در کرانه باختری اجرا می‌شود، تصریح می‌کند که فقط ساکنان می‌توانند در این منطقه زمین خریداری کنند.

در سال ۱۹۷۱، رژیم صهیونیستی دستور نظامی صادر کرد که به شهرک‌نشینان اجازه می‌داد با خرید زمین از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در اداره انسانی رژیم صهیونیستی، مشروط به مجوز‌های معامله، این محدودیت را دور بزنند.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که اقدام‌های جدید، این ضمانت‌ها را به‌طور کامل از بین می‌برد و به شهرک‌نشینان اجازه می‌دهد زمین‌ها را به‌طور مستقیم به نام خود و با حداقل نظارت ثبت کنند.

پس از این اقدام‌های، اردن به شدت تصمیم‌های کابینه امنیتی صهیونیستی را محکوم کرد و آنها را غیرقانونی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تجاوز به حق فلسطینیان توصیف کرد.

وزارت خارجه اردن، رژیم اشغالگر را به تلاش برای تحمیل حاکمیت غیرقانونی و ایجاد یک واقعیت قانونی و اداری جدید در کرانه باختری اشغالی متهم کرد.

فعالیت‌های شهرک‌نشینان

کارشناسان این اقدام‌ها را به‌عنوان گسترش فعالیت‌های غیرقانونی شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی می‌دانند.

کمپ گفت: ادامه خشونت شهرک‌نشینان و فعالیت‌های شهرک‌نشینان در کرانه باختری نقض مستقیم قوانین بین‌المللی است. این واقعیت که این امر عملاً توسط کابینه اسرائیل تایید و تحمل می‌شود، نقض قوانین بین‌المللی است.

کمپ استدلال کرد که سیاست‌ها و رویه‌هایی که به جابه‌جایی اجباری فلسطینی‌ها در سرزمین خودشان منجر می‌شود، می‌تواند به جرم آپارتاید، تسلط یک گروه نژادی بر گروه دیگر، منجر شود و این می‌تواند مبنای پیگرد قانونی در دیوان کیفری بین‌المللی باشد.