رئیس قوه قضاییه: حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی کشور است

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیه‌ها به بیان تاریخچه‌ای از نقش بازاریان در به ثمرنشستن نهضت اسلامی مردم ایران پرداخت و در همین راستا اظهار کرد: بازاریان در پیروزی نهضت نورانی حضرت امام خمینی (ره) نقش بسزایی داشتند و شمار شهدای بازاری چه در مقطع منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و چه در ایام دفاع مقدس، قابل توجه و چشمگیر است. همواره رابطه وثیقی میان بازاریان و نهاد‌های مقدس انقلابی وجود داشته است و بازاریان در خط مقدم کمک‌رسانی به مردم در حوادث مختلف بوده‌اند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دغدغه‌های بحقی که بازاریان دارند، گفت: دغدغه بازاریان ما همواره دغدغه دین و اعتلای کشور بوده است؛ آنها می‌گویند از همه ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده نشده است، فلذا از این حیث بعضاً اعتراض دارند و پیشنها‌هایی نیز ارائه می‌دهند. آنها در حوزه واردات و نحوه و چگونگی سریع‌تر در دسترس عموم قرار گرفتن اجناس و ایضاً مقوله مبارزه با قاچاق که به تولید و اقتصاد کشور ضربه می‌زند، پیشنهاد‌های بعضاً درست و صوابی دارند.

رئیس دستگاه قضا به پیشنهاد‌هایی اشاره کرد که از ناحیه بازاریان در عرصه مقابله با قاچاق مطرح می‌شود و در همین راستا افزود: بازاریان ما می‌گویند وضعیت کوله‌بری‌ها و ته‌لنجی‌ها باید سامان یابد و اصلاح شود؛ حرف آنها درست و منطقی است؛ آنها می‌گویند به اسم ته‌لنجی، کشتی وارد کشور می‌شود و اجناس قاچاق از این طریق توزیع می‌شود؛ قطعاً این منافذ که ریشه فساد هستند باید خشکانده شود؛ مطالبه بازاریان و اصناف ما در این راستا، مطالبه بحقی است.

رئیس عدلیه بیان داشت: بازاریان و متولیان اصناف و بخش خصوصی ما می‌گویند اگر جنسی به انبارهای‌شان رفت، اما در سامانه ثبت نشد، فوراً به عنوان قاچاقچی شناسایی نشوند؛ آنها می‌گویند این تعبیر، تعبیر درستی نیست؛ آنها معتقدند بعضاً به دلیل مشکلات زیرساختی و سیستمی و یا قطعی برق، امکان ثبت اجناسِ انبارشده در سامانه برای اشراف دولت، میسر و مقدور نیست؛ بنابراین دستگاه مربوطه در وهله نخست، باید بررسی به عمل آورد و ببیند که این عدم ثبت در سامانه، عمدی بوده یا سهوی؟ و اینکه چه مدت از انبار کردن اجناسِ ثبت‌نشده گذشته است؟ اگر عمدی در کار نبوده است و صرفاً کوتاهی بوده، باید در حد خودش، با آن بازاری برخورد شود، اما اگر عمدی در کار بوده است و با هدف احتکار، اجناسی بدون ثبت شدن، انبار شده است، خودِ بازاریان نیز تاکید دارند که باید با فردی که این عمل را مرتکب شده برخورد قانونی و قاطع به عمل آورد.

قاضی‌القضات، بازاریان را در زمره اقشار مدافع نظام دانست و تصریح کرد: قابل کتمان نیست که بازاریان ما به برخی مسائل و اجرائیات، معترض هستند، اما اعتراض آنها به منزله مقابله آنها با نظام نیست؛ بازاریان ما امروز هم اعلام کردند که همچنان آماده جانفشانی در راه ایران اسلامی و در راه ولایت هستند و حامی نظام می‌باشند و چنانچه اعتراضی نیز دارند، از سر دلسوزی و دغدغه‌مندی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به بیان نکاتی در باب وضعیت امروز بازاریان و دست‌اندرکاران بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: متولیان اصلی بخش خصوصی شامل اتاق اصناف، بازرگان‌ها و اتحادیه‌ها، باید بر هم‌افزایی و همفکری خود برای غلبه بر مشکلات بخش خصوصی بیفزایند؛ احساس من آن است که اکنون این هم‌افزایی و همفکری، به نحو کافی وجود ندارد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت حضور حقوقدانان خبره در کنار فعالان بخش خصوصی و اصناف بیان داشت: متولیان بخش خصوصی، هر کدام در صنف و حوزه خود، از حقوقدانان خبره و آگاه بهره بگیرند. وجود چنین حقوقدانانی و رصد مباحث و موضوعات حقوقی و قضایی از ناحیه آنها، بسیاری از مشکلات فعالان بخش خصوصی را مرتفع خواهد کرد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: متولیان اصناف و حوزه‌های مختلف بخش خصوصی، نمایندگانی را به دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان تعزیرات معرفی کنند تا برای حل مشکلات بخش خصوصی و رفع موانع از جلوی راه آنها، هماهنگی‌های لازم بصورت بدون واسطه و در اسرع وقت، به عمل آید. در این اثنا، چنانچه مشکلی را لاینحل یافتید، مراتب را به من گزارش دهید تا پیگیری‌های مقتضی را به عمل آورم.

قاضی‌القضات با اشاره به نقشی که بازاریان می‌توانند در حوزه پیشگیری ایفا کنند، گفت: انتظار و توقع ما از متولیان اصناف و دست‎اندرکاران حوزه‌های مختلف بخش خصوصی، آن است که اگر در صنف و حوزه آنها، فردی مرتکب خطا و اشتباهی شد، خودشان در وهله نخست وارد عمل شوند و جلوی فرد خطاکار و متخلف را بگیرند و اجازه ندهند رفتار آن فرد، مجرمانه شود و نیاز به ورود دستگاه قضایی پیدا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با تاکید بر اهمیت جهش تولید در کشور و نقش بخش خصوصی در این مهم، اظهار داشت: حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی کشور است؛ بر همین اساس شما متولیان اصناف و دست‎اندرکاران حوزه‌های مختلف بخش خصوصی، چنانچه مشاهده کردید هم‌صنفتان به سبب تدبیر اشتباه و یا مشکلات بیرونی حادث شده، به زمین خورده است، دست او را بگیرید و او را از زمین بلند کنید.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در کارگروه‌های مشترکی که میان قوه قضاییه و متولیان اصناف برگزار می‌شود، شما دست‎اندرکاران و راهبران حوزه‌های مختلف بخش خصوصی چنانچه مشاهده کردید ظلمی به هم‌صنفتان از ناحیه ضابطین یا بخشی از دستگاه قضایی روا شده است، حتماً مراتب را به ما اطلاع دهید و اطمینان داشته باشید که ما ترتیب اثر می‌دهیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: برای شخص من به عنوان رئیس قوه قضاییه، ضمانت‌های افرادی همچون شما بازاریان و متولیان اصناف و بخش خصوصی، از قرار‌های وثیقه با مبلغ بالا نیز، معتبرتر است؛ بر همین اساس، چنانچه مشکلی حقوقی و قضایی برای هم‌صنفتان پیدا شد، پا جلو بگذارید و ضمانت او را کنید.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: آن دسته از مسائل و مشکلات مطروحه از ناحیه شما نمایندگان اصناف و بخش خصوصی، که مستقیماً به قوه قضاییه مرتبط می‌شود، قطعا در اولویت کاری ما برای مرتفع شدن قرار خواهد داشت و آن دسته از مسائل شما نیز که به قوا و دستگاه‌های دیگر مربوط می‌شود، از ناحیه ما در نشست‌های مشترک با قوا مطرح می‌شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه در این جلسه، رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران طی سخنانی اظهار کرد: نشست صمیمی مسئولان اتاق اصناف و روسای اتحادیه‌ها و هیئت امنای بازار بزرگ تهران با رئیس قوه قضاییه، باب جدیدی برای توجه به خواسته‌ها و مطالبات این قشر است.

وی افزود: ما خواستار اجرای صحیح قانون نظام صنفی، صیانت قضایی از امنیت اقتصادی، برخورد قانونی و قاطع با تخلفات ارگان‌ها و سازمان‌ها در موارد نقض حقوق صنفی، ایجاد وحدت رویه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها، ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی صنفی و اقتصادی، حمایت قضایی از اصناف در برابر قاچاق کالا و فعالیت‌های غیر مجاز، حفظ شأن و کرامت اجتماعی و حقوقی کسبه، مشورت گیری از نماینده‌های اصناف و اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تشکیل کارگروه دائمی اتاق اصناف با حضور نمایندگان قوه قضاییه، برخورد قاطع با ترک فعل دستگاه‌ها و همچنین اصلاح قوانین ناکارآمد نظام صنفی هستیم.

فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حضور‌های میدانی رئیس قوه قضاییه و نیرو‌های دستگاه قضا در میان مردم، خواستار اصلاح سامانه درگاه‌های مجوز و همچنین سامانه مودیان مالیاتی شد.

وی افزود: تا به امروز روسای اتحادیه‌ها خودشان نمی‌توانستند ثبت سفارش انجام دهند ولیکن دیشب طی برگزاری جلسه‌ای، مقرر شد که روسای اتحادیه‌ها بتوانند خودشان دست به این اقدام بزنند. فراهانی با اشاره به مشکلات حمل و نقل واحد‌های صنفی، خواستار قانونمند شدن وضعیت ته‌لنجی‌ها شد.

مصطفی‌زاده، از فعالان اقتصادی و بازاری تهران نیز در این جلسه، از رویه‌های موجود در زمینه ثبت سفارش واردات کالا، انتقاد کرد.سادات حسینی، نماینده اتحادیه مخابرات نیز گفت: امروز بیش از دو سال است که ثبت سفارش و تخصیص ارز در بخش تلفن همراه، تنها به معدودی از شرکت‌های واردات تلفن همراه داده می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند هیچ ارزی را دریافت کنند.

باقرپور، نماینده اتحادیه ابزارفروشان تهران نیز در این جلسه ضمن انتقاد از قوانین متعددی که در حوزه ثبت سفارش کالا وجود دارند، گفت: قوه قضاییه باید بررسی کند که چرا در سال‌های متمادی ارز رانتی در کشور توزیع شد و بسیاری از آنها به دست افراد فاقد اهلیت افتاد؟ ما امروز مشکلات زیادی داریم و معترض هستیم، اما دل و قلب‌مان متعلق به این مملکت است.

محمدی، رئیس اتحادیه غذا‌های سنتی تهران نیز در این جلسه به طرح مطالبی در رابطه مقوله جرایم پزشکی در حوزه اصناف و بازار پرداخت.ولدخانی، رئیس اتحادیه بنکداران پارچه نیز از عملکرد و تصمیمات انجمن صنایع نساجی انتقاد کرد و گفت: دو سال است که ما می‌گوییم بابت واردات پارچه، ارز نمی‌خواهیم ولی چرا با این وجود همچنان به برخی‌ها ارز داده می‌شود؟

بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران نیز در این جلسه، عدم ثبات اقتصادی و نوسانات قیمت ارز را سبب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در واحد‌های تولیدی طلا و جواهر و نقره دانست.سلیمانی، رئیس اتحادیه نانوایی‌های سنگک تهران نیز به بیان برخی مشکلات نانوایی‌ها خصوصاً در حوزه دستگاه‌های کارتخوان پرداخت و گفت: درخواست ما این است که یارانه گندم هم به حلقه آخر زنجیره تحویل داده شود.

آذرنیا، رئیس اتحادیه ماشین آلات کشاورزی، صنعتی و باغبانی نیز در این جلسه به طرح سوالی در رابطه با چرایی ضعف اتحادیه‌ها در قیاس با اتاق‌های بازرگانی پرداخت.توکلی، از هیئت امنای بازار بزرگ تهران نیز اظهار کرد: امروز شاهد هستیم که انجمن‌ها می‌خواهند بازار را از حالت سنتی آن خارج کنند در حالیکه در بازار، بسیاری از مسائل با ریش‌سفیدی حل می‌شود.تجلی، از هیئت امنای بازار بزرگ تهران نیز گفت: هیئت امنای بازار و صنوف با الهام از مکتب اسلام ناب محمدی (ص) و رهنمود‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، تا کنون بیش از دو هزار پرونده اختلافی را در سطح بازار بررسی و پیگیری کرده و بالغ بر ۵۰۰ پرونده را با رویکرد صلح‌محور، به سازش و تفاهم رسانده‌اند؛ این اقدامات مستمر، در تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و با هدف تقویت سرمایه اجتماعی، حفظ امنیت، آرامش و ثبات اقتصادی و حراست از بازار بزرگ تهران انجام پذیرفته است.

کلاری، از کاسبان بازار بزرگ تهران نیز طی سخنانی گفت: بازاریانی که امروز در بازار لب به اعتراض گشوده‌اند، با اغتشاشگران مرزبندی شفافی دارند؛ اعتراض امروز بازاریان، نتیجه ترک فعل‌هایی است که در گذشته صورت گرفته و وضعیت امروز را رقم زده است؛ مسئولان باید راهکار‌های عملیاتی خود را برای ساماندهی وضعیت بازار، هرچه سریع‌تر عملیاتی کنند؛ مدیری که خلق‌الساعه بخشنامه می‌دهد و سامانه‌هایی که به یکباره ایجاد می‌شوند، در کار بازار اخلال ایجاد می‌کنند.

خلیل‌نژاد، از دیگر بازاریان حاضر در این جلسه نیز گفت: اصناف، ستون بی‎‌ادعای اقتصاد کشور هستند که در شرایط سخت تحریمی، تورمی و رکود، هیچ‌گاه درب‌های مغازه‌هایشان را نبستند و امروز باید به اعتراض آنها رسیدگی کرد.

فرجی، رئیس اتحادیه فناوران نیز در این جلسه، به انتقاد از تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت.

حسینی، رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران نیز در این جلسه گفت: عمده مشکلات فعالان بخش خصوصی ذیل سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مالیاتی و همچنین قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تعریف می‌شوند که باید برای هر کدام، راهکار‌های اصلاحی جدیدی دنبال شود.

فهمیده، رئیس صنف رستوران، چلوکباب و تهیه غذای تهران نیز در این جلسه، به بیان مشکلات این صنف در حوزه تامین مواد اولیه پرداخت.

پازوکی، دیگر فعال بازاری حاضر در این جلسه، خواستار رسیدگی دستگاه‌های نظارتی به وضعیت فروشگاه‌ها و سرا‌های بزرگ در کشور شد.