نقش هلند در تسلیح ماشین جنگی رژیم صهیونیستی

هلند یکی از کشور‌های اروپایی است که همواره خود را به‌عنوان مدافع حقوق بشر و برابری معرفی می‌کند. اما بررسی وضعیت حقوق بشری در این کشور چیز دیگری را نشان می‌دهد. 

گزارش سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که این کشور در زمینه‌های مختلف شاهد نقض حقوق بشر بوده است. در این رابطه می‌توان به نقض حقوق مهاجران و پناهجویان، تبعیض، خشونت جنسیتی، نقض حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز، صادرات تسلیحات به رژیم‌های جنایتکار و نقض حق مسکن اشاره کرد. 

در ادامه به بررسی نقش هلند در تسلیح رژیم صهیونیستی با کالا‌های نظامی پرداخته شده است. 

نقش هلند در تامین ملزومات جنایت برای رژیم صهیونیستی

هلند به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو، مدعی است که سیاست‌های صادرات تسلیحاتی خود را براساس مقررات اتحادیه اروپا (مانند Common Position ۲۰۰۸/۹۴۴/CFSP) و تعهد‌های بین‌المللی مانند معاهده تجارت تسلیحات (ATT) تنظیم می‌کند. 

صادرات نظامی هلند به رژیم صهیونیستی به‌طور عمده شامل قطعات یدکی برای هواپیما‌های جنگنده اف-۳۵ بوده که از طریق انبار‌های منطقه‌ای آمریکا در هلند توزیع می‌شود. 

با این حال، از سال ۲۰۲۴، به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری مرتبط با جنگ غزه، دادگاه‌های هلند در اقدامی نمایشی محدودیت‌هایی در زمینه صادرات این قطعات اعمال کرده‌اند. 

هلند از دهه ۲۰۱۰ به‌عنوان میزبان یکی از انبار‌های منطقه‌ای قطعات اف-۳۵ (متعلق به آمریکا) عمل می‌کند و قطعات را به شرکای برنامه اف-۳۵ از جمله رژیم صهیونیستی ارسال می‌کند. 

صادرات مستقیم تسلیحات سنگین به رژیم صهیونیستی توسط هلند محدود بوده و بیشتر بر قطعات یدکی، تجهیزات الکترونیکی و dual-use (کالا‌های دوگانه‌کاربردی با کاربرد نظامی) تمرکز دارد. 

هلند از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) دست‌کم یک محموله قطعات اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی ارسال کرد، اما این موضوع به چالش‌های قانونی منجر شد. 

سازمان‌های حقوق بشری مانند Oxfam Novib، Pax و The Rights Forum استدلال کردند که این صادرات هلند را در نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه، مانند استفاده از اف-۳۵ در حمله‌ها به غزه شریک می‌کند.

دادگاه تجدیدنظر لاهه در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن/اسفند ۱۴۰۲) دستور توقف صادرات قطعات اف-۳۵ را به رژیم صهیونیستی صادر کرده و دولت هلند را به نقض ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (منع رفتار غیرانسانی) متهم کرد. 

دولت هلند که همواره خواستار تداوم حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی بوده، درخواست تجدیدنظر کرد. اما مشاور دادگاه عالی لاهه در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان/آذر ۱۴۰۳) توصیه به حفظ ممنوعیت کرد. 

در ادامه، دادگاه عالی هلند در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر/آبان ۱۴۰۴) حکم داد که دولت این کشور باید سیاست صادرات را ظرف ۶ هفته بازبینی کند، اما ممنوعیت فعلی حفظ شود تا تصمیم جدید گرفته شود. 

براساس آمارها، کل ارزش صادرات نظامی هلند به رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ حدود ۳۵ الی ۴۰ میلیون یورو برآورد می‌شود. 

انتقاد‌های اصلی توسط سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر مطرح شده که صادرات هلند را عامل کمک به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه می‌دانند. دولت هلند ادعا می‌کند که ممنوعیت صادرات به رژیم صهیونیستی بی‌اثر است، زیرا آمریکا می‌تواند قطعات را از جای دیگر تامین کند.