
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ در اکتبر ۲۰۱۵، آریان دو روچیلد، مدیرعامل گروه بانکی سوئیسی «ادموند دو روچیلد»، قراردادی به ارزش ۲۵ میلیون دلار با شرکت مشاوره مالی «ساوترن تراست» (Southern Trust) امضا کرد؛ قراردادی که در ظاهر برای ارائه خدمات «تحلیل ریسک و اجرای الگوریتمهای خاص» منعقد شده بود. اما واقعیت پشت پرده چیز دیگری بود. «ساوترن تراست» یکی از پوششهای مالی جفری اپستین، سرمایهدار آمریکایی و متهم پروندههای قاچاق جنسی دختران زیر سن قانونی بود؛ فردی که در سال ۲۰۱۹ به شکل مشکوکی در زندان جان باخت.
نکته قابلتوجه اینکه شرکت اپستین در همان سال، در یک استارتاپ امنیتی وابسته به رژیم صهیونیستی با نام «ریپورتی» سرمایهگذاری کرده بود؛ شرکتی فعال در حوزه فناوریهای واکنش اضطراری و نظارت سایبری که بعدها به «کاربین» (Carbyne) تغییر نام داد. ایهود باراک، نخستوزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، از سرمایهگذاران اصلی و مدیرعامل این شرکت بود. در نوامبر ۲۰۲۵ نیز شرکت آمریکایی «اکسون» (Axon) — از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات اجرای قانون در جهان — کاربین را با مبلغ ۶۲۵ میلیون دلار خریداری کرد.

در نوامبر ۲۰۱۳، اپستین در ایمیلی به ایهود باراک نوشت: «اگر ایهود میخواهد پول زیادی به دست آورد، باید با من رابطهای بسازد.» این جمله را از قول آریان دو روچیلد نقل کرده بود. باراک پاسخ داد: «آمادهام، اما چگونه؟» و اپستین در چهار کلمه مسیر را ترسیم کرد: «زمان، توجه، ثبات، تکرار.»
این مکاتبه، که بعدها در میان هزاران سند منتشرشده توسط وزارت دادگستری آمریکا، کمیته نظارت مجلس نمایندگان، تحقیقات کمیته مالی سنا و افشاگریهای پلتفرم دراپسایت منتشر شد، تنها یک گفتوگوی دوستانه نبود؛ بلکه نشانهای از وجود یک «کانال پنهان» برای بازاریابی و صدور فناوریهای نظارتی و جاسوسی سایبری رژیم صهیونیستی بود.
رژیم صهیونیستی بهطور رسمی دارای نظام کنترل صادرات دفاعی است. طبق قانون مصوب ۲۰۰۷، هرگونه صادرات تجهیزات دفاعی باید با مجوز «اداره نظارت بر صادرات دفاعی» (DECA) انجام شود. برای نمونه، نرمافزار جاسوسی «پگاسوس» متعلق به شرکت NSO بهعنوان سلاح سایبری طبقهبندی شده و هر فروش آن نیازمند مجوز ویژه است.
اما همان قانون، روزنهای کلیدی دارد: در صورت اقتضای «منافع دیپلماتیک یا امنیتی»، میتوان محدودیتها را نادیده گرفت. افزون بر آن، فهرست کشورهای مجاز به خرید و اقلام قابل صدور کاملاً محرمانه است و بدون اطلاعرسانی عمومی گسترش یافته است.
در سطح بینالمللی نیز توافقنامه «واسنار» قرار است تجارت ابزارهای نفوذ سایبری را تنظیم کند، اما این توافق الزامآور نیست و رژیم صهیونیستی نیز عضو آن نیست؛ تنها مدعی پایبندی یکجانبه به استانداردهای آن است.
حتی مقامات این رژیم نیز تلویحاً اذعان کردهاند که صادرات فناوریهای جاسوسی تابع ملاحظات سیاسی است. استفاده از مجوزهای پگاسوس بهعنوان ابزار چانهزنی دیپلماتیک، نمونهای از این رویکرد است. با این حال، آنچه اسناد اپستین نشان میدهد، وجود کانالهایی فراتر از مسیر رسمی است.

