بیش از ۹۳ هکتار از اراضی ملی استان مرکزی در ۶ ماهه نخست سال جاری رفع تصرف شد

حجت‌اله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی ضمن تأکید بر اجرای مؤثر و به موقع احکام مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی، اظهار کرد: یکی از تکالیف بار شده بر مدعی العموم از حیث پیگیری حقوق عامه، اهتمام ویژه نسبت به پیگیری نحوه اجرای احکام مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی است و این تکلیف به منظور حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع بیت‌المال و تخریب محیط زیست در چارچوب وظایف قانونی دادستان الزامی و غیرقابل اغماض است.

وی افزود: با پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و همکاری و تعامل مناسب دستگاه‌های ذیربط در ۶ ماهه نخست سال جاری از بیش از ۹۳ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف به عمل آمده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان کرد: مواردی از احکام صادره در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی و نیز احکام صادره قلع و قمع مستحدثات که تاکنون به علل مختلف اجرا نشده‌اند در دستور کار این شورا قرار دارد تا هر چه زودتر با آماده سازی تجهیزات لازم و عزم جدی دستگاه‌های مسئول اجرا شوند و هیچ حکم اجرا نشده‌ای در این حوزه باقی نماند.

وی گفت: نظارت بر وضعیت چاه‌های فاقد پروانه و نیز آب شرب در استان باید به صورت مستمر و دقیق مد نظر باشد، احکام قطعی بر پر و مسلوب المنفعه شدن تعداد ۲۳ حلقه چاه غیر مجاز در اراک و ۲۸ چاه غیرمجاز در حوزه‌های قضایی دیگر استان صادر شده که مقرر شد تا پایان سال جاری نسبت به اجرای تمامی این احکام اقدام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در پایان تصریح کرد: در کنار شورای حفظ حقوق بیت المال، دستگاه قضایی استان نیز که طبق قانون اساسی وظیفه برقراری عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق مردم را دارد، با جدیت بر اجرای تصمیمات شورا نظارت و با هرگونه تعرض به انفال و منابع ملی برخورد خواهد کرد.