توسعه داوری تخصصی؛ مسیر کاهش بار پرونده‌های قضایی/ ۲ هزار و ۷۷۱ داور حرفه‌ای در کشور فعالیت دارند

محسن مقدسی در همایش تخصصی منطقه‌ای داوری و میانجی‌گری در گرگان از ساماندهی و توسعه نهاد داوری خبر داد و گفت: توسعه نهاد‌های حل اختلاف و جایگزین‌های رسیدگی قضایی، به کاهش آسیب‌های اجتماعی و به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم منجر می‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان نظام در حوزه عدالت قضایی، بر لزوم استفاده نظام‌مند از ظرفیت متنفذین محلی، ریش‌سفیدان، صلح‌یاران، میانجیگران و داوران برای کاهش اختلافات و آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

مقدسی گفت: توسعه جایگزین‌های رسیدگی قضایی، تکلیفی است که در اسناد بالادستی، قوانین برنامه پنجم، ششم و هفتم و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به قوه قضاییه تصریح شده است.

به گفته وی، شورای حل اختلاف، نهاد‌های سازشی، داوری و میانجیگری، ابزار‌هایی هستند که می‌توانند پیش از ورود اختلافات به دادگاه‌ها، زمینه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی را فراهم کنند.

معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به دو مؤلفه «ساماندهی» و «توسعه» در حوزه داوری افزود: داوری در کشور ما سابقه‌ای بیش از ۱۱۵ سال دارد، اما نبود ساماندهی در سال‌های گذشته موجب شد افراد فاقد تخصص حقوقی، اقدام به صدور آرای داوری کنند که این موضوع هم به مردم و هم به نظام قضایی آسیب وارد می‌کرد.

وی ادامه داد: صدور رأی داور در حد رأی دادگاه تجدیدنظر است و اگر داور تخصص و دانش کافی نداشته باشد، رأی صادره می‌تواند سبب تضییع حقوق مردم و ایجاد مشکلات جدی در مرحله اجرای احکام شود؛ به همین دلیل، قوه قضاییه مکلف شده داوری را به سمت داوری تخصصی و حرفه‌ای هدایت کند.

وی افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۷۱ داور حرفه‌ای و ۲ هزار و ۲۸۸ میانجی‌گر به صورت تخصصی در کشور آموزش دیده‌اند و فعالیت می‌کنند.

مقدسی تأکید کرد: توسعه نظام‌مند نهاد‌های جایگزین رسیدگی قضایی، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، سبب تسریع در حل اختلافات، کاهش هزینه‌های دادرسی و افزایش رضایتمندی عمومی می‌شود.

وی همچنین نقش داوری و میانجیگری را در تقویت امنیت اقتصادی مهم دانست و گفت: وقتی فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان بدانند اختلافات قراردادی آنها در فضایی امن، تخصصی و سریع حل‌وفصل می‌شود، اعتماد بیشتری به نهاد داوری خواهند داشت.

تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی داوری و میانجیگری در حل اختلافات

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در این همایش، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت نهاد‌های غیرقضایی برای حل اختلافات است و نهاد داوری، ظرفیتی قانونی است که هم در قانون اساسی و هم در قوانین مدنی و آیین دادرسی پیش‌بینی شده، اما هنوز آن‌گونه که باید، در جامعه حقوقی و میان مردم تبیین نشده است.

وی افزود: در حالی که نهاد داوری در سطح بین‌المللی، به‌ویژه در قرارداد‌های تجاری، به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد، در کشور ما بسیاری از اختلافات به‌ویژه در حوزه اصناف، قرارداد‌ها و معاملات، همچنان مستقیماً به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان اینکه قوه قضاییه به‌دنبال توسعه داوران تخصصی و حرفه‌ای است، اظهار کرد: با ارجاع اختلافات به داوری، امکان رسیدگی خارج از دادگاه و صدور رأی لازم‌الاجرا فراهم می‌شود و تنها در موارد خاص، امکان اعتراض یا ابطال رأی داور در قانون پیش‌بینی شده است.

آسیابی از کم‌هزینه‌بودن و سرعت رسیدگی در نهاد داوری به‌عنوان مهم‌ترین مزیت این شیوه یاد کرد و گفت: در داوری، تشریفات پیچیده دادرسی وجود ندارد و اختلافات در مدت‌زمان کوتاه تری حل‌وفصل می‌شود که این موضوع به نفع طرفین دعواست.

وی همچنین به نقش میانجیگری در حل پرونده‌های کیفری اشاره کرد و افزود: میانجیگری به‌عنوان یک ظرفیت قانونی در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و با استفاده از تخصص میانجیگران، زمینه صلح و سازش میان طرفین بسیاری از پرونده‌ها فراهم می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: امروز ۱۸ داور و میانجیگر تحلیف می‌شوند و کار خود را آغاز می‌کنند.

حیدر آسیابی افزود:با آغاز به کار این افراد، تعداد داوران حرفه‌ای و میانجیگران استان به ۷۶ نفر رسیدند که در کنار مراجع قضایی، به حل اختلافات مردم کمک می‌کنند.