بازی روانی با بازار  یا اقدام واقعی؟
ایمان ربیعی  صدای پای خودروهای خارجی به گوش می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود در صورت تایید نهایی مصوبه مجلس در شورای نگهبان، درهای بازار ایران پس از سه سال با اما و اگر، به روی خودروهای خارجی باز شوند .برخی کارشناسان اما با توجه به شروط متعدد تعیین شده در این مصوبه، آن را بازی نمایندگان با بازار می‎دانند نه تغییر واقعی اقتصادی با تکیه بر عوامل بنیادین؛ چرا که شروط متعددی برای واردات خودرو به کشور لحاظ شده است. سال ۱۳۹۷ پس از خروج ترامپ از برجام، دولت‎مردان وقت با هدف مدیریت منابع محدوده ارزی، نسبت به ممنوعیت واردات خودرو و دیگر اقلام مشابه به کشور اقدام کردند. در این راستا در همین دوره زمانی واردات لوازم خانگی نیز دستخوش تغییر و ممنوعیت آن ابلاغ شد . در شرایطی مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی درصدد آزادسازی واردات خودرو به کشور است که بازار لوازم خانگی نیز با وضعیت بسیار نامتعادلی روبروست. یکی از دلایل عدم تعادل در بازار لوازم خانگی امکان‌پذیری قاچاق این اقلام به بازار داخلی کشور است. این چنین است که لوازم خانگی خارجی با قیمتهای بسیار بالا اما بدون خدمات پس از فروش و گارانتی به دست مشتریان ایرانی می‌رسند و اظهارنظر مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نیز حکایت از آن دارد که قرار نیست واردات لوازم خانگی به بازار ایران آزاد شود . این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات کالایی چون لوازم خانگی، می‌تواند به رونق قاچاق و خروج ارز از کشور از یک سو و ایجاد انحصار در بازار داخلی از سوی دیگر منجر شود. این اولین باری نیست که نمایندگان مