بررسی سازمان ملل از سابقه حقوق بشری استرالیا؛ بی‌توجهی کانبرا به وضعیت پناهجویان

بررسی تازه سازمان ملل از سابقه حقوق بشر استرالیا، نگرانی‌های جدی را در مورد حفاظت از پناهجویان و افراد در جست‌وجوی پناهندگی در این کشور برجسته کرده و بار دیگر بر درخواست‌های مداوم سازمان‌های حقوق بشری برای پایان دادن به بازداشت خارج از کشور (offshore detention) و تصویب قانون حقوق بشر (Human Rights Act) تاکید کرده است.

کشور‌های عضو در این بررسی، بار دیگر از دولت استرالیا خواستند سیاست بازداشت پناهجویان و افراد در جست‌وجوی پناهندگی در خارج از مرز‌های این کشور را متوقف کند. 

این توصیه قبلا در بررسی سال ۲۰۲۱ نیز مطرح شده بود. با این حال، با وجود این توصیه‌ها و فراخوان‌های مکرر سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی برای پایان دادن به بازداشت مهاجران در خارج از کشور، دولت آنتونی آلبانیزی در سال ۲۰۲۵ توافقی با نائورو امضا کرد که عملا یک طرح اخراج غیرمستقیم (back-door deportation scheme) ایجاد می‌کند.

بیش از ۱۰ کشور به دولت استرالیا توصیه کردند که یک قانون حقوق بشر فدرال تصویب کند و تاکید کردند که قوانین فدرال این کشور حقوق اساسی مردم، از جمله حق سلامت، مسکن و آموزش، را به‌طور کافی حفاظت نمی‌کند.

سم کلینتورث، مدیر یکی از سازمان‌های حقوق بشری فعال در استرالیا، گفت: با وجود اینکه نگرانی‌ها درباره سیاست‌های بازداشت در خارج از کشور استرالیا بار‌ها مطرح شده، دولت استرالیا در این بررسی بر ادامه این سیاست‌ها پافشاری کرد. این بررسی به وضوح نشان می‌دهد که دولت این کشور باید بازداشت خارج از استرالیا را برای پناهجویان و افراد در جست‌وجوی پناهندگی پایان دهد و به کسانی که به نائورو و پاپوآ گینه نو اخراج شده‌اند، اجازه دهد در استرالیا اسکان یابند.

این فعال حقوق بشری در ادامه اظهار کرد: بدون وجود قانون حقوق بشر، افراد نمی‌توانند در صورت نقض حقوق خود از طریق سازوکار شکایت یا دادگاه اقدام کنند. ما از دولت استرالیا می‌خواهیم قانون حقوق بشر را تصویب کند تا حقوق همه افراد در استرالیا حفاظت شده و امکان به چالش کشیدن بی‌عدالتی فراهم شود. 

رویکرد استرالیا به مهاجرت و حفاظت از مرز‌ها مدت‌هاست که مورد بررسی بین‌المللی قرار گرفته است. در یک تحول مهم و نگران‌کننده، دولت استرالیا لایحه‌ای را در سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد که بر پایه ۳ قانون سختگیرانه وضع‌شده در سال ۲۰۲۴ بنا شده است.

این قانون جدید اختیار‌های دولت استرالیا را برای پرداخت پول به کشور‌های دیگر جهت پذیرش افراد اخراج‌شده گسترش می‌دهد، افرادی که از همکاری با اخراج خود امتناع می‌ورزند را جرم‌انگاری می‌کند، افراد را از سفر در کشور ممنوع می‌کند و قوانین سختگیرانه بازداشت را، مانند گرفتن اموال شخصی بازداشت‌شدگان اعمال می‌کند.

منتقدان این قانون را محکوم کرده‌اند و استدلال می‌کنند که نه تنها حقوق بشر افراد غیرشهروند را نقض می‌کند، بلکه در عمل جزیره نائورو در اقیانوسیه را به یک محل تخلیه مهاجران و مستعمره کیفری برای افراد اخراج‌شده از استرالیا تبدیل می‌کند.

کارشناسان معتقدند که حذف روند قانونی و انصاف رویه‌ای با اصول حقوقی بین‌المللی تثبیت‌شده در تضاد است. 

انصاف رویه‌ای یا عدالت طبیعی، ستون اساسی سیستم‌های حقوقی دموکراتیک و حقوق بشر بین‌المللی است. این اصل تضمین می‌کند که هر فردی که با تصمیم دولتی مواجه است که حقوق او را عمیقا تحت تأثیر قرار می‌دهد (مانند اخراج)، حق شنیده‌شدن عادلانه، حق اطلاع از اتهام‌ها علیه خود و فرصت معنادار برای چالش شواهد را دارد. این اصل در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح شده است که برابری همه افراد در برابر دادگاه‌ها و محاکم را تضمین می‌کند.

لایحه ۲۰۲۵ به‌طور نظام‌مند این حفاظت‌های اساسی را از بین می‌برد و رژیمی سخت و از نظر قانونی شکننده ایجاد می‌کند. 

پایگاه جی‌آچ‌آر نوشت که این وخامت با محدودیت‌های نگران‌کننده بر بررسی قضایی تشدید می‌شود که توانایی دادگاه‌ها را برای نظارت بر تصمیم‌های اخراج محدود می‌کند. قابل توجه است که چنین قدرت عظیم و به‌طور عمده بدون کنترل در دست شاخه اجرایی، یعنی دولت استرالیا، قرار گرفته است. 

این قانون با اجازه دادن به زندانی کردن افراد برای سال‌ها براساس تصمیم‌های اداری بدون هیچ سازوکاری برای چالش تصمیم، در مقابل رویه‌های قضایی، ممکن است روند بررسی حیاتی در اخراج را حذف کرده باشد. این ممکن است اخراج را از یک فرآیند اداری به یک فرآیند تنبیهی تبدیل کند و جوهره یک سیستم حقوقی عادلانه و عادل را تهدید کند.