تلاش بی‌حاصل تروئیکای اروپایی در شورای امنیت؛ دیپلماسی تنها مسیر موضوع هسته‌ای ایران

شورای امنیت سازمان ملل، سه‌شنبه شب، دوم دی ۱۴۰۴ بیستمین گزارش آنتو گوترش، دبیرکل سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و اجرای برجام را در حالی بررسی کرد که که زمان قطعنامه یادشده منقضی شده و دیگر چنین قطعنامه‌ای وجود خارجی ندارد.

قطعنامه ۲۲۳۱؛ از آغاز تا انقضا

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، نقطه عطفی در روابط بین‌الملل بود؛ در ۲۰ جولای ۲۰۱۵ (۲۹ تیر ۱۳۹۴)، شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه ۲۲۳۱ را در تایید برجام تصویب کرد.

قطعنامه ۲۲۳۱ لغو مفاد قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در مورد موضوع هسته‌ای ایران را پیش‌بینی می‌کرد و محدودیت‌های خاصی را ایجاد می‌کرد که بدون استثنا برای همه کشور‌ها اعمال می‌شود.

کشور‌های عضو، طبق ماده ۲۵ منشور سازمان ملل موظف به پذیرش و اجرای تصمیم‌های شورای امنیت هستند.

قطعنامه ۲۲۳۱ بر اجرای کامل برجام طبق جدول زمانی تعیین شده در پیوست پنجم برجام تاکید می‌کند و دارای مراحل روز تصویب، روز اجرا، روز انتقال و روز پایان برای لغو نهایی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بوده است.

در نشست شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ چه گذشت؟

برنامه‌ریزی‌های تروئیکای اروپایی با نقش‌آفرینی آمریکا در موضوع هسته‌ای ایران پس از فعال‌سازی سازوکار ماشه در حالی به ایستگاه بررسی گزارش دبیرکل سازمان ملل رسید که نه تنها نقشه اجماع‌سازی سازمان‌دهندگان نقش بر آب شد، بلکه شکاف‌های عمیق در شورای امنیت در موضوع هسته‌ای ایران با شفافیت بیشتری نمایان شد.

موضع‌گیری‌های صریح و مستدل ایران، چین و روسیه در برابر اظهارات ادعایی برنامه‌ریزان این نشست، مهر تاییدی بر نبود پشتوانه حقوقی و اجماع بین‌المللی درباره فعال‌سازی سازوکار ماشه بود.

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، ضمن انتقاد از نماینده اسلوونی به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت به دلیل برگزاری جلسه‌ای برای بررسی قطعنامه‌ای منقضی، گفت که چنین اقدامی تقلیل جایگاه این شورا است.

وی در ادامه ادعای فرانسه، انگلیس و آلمان برای فعال‌سازی سازوکار ماشه را غیرقابل قبول خواند و یادآوری کرد که حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران پس از ۶ دور مذاکره ایران و آمریکا و تنها ۲ روز پیش از دور جدید گفت‌وگوها، نشانه‌ای آشکار از دورویی غرب است.

نبنزیا تصریح کرد: موضوع هسته‌ای ایران در دستور کار شورای امنیت قرار ندارد و تلاش برای تحت‌الشعاع قرار دادن فعالیت‌های این شورا ازسوی آمریکا و اروپا سیاسی‌کاری است، زیرا ایران بار‌ها آمادگی خود را برای رایزنی‌های منصفانه اعلام کرده ات.

نماینده چین در سازمان ملل نیز با اشاره به رویکرد‌های بدعهدانه آمریکا و کشور‌های اروپایی در قبال برجام، تصریح کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان رسیده و شورای امنیت نمی‌تواند براساس ادعا‌های ۳ کشور اروپایی اقدامی انجام دهد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه چنین اقدام‌هایی به تضعیف اعتبار شورای امنیت منجر می‌شوند، اظهار کرد: استفاده از زور نه‌تنها مسئله هسته‌ای ایران را حل نمی‌کند، بلکه مسیر دیپلماسی را دشوارتر ساخته است.

در مقابل این استدلال‌ها، تروئیکای اروپایی و آمریکا ادعا‌های بی‌مبنای خود را تکرار کردند؛ جفری بارتوس، نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شد که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل فعالیت هسته‌ای ایران را به قوانین آژانس پایبند می‌کند.

آرچی یانگ، نماینده انگلیس در سازمان ملل در مقابل مواضع شفاف و مستدل چین و روسیه، درخواست بازرسی آژانس از مراکز هسته‌ای ایران را که بر اثر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دیده‌اند، مطرح کرد؛ درخواست ادعایی مکررا اعلام‌شده رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هر بار با پاسخ قانون ایران مواجه شد: آژانس شیوه‌نامه‌ای برای بازرسی از چنین تاسیساتی ندارد و تروئیکای اروپایی تفاهم قاهره در این زمینه را با فعال کردن سازوکار ماشه ملغی کرد.

ادعای نماینده انگلیس برای پایبند ماندن ایران به تعهد‌های برجامی با واکنش جدی روسیه و چین مواجه شده و به مشاجره‌ای جدی میان نمایندگان روسیه و فرانسه منجر شد.

جی دارما دیکاری، معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل مدعی شد که عدم اجرای تعهد‌های بین‌المللی ایران در رابطه با فعالیت هسته‌ای‌اش، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.

هدا سامسون، نماینده اتحادیه اروپا به‌عنوان ناظر تصریح کرد: بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای نباید پایان دیپلماسی باشد و کاملا برعکس باید باشد.

امیرسعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، موضع شفاف ایران درباره موضوع مورد بحث را در جلسه ارائه کرد تا فاصله میان واقعیت و روایت‌های ادعایی اروپایی‌ها از برجام آشکار‌تر شود.

وی با استناد حقوقی اعلام کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و از آن تاریخ هرگونه اثر حقوقی و ماموریت اجرایی خود را از دست داده است؛ ایران از سال ۱۹۷۰ عضو متعهد معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده و به دلایل حقوقی، اخلاقی و دکترینال، همواره سلاح‌های کشتار جمعی را مردود دانسته است.

ایروانی با تاکید بر اینکه ایران نه در برابر فشار و ارعاب تسلیم می‌شود و نه باج می‌دهد، گفت: ایران به دیپلماسی اصولی و مذاکرات واقعی کاملا متعهد است؛ اکنون این مسئولیت بر عهده فرانسه، انگلیس و آمریکا است که مسیر خود را اصلاح کرده و گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند.

به گفته نماینده ایران در سازمان ملل، اصرار فرانسه، انگلیس و آمریکا به سیاست شکست‌خورده غنی‌سازی صفر و انکار حقوق مسلم و غیرقابل سلب ایران ذیل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سبب نابودی دیپلماسی می‌شود.

وی همچنین هشدار داد که استناد گزینشی به منشور ملل متحد و پیگیری رویکرد موسوم به صلح از طریق قدرت تنها حاکمیت قانون را تضعیف کرده و آن را با قانون جنگل جایگزین می‌کند.

ایروانی در واکنش به اظهارات مورگان اورتگاس، مشاور نمایندگی آمریکا در سازمان ملل که ادعا کرده بود آمریکا به شرطی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را کاملا کنار گذاشته و به گفت‌وگوی مستقیم تن دهد، آماده مذاکره رسمی است، گفت: ما از هرگونه مذاکره منصفانه و معنادار استقبال می‌کنیم؛ اصرار بر سیاست موسوم به غنی‌سازی صفر کاملا مغایر با حقوقی است که ایران به‌عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از آن برخوردار است؛ این رویکرد نشان می‌دهد که آنان درپی مذاکرات منصفانه نیستند، بلکه قصد دارند نیات از پیش تعیین شده خود را بر ایران تحمیل کنند.

نتیجه جدالی بی‌دستاورد؛ آسیب بیشتر دیپلماسی

این نشست در نهایت بدون هر گونه توافق، بیانیه یا قطعنامه‌ای پایان یافت؛ البته در سوی دیگر شکاف عمیق در شورای امنیت در موضوع هسته‌ای ایران و بی‌توجهی مدعیان دیپلماسی به این ابزار کارآمد حل‌وفصل اختلاف‌ها آشکار شد.

در خلاصه‌ای از نشست ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ شورای امنیت می‌توان گفت که این نشست صحنه‌ای از اختلاف‌های عمیق بود؛ اختلاف‌هایی که با عبور از مرز‌های اختلاف‌نظر‌های سیاسی، پایه‌های حقوقی را دارا بودند.

وجود اختلاف‌نظر میان اعضای شورای امنیت درباره سازوکار‌های تحریمی ذیل فصل هفت منشور ملل متحد برای نخستین بار، اعتبار، انسجام و اقتدار این شورا تحت تاثیر قرار داد.

نشست یادشده هشداری برای سازمان ملل و کشور‌های عضو درباره روند فزاینده اختلاف‌ها بوده است.