ممنوعیت فعالیت سازمان‌های امدادی در غزه؛ شیوه رژیم صهیونیستی برای تشدید نسل‌کشی

تصمیم رژیم صهیونیستی برای توقف عملیات ده‌ها سازمان بشردوستانه بین‌المللی بزرگ فعال در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، به‌ویژه در نوار غزه، با آغاز سال ۲۰۲۶، تشدید شدید تنش‌ها با هدف خفه کردن واکنش بشردوستانه و قطع مسیر‌های حمایتی نجات‌بخش است.

این موضوع از طریق یک رژیم صدور مجوز انجام می‌شود که با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد و تعهد به اجازه و تسهیل دسترسی سریع و بدون مانع بشردوستانه به غیرنظامیان را نقض می‌کند.

این تصمیم، فروپاشی آنچه از سیستم‌های بهداشتی و امدادی باقی مانده است را تسریع می‌کند و با ایجاد عمدی شرایط زندگی که برای نابودی جمعیت به‌عنوان یک گروه و سوق دادن آنها به سمت آوارگی اجباری طراحی شده است، جنایت نسل‌کشی را تشدید می‌کند.

این تصمیم رژیم صهیونیستی مستلزم امتناع از تمدید مجوز‌های فعالیت ۳۷ سازمان بشردوستانه بین‌المللی فعال در نوار غزه و توقف فعالیت‌های آنها از آغاز سال ۲۰۲۶، به بهانه عدم رعایت شرایط ناعادلانه و خودسرانه اعمال‌شده توسط مقام‌های صهیونیست است. 

براساس این تصمیم، مجوز‌های این سازمان‌ها از اول ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۲۰۲۶) به حالت تعلیق در خواهد آمد و فعالیت آنها ظرف ۶۰ روز به‌طور کامل خاتمه خواهد یافت.

شرایط مورد استناد رژیم صهیونیستی محدود به الزام‌های فنی اداری نیست. این شرایط براساس سیستمی از معیار‌ها است که شامل استاندارد‌های تنبیهی مرتبط با مواضع یک سازمان یا هر یک از کارکنان آن است.

این رژیم همچنین الزام‌هایی را اعمال می‌کند که سازمان‌ها را ملزم به ارائه داده‌های گسترده و حساس درمورد کارکنان خود، به‌ویژه کارمندان فلسطینی شاغل در نوار غزه، همراه با اطلاعات دقیق در مورد منابع مالی، شرکا، سازوکار‌های عملیاتی و تحرکات میدانی می‌کند. این خواسته‌ها فراتر از نظارت اداری مشروع است و به جمع‌آوری داده‌هایی منجر می‌شود که می‌تواند هویت‌ها و شبکه‌ها را افشا کند و افراد را در معرض خطر هدف قرار گرفتن، آزار و اذیت یا باج‌گیری قرار دهد.

این امر نقض جدی تعهدات حفاظت از داده‌ها و اصل عدم به خطر انداختن کارکنان بشردوستانه است، ضمن اینکه استقلال اقدام‌های بشردوستانه را تضعیف می‌کند و دسترسی به کمک‌ها را به ابزاری برای کنترل و سلطه تبدیل می‌کند. این به دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی امکان می‌دهد نظارت را تشدید کرده و مانع عملیات بشردوستانه شود.

این تصمیم، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه‌ی پیشرو را که ستون فقرات واکنش بشردوستانه در نوار غزه را تشکیل می‌دهند، به‌ویژه با توجه به فرسایش نقش آنروا، هدف قرار می‌دهد. این سازمان‌ها شامل پزشکان بدون مرز (MSF) که مراقبت‌های پزشکی اضطراری و نجات‌بخش ارائه می‌دهند؛ شورای پناهندگان نروژ (NRC) که از سرپناه برای آوارگان حمایت می‌کند و کمک‌های اولیه ارائه می‌دهد؛ آکسفام، فعال در زمینه آب، بهداشت و امنیت غذایی؛ CARE International که برنامه‌های امدادی و حفاظتی را برای آسیب‌پذیرترین گروه‌ها اجرا می‌کند؛ و کمیته بین‌المللی نجات (IRC) که خدمات بهداشتی و بشردوستانه و حمایت روانی-اجتماعی را برای جمعیت‌های آسیب‌دیده از جنگ ارائه می‌دهد، در کنار ده‌ها سازمان بشردوستانه‌ی دیگر، می‌شود.

