
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ در ماههای اخیر، آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) به یکی از اصلیترین اهداف حملات سیاسی، رسانهای و مالی رژیم صهیونیستی و متحدانش تبدیل شده است. حملهای سازمانیافته که نهتنها موجودیت این نهاد بینالمللی را تهدید میکند، بلکه مستقیماً یکی از بنیادیترین ارکان مسئله فلسطین، یعنی موضوع آوارگان و حق بازگشت را نشانه گرفته است.
بسیاری از ناظران معتقدند آنچه امروز علیه آنروا در جریان است، صرفاً یک اختلاف اداری یا اتهامزنی مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک پروژه سیاسی کلان است؛ پروژهای که هدف نهایی آن، پاک کردن مسئله فلسطین از دستور کار نظام بینالملل و فراهمسازی بستر برای تثبیت اشغال، الحاق و پاکسازی قومی است.
آنروا طی دههها فعالیت خود، همواره با فشارهای سیاسی رژیم صهیونیستی روبهرو بوده است؛ اما شدت و گستره حملات کنونی بیسابقه است. این کارزار بهویژه پس از عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که در آن رژیم اسرائیل، برای نخستینبار، بهطور رسمی آنروا را به مشارکت در عملیات نظامی علیه خود متهم کرد.
دولت نتانیاهو مدعی شد که آنروا از طریق ارائه پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی به گروههای مقاومت فلسطینی و همچنین اجازه استفاده از تأسیسات خود برای اهداف «غیرنظامی»، در حمله ۷ اکتبر نقش داشته است. اتهاماتی سنگین که اگر ثابت میشد، میتوانست به فروپاشی کامل این نهاد منجر شود.
اما آنچه در ادامه رخ داد، شکاف عمیقی میان ادعاهای اسرائیل و واقعیتهای مستند ایجاد کرد.

آنروا بهسرعت تمامی اتهامات را رد کرد و خواستار انجام تحقیقات مستقل شد. در همین راستا، کمیتهای بینالمللی به ریاست «کاترین کولونا»، وزیر خارجه پیشین فرانسه، تشکیل شد. این کمیته پس از انجام بررسیهای گسترده، گزارشی منتشر کرد که نتیجه آن برای اسرائیل ناامیدکننده بود:هیچ مدرک معتبری دال بر مشارکت کارکنان آنروا در حمله ۷ اکتبر یا ارتباط سازمانیافته آنان با حماس یا دیگر جنبشهای مقاومت ارائه نشد.
حتی رسانههای جریان اصلی غربی نیز نتوانستند روایت اسرائیل را بهطور کامل تأیید کنند. روزنامه «والاستریت ژورنال» در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد سازمان سیا نوشت که ادعاهای اسرائیل درباره آنروا با تردیدهای جدی در داخل نهادهای اطلاعاتی آمریکا مواجه است.
در ایالات متحده نیز تلاشهایی برای ضربه زدن حقوقی به آنروا صورت گرفت. شماری از شهروندان آمریکایی با طرح شکایتی، این نهاد را به انتقال پول به حماس متهم کردند. اما دادگاه آمریکا این پرونده را به دلیل برخورداری آنروا از مصونیت قضایی ـ بهعنوان بخشی از ساختار سازمان ملل ـ رد کرد.
ایالات متحده و شماری از کشورهای غربی، بدون انتظار برای نتایج نهایی تحقیقات، در کنار رژیم اسرائیل ایستادند. برخی از این کشورها کمکهای مالی خود به آنروا را کاهش دادند یا بهطور کامل متوقف کردند؛ اقدامی که مستقیماً زندگی میلیونها آواره فلسطینی را تحت تأثیر قرار داد.
این در حالی است که آنروا نهادی صرفاً انسانی است و خدماتی حیاتی در حوزه آموزش، بهداشت، غذا و اشتغال ارائه میدهد. قطع بودجه آن، بهمعنای تعطیلی مدارس، درمانگاهها و مراکز امدادی در غزه، کرانه باختری، لبنان، اردن و سوریه است.
برای درک عمق این حمله، باید به ریشههای تاریخی آنروا بازگشت. این نهاد در پی فاجعه انسانی ناشی از جنگ ۱۹۴۸ تأسیس شد؛ جنگی که با ارتکاب کشتارهای جمعی و پاکسازی قومی، به آوارگی دستکم ۷۵۰ هزار فلسطینی انجامید.
در واکنش به این فاجعه، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۴، بهصراحت بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی تأکید کرد. یک سال بعد، با تداوم امتناع اسرائیل از اجرای این قطعنامه، آنروا بهعنوان نهادی موقت برای حمایت از آوارگان تأسیس شد.
بنابراین، آنروا صرفاً یک سازمان امدادی نیست؛ بلکه یادآور زنده یک حق تاریخی و حقوقی حلنشده است. وجود آن، بهطور مداوم جهان را با واقعیتی مواجه میکند که اسرائیل مایل به فراموشی آن است.

دولتهای مختلف اسرائیل همواره با آنروا مشکل داشتهاند، اما در دوران نتانیاهو، این مخالفت به یک استراتژی علنی تبدیل شده است. نتانیاهو بارها تأکید کرده که مسئله آوارگان باید «برای همیشه» بسته شود.
از نگاه او، تا زمانی که آنروا وجود دارد، مسئله فلسطین زنده است؛ و تا زمانی که حق بازگشت مطرح باشد، پروژه «اسرائیل بزرگ» با مانع جدی روبهرو خواهد بود.
به همین دلیل، هدف قرار دادن آنروا، بخشی جداییناپذیر از سیاستهای الحاق کرانه باختری، کوچ اجباری فلسطینیان غزه و تغییر بافت جمعیتی سرزمینهای اشغالی محسوب میشود.
در جریان جنگ غزه، آنروا بهای سنگینی پرداخت. مدارس و مراکز درمانی این نهاد که به پناهگاه غیرنظامیان تبدیل شده بودند، هدف حملات مستقیم قرار گرفتند. صدها تن از کارکنان آنروا جان باختند و بخش عمده زیرساختهای آن ویران شد.
این حجم از تلفات و تخریب، در تاریخ سازمان ملل بیسابقه است و نشان میدهد که هدف صرفاً «اشتباه نظامی» نبوده، بلکه پیامی سیاسی روشن در پس آن قرار داشته است.
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































