تفسیر آزادی و خانواده در گفتمان حقوق بشر بین‌المللی و حکمت اسلامی

زهرا دلاوری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران و کارشناس میهمان موسسه صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی برای میزان به مقایسه جایگاه زن و خانواده در اسلام و گفتمان‌های غربی پرداخته است.

این یادداشت به تحلیل تقابل بنیادین دو پارادایم تفسیری در درک مفاهیم آزادی و خانواده می‌پردازد: پارادایم لیبرال-سکولار (غالب در گفتمان غربی) و پارادایم دینی-اخلاق‌گرا (با محوریت حکمت اسلامی-ایرانی). این تقابل حول تفسیر مواد مشخصی از اسناد بین‌المللی، از جمله ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شکل گرفته است. استدلال اصلی آن است که مناقشه فراتر از اختلافات سیاسی سطحی است و به یک برخورد تمدنی در سطح انسان‌شناسی و جهان‌بینی مربوط می‌شود که گفت‌وگوی سازنده را بدون شناخت این عمق، با دشواری مواجه می‌سازد.

۱. چهارچوب حقوقی مشترک؛ نقطه آغاز تقابل

اسناد بین‌المللی مذکور، که هر دو پارادایم به آنها استناد می‌کنند، در عین ارائه یک چارچوب ظاهرا مشترک، به دلیل ابهام در تعریف مفاهیم کلیدی، بستری برای تقابل فراهم می‌آورند. به‌عنوان نمونه ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ این ماده با تصریح به اینکه اعمال حقوق و آزادی‌های فردی می‌تواند مشمول محدودیت‌های تعیین شده توسط قانون شود، مطلق نبودن آزادی را می‌پذیرد. با این حال، معیار این محدودیت‌ها را «مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک» ذکر می‌کند.

پرسش محوری اینجاست: منشأ تعریف «اخلاق صحیح» و «نظم عمومی» چیست؟ (ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر).

همچنین ماده ۲۳ میثاق بین‌مللی حقوق مدنی و سیاسی، با توصیف خانواده به‌عنوان «عنصر طبیعی و بنیادین جامعه» و لازم شمردن «حمایت جامعه و دولت» از آن، بر اهمیت نهاد خانواده تأکید می‌ورزد. اما پرسش بعدی این است: اشکال و حدود این حمایت برای حفظ کدام الگو یا کارکرد‌های خانواده باید باشد؟ (ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی).

۲. دو خوانش متعارض از چهارچوب مشترک

تحلیل دو گفتمان مذکور، دو پارادایم متمایز و عمیقاً متعارض را آشکار می‌سازد.

الف) پارادایم لیبرال-سکولار (خوانش مسلط غربی)

منشأ اخلاق و قانون: در این پارادایم، منشأ تعریف «اخلاق صحیح» و «نظم عمومی» عمدتاً خواست اکثریت شهروندان (حاکمیت مردم) و عقل جمعی سکولار است که در قوانین موضوعه متجلی می‌شود. قانون، برآمده از توافق اجتماعی برای تنظیم زندگی جمعی است.

هدف غایی آزادی: هدف نهایی، تحقق اراده، انتخاب و خودمختاری فردی و تأمین رفاه مادی و سعادت دنیوی او در چارچوب احترام متقابل است. آزادیِ از قید و بند، به خودی خود یک ارزش غایی محسوب می‌شود.

محدودیت آزادی: محدود کردن آزادی‌های فردی (از جمله در حوزۀ رفتار و سبک زندگی) تنها در صورتی موجه است که منجر به «ضرر آشکار و مستقیم به دیگری» (اصل آسیب) شود. در این نگاه، تنوع سبک‌های زندگی و روابط، تا زمانی که با رضایت طرفین باشد، تجلی آزادی است.

حمایت از خانواده: خانواده یک «انتخاب» در کنار دیگر اشکال زندگی مشترک است. حمایت از آن عمدتاً در قالب حمایت‌های حقوقی و اقتصادی از این نهاد، بدون تبعیض قائل شدن بین آن و سایر انتخاب‌های مشروع فردی، معنا می‌یابد.

ب) پارادایم دینی-اخلاق‌گرا (خوانش اسلامی-ایرانی)

منشأ اخلاق و قانون: در این پارادایم، منشأ نهایی تعریف «اخلاق صحیح» و «نظم عمومی»، اراده الهی و شریعت اسلامی است که متناسب با فطرت انسان و هدف آفرینش او وضع شده است. قانون موضوعه باید تجلی و تطبیق این احکام ثابت بر شرایط متغیر جامعه باشد.

هدف غایی آزادی: آزادی حقیقی، رهایی از بندگی غیرخدا (شهوات، امیال نفسانی، طاغوت) و حرکت در مسیر کمال انسانی و سعادت اخروی است. بنابراین، آزادی انتخاب، وسیله‌ای برای تحقق این هدف متعالی است، نه هدفی در خود.

• بیشتر بخوانید:
• سراج: ایران سیاست‌های خود را بر صیانت از حقوق زنان استوار کرده است
• یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود 

محدودیت آزادی: محدودیت‌های شرعی در حوزۀ عفت عمومی، رفتار اجتماعی و ... که برای حفظ کرامت انسان، سلامت نسل و استحکام جامعه طراحی شده‌اند، موانع آزادی نیستند، بلکه زمینه‌ساز تحقق آزادی اصیل انسانی از قید هوا‌های نفسانی هستند. از این منظر، رهاسازی بی‌قید و شرط غرایز، نوعی «اسارت در چنگال شهوت» و دوری از کرامت ذاتی انسان است.

حمایت از خانواده: خانواده، تنها کانون مشروع تشکیل نسل و ارضای غریزه جنسی است. بنابراین، حمایت از آن به معنای ترویج و تقویت الگوی شرعی ازدواج و جلوگیری قانونی و فرهنگی از روابط خارج از این چارچوب است تا قداست آن حفظ و از «تخریب بنای خانواده» جلوگیری شود.

۳. تجلی تقابل در عرصه عمل و سیاست‌گذاری

این اختلافات بنیادین به تضاد‌های آشکار در عرصه قانون و سیاست می‌انجامد:

در پارادایم لیبرال-سکولار، قوانین جزایی در مورد روابط خصوصی بین افراد یا جرم‌انگاری همجنس‌گرایی، نقض صریح حقوق بشر و آزادی‌های فردی شناخته می‌شوند؛ اما در پارادایم دینی-اخلاق‌گرا، همان قوانین، ضامن «حقوق عمومی اخلاقی» جامعه، «حفظ نظم فطری» و «حمایت از نهاد خانواده» محسوب می‌شوند. در این نگاه، تلاش برای عادی‌سازی رفتار‌های مغایر با شریعت، نه یک مطالبه حقوقی مشروع، بلکه بخشی از «تهاجم فرهنگی» و «پروژه تخریب تمدنی» غرب قلمداد می‌شود که با «فریبکاری» نام آزادی بر آن می‌گذارد.

برخورد تمدنی و آینده گفت‌و‌گو

این تقابل ریشه در دو انسان‌شناسی و جهان‌بینی ناسازگار دارد. یکی انسان را موجودی خودبنیاد می‌داند که غایت خود را می‌سازد و دیگری انسان را موجودی مکلف و فطرت‌محور می‌بیند که باید به سوی غایت از پیش تعیین شده متعالی حرکت کند. مواد مبهمی مانند ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عرصه نبرد این دو تفسیر تبدیل شده‌اند.

در صحنه بین‌المللی، گفتمان مسلط حاضر، روایت لیبرال-سکولار را به‌عنوان هنجار جهانی بی‌بدیل ترویج می‌کند و خوانش دینی را به حاشیه می‌راند. در مقابل، پارادایم اسلامی-ایرانی، با استناد به همان اسناد، گفتمان غربی را متهم به «سوءاستفاده از عنوان آزادی» برای ترویج فساد و استعمار فرهنگی می‌کند. تا زمانی که این اختلاف در مبانی فلسفی و انسان‌شناختی به رسمیت شناخته نشود امکان تفاهم میسر نخواهد بود.