این اقدام‌ها نشان‌دهنده گامی حساب‌شده در مسیر تدریجی محدودیت‌ها و اقدام‌های تنبیهی رژیم صهیونیستی و آمریکا است که نظام بین‌المللی مسئول حفظ قوانین بین‌المللی و فعال کردن اجرای آن را هدف قرار می‌دهد. آنها سازوکار‌های امدادرسانی، نظارت و پاسخگویی بشردوستانه را جرم‌انگاری می‌کنند و پایبندی به قانون و اصول آن را به مبنایی برای مجازات تبدیل می‌کنند. 

این امر مصونیت از مجازات را تثبیت کرده و پایه‌های خود نظام بین‌المللی را تضعیف می‌کند. در اصل، این اقدام‌ها با هدف محروم کردن فلسطینی‌ها، به‌ویژه در نوار غزه، از آخرین راه‌های بقا و تاب‌آوری آنها، از طریق غیرفعال کردن سازمان‌های بشردوستانه، فلج کردن کانال‌های کمک‌رسانی و جلوگیری از دسترسی به کمک‌های نجات‌بخش، و در نتیجه تشدید تخریب و هموار کردن راه برای تحمیل آوارگی اجباری به‌عنوان یک عمل انجام‌شده، انجام می‌شود.

تعلیق فعالیت‌های این سازمان‌ها به فلج گسترده در بخش‌های بشردوستانه منجر خواهد شد که هیچ جایگزین عملی برای آنها در نوار غزه وجود ندارد. 

این تصمیم براساس یک جدول زمانی مشخص اجرا می‌شود و از ژانویه ۲۰۲۶ با عدم تمدید مجوز‌ها برای سازمان‌های هدف آغاز می‌شود و در نتیجه چارچوب قانونی که آنها را قادر به فعالیت و هماهنگی ورود کمک‌ها، مواد و تجهیزات به نوار غزه می‌کند، از بین می‌رود. سپس به آنها مهلت اجباری تا مارس ۲۰۲۶ (اسفند/فروردین) داده می‌شود تا به تدریج فعالیت‌ها را از طریق تعطیلی دفاتر مرتبط با عملیات غزه، تعلیق برنامه‌های میدانی و توقف یا جابه‌جایی کارکنان بین‌المللی، در آماده‌سازی برای توقف کامل، کاهش دهند.

پیامد‌های فوری و فاجعه‌بار این اقدام آشکار است. حذف این سازمان‌ها از خدمت‌رسانی به فروپاشی شبکه ایمنی بهداشتی و بشردوستانه‌ای منجر خواهد شد که آنها فراهم می‌کردند. 

پیامد‌های این تصمیم به قطع آخرین شریان حیاتی برای بیش از ۲ میلیون فلسطینی در نوار غزه منجر می‌شود. سازمان‌هایی که با ممنوعیت مواجه هستند، نقش اساسی در مدیریت واحد‌های سیار شیرین‌سازی آب، شبکه‌های بهداشت اضطراری و مراکز درمان سوءتغذیه حاد دارند. حذف آنها به فروپاشی کامل ظرفیت جمعیت برای بقا و تامین اساسی‌ترین مایحتاج زندگی خواهد شد.

ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) نوشت: این تصمیم برای ایجاد شرایط غیرقابل سکونت‌تر با هدف آوارگی اجباری جمعیت طراحی شده است. ادعا‌های اسرائیل در مورد وجود جایگزین‌ها چیزی جز فریب عمدی نیست. هیچ بازیگر محلی یا بین‌المللی دیگری ظرفیت یا زیرساخت لجستیکی لازم را برای پر کردن این شکاف عظیم ندارد، به‌ویژه در بحبوحه تشدید محدودیت‌های اسرائیل بر سازمان‌های بشردوستانه و ورود کمک‌ها و مواد ضروری به نوار غزه.

این تصمیم همچنین بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر رژیم صهیونیستی برای تضعیف دسترسی مستقل به حقایق میدانی و انحصار روایت وقایع در نوار غزه است. پزشکان خارجی و امدادگران بین‌المللی به‌عنوان شاهدان مستقل قادر به مشاهده و مستندسازی الگو‌های نقض حقوق، از جمله انواع جراحات مکرر، اثرات سلاح‌های استفاده شده، نشانه‌های قحطی و کمبود منابع ضروری، و انتقال این یافته‌ها به نهاد‌های بین‌المللی مربوطه هستند. حضور آنها حتی تا حدی انزوای تحمیل‌شده بر غزه را از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲) کاهش داده است.

این تصمیم به‌طور مستقیم با اقدام‌های موقت الزام‌آور صادرشده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۴ (۹ فروردین ۱۴۰۳) مغایرت دارد. دادگاه به رژیم صهیونیستی دستور داده بود که گام‌های فوری و موثری را برای فراهم کردن خدمات اولیه و تسهیل ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری بدون تاخیر و در مقیاس لازم برای تامین نیاز‌های جمعیت غیرنظامی بردارد.