
حفظ فضای سبز شهری از موضوعات مهم زیستمحیطی و حقوق عمومی است که قانونگذار برای آن ضمانت اجراهای کیفری و اداری مشخصی پیشبینی کرده است. با این حال، هنوز برای بسیاری از شهروندان این پرسش وجود دارد که آیا قطع درخت بدون مجوز صرفاً تخلف محسوب میشود یا جرم است و مرجع رسیدگی به آن کدام نهاد است. قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آییننامه اجرایی آن، ضمن تعیین صلاحیت کمیسیونهای شهرداری، برای قطع عامدانه و بدون مجوز درختان، مجازاتهای مشخصی از جمله جزای نقدی و در مواردی حبس تعزیری در نظر گرفته است؛ موضوعی که وکیل آنلاین به تشریح ابعاد قانونی آن پرداخته است.
چنانچه شخصی درخت (یا درختان) موضوع ماده یک (اصلاحی ۱۳۸۷) لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را عامدانه و بدون اخذ مجوز قانونی قطع کند، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱. آیا فعل ارتکابی صرفاً تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای عالی استانها است و یا آنکه جرم محسوب میشود و باید مراجع قضایی به این موضوع رسیدگی کنند؟
۲. در صورت مجرمانه بودن رفتار ارتکابی، آیا مجازات آن باید بر اساس ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود و یا بر اساس ماده ۶ این قانون؟
۳. مقصود از عبارت «جرایم قطع بدون مجوز درختان» در تبصره ۳ ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ با اصلاحات بعدی چیست؟ چنانچه شخصی بدون مجوز و عامدانه درختان را قطع کرده باشد، تعیین جریمه آن، وفق تعرفه پیشنهادی شهرداری و مصوبه شورای شهر است و یا بر اساس میزان جزای نقدی مندرج در مواد ۴ و ۶ قانون یادشده؟
۱، ۲ و-۳ اولا، ً مطابق ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۸۷) لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت وزیران در تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع تصویبنامه شماره /۵۶۲۶۱ ت ۶۲۲۹۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ همان مرجع: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از شانزده میلیون و پانصد هزار ریال تا یکصد و سی و دو میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
در ماده ۴ قانون یادشده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید. توضیح آنکه، منشأ سوءتفاهم به وجود آمده، اشتباه در نگارش متن ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۷ است که در ابتدای این ماده عبارت «ماده ۶» از قلم افتاده و در ادامه نیز به جای «ماده ۶» اشتباهاً «ماده ۴» قید شده است؛ این اشتباه به موجب اصلاحیه ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۹۸/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی و منتشره در شماره ۷۳۸۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ روزنامه رسمی کشور، برطرف شده است.
ثانیا، ً با عنایت به مواد ۷ و ۸ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای عالی استانها و بندهای «ج» و «د» و تبصره یک ماده ۵ این آییننامه، صدور مجوز قطع درختان واقع در معابر یا میادین که مانع عبور و مرور است و یا در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه و نظایر آن قرار دارد، در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷ این آییننامه است؛ با تصویب کمیسیون یادشده و صدور مجوز قطع درخت، عوارض قطع درختان وفق تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر موضوع تبصره ۳ ماده ۵ آییننامه یادشده اخذ میشود و اخذ این عوارض متفاوت از جزای نقدی موضوع ماده ۶ قانون صدرالذکر است. بر این اساس، قطع یا فراهم آوردن موجبات از بین رفتن درختان بدون طرح موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷ آییننامه یادشده دارای وصف کیفری و ضمانت اجرای پیش گفته است.
منبع : خبرگزاری میزان

















