بررسی اسناد نشان میدهد این شبکه بر سه ضلع اصلی استوار بود:
اپستین تنها یک سرمایهدار نبود؛ او حلقه اتصال میان سرمایه، سیاست و فناوری بود. ایمیلهایش نشان میدهد در مه ۲۰۱۴، باراک را تشویق کرده با پیتر تیل، بنیانگذار شرکت پالانتیر و از چهرههای بانفوذ فناوریهای نظارتی آمریکا، دیدار کند.
در فوریه ۲۰۱۶، اپستین شرکت «ریپورتی» را به صندوق «والار ونچرز» معرفی کرد. هرچند در آن زمان این پیشنهاد رد شد، اما در سال ۲۰۱۸ صندوق «فاندرز فاند» — وابسته به تیل — در دور دوم جذب سرمایه کاربین شرکت کرد.
تنها یکی از حسابهای اپستین بیش از ۴۷۲۵ تراکنش به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار ثبت کرده بود؛ رقمی که نشاندهنده ظرفیت مالی عظیم برای پشتیبانی از چنین پروژههایی است.
باراک پس از خروج از دولت در مارس ۲۰۱۳، بهسرعت وارد عرصه مشاوره خصوصی شد. او قراردادی سالانه ۶۰۰ هزار فرانکی با بانک سوئیسی «یولیوس بائر» امضا کرد و عنوان «مشاور راهبردی» گرفت.
او در مذاکرات خارجی، همچنان اعتبار مقام عالیرتبه امنیتی را با خود حمل میکرد. بهعنوان مثال، در سپتامبر ۲۰۱۳، پیشنهادی ۱۳ صفحهای برای ایجاد سیستم شنود ملی در ساحل عاج به نام او ارسال شد؛ پیشنهادی شامل رهگیری تلفن، ماهواره، رادیو و اینترنت.
بانکهای سوئیسی مستقیماً در معاملات تسلیحاتی حضور ندارند، اما میتوانند ساختارهای حقوقی و مالیای ایجاد کنند که مسیر پول را غیرشفاف کند. قراردادهای مشاوره، کارمزدهای واسطهگری را به «حقالزحمه حرفهای» تبدیل میکند و شبکههای بانکی امکان انتقال وجوه دور از نظارت عمومی را فراهم میسازد.

در سال ۲۰۱۲، الحسن واتارا، رئیسجمهور ساحل عاج، به قدس سفر کرد و با ایهود باراک و بنیامین نتانیاهو دیدار داشت. همزمان، اپستین در نیویورک با پسر و سپس خواهرزاده واتارا دیدار میکرد.
پس از خروج باراک از دولت، ارتباطات قطع نشد. او در اوت ۲۰۱۳ به آبیجان سفر کرد. پوشش سفر، طرح ساخت بیمارستان بود، اما پیش از آن شرکت اطلاعاتی خصوصی «ارگو» را مأمور تهیه پروندهای امنیتی درباره ساختار دفاعی ساحل عاج کرده بود.
در آوریل ۲۰۱۴، واتارا دستگاه اطلاعاتی قدیمی را منحل و نهاد جدیدی تحت نظر مستقیم خود ایجاد کرد. تنها چند هفته بعد، تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه این کشور لغو شد. در مه همان سال، باراک با سفیر ساحل عاج دیدار کرد و کمی بعد توافقنامه دفاعی رسمی میان دو طرف امضا شد.
در سال ۲۰۱۸، آزمایشگاه «سیتیزن لب» استفاده از نرمافزار پگاسوس در ساحل عاج را تأیید کرد.
در آوریل ۲۰۱۳، باراک به اولانباتور سفر کرد. هدف رسمی، بررسی فرصتهای تجاری بود، اما ایمیلها نشان میدهد برنامه اصلی، آمادهسازی بازار مغولستان برای ورود فناوریهای سایبری رژیم صهیونیستی بود.
اپستین از نیویورک هماهنگی میکرد. «مؤسسه صلح بینالمللی» به ریاست تریه رود لارسن نیز وارد ماجرا شد و پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی برای اصلاحات نهادی در مغولستان ارائه شد.
در مه ۲۰۱۴، باراک یادداشتی نظامی با نشان رسمی رژیم صهیونیستی ارسال کرد که شامل ارتقای توانمندیهای SIGINT، HUMINT، VISINT، سامانههای پهپادی و نظارت بر شبکههای تلفن همراه بود؛ آن هم در حالی که او دیگر سمتی رسمی نداشت.
در سپتامبر ۲۰۱۵، اپستین میزبان شامی در منزل خود بود که رئیسجمهور و وزیر خارجه مغولستان نیز در آن حضور داشتند. در سال ۲۰۱۷، دو طرف توافقنامه همکاری امنیتی امضا کردند.

افشای دریافت وام شخصی رود لارسن از اپستین در سال ۲۰۱۳، در نهایت به استعفای او از مؤسسه صلح بینالمللی در سال ۲۰۲۰ انجامید. اما پرسشهای بزرگتری باقی ماند:
آیا کانالهای غیررسمی پیش از مسیرهای رسمی عمل میکردند و زمینهساز توافقهای دولتی میشدند؟آیا صادرات فناوریهای جاسوسی سایبری رژیم صهیونیستی از طریق شبکهای موازی از سرمایهداران، بانکها و مقامات پیشین هدایت میشد؟و نقش واقعی اپستین در این میان چه بود؟
آنچه تاکنون افشا شده، تنها بخشی از واقعیتی پیچیده است. به نظر میرسد «جعبه سیاه» اسرار اپستین همچنان حاوی اطلاعاتی است که میتواند ابعاد تازهای از پیوند میان قدرت، سرمایه و صنعت جاسوسی سایبری رژیم صهیونیستی را آشکار کند.
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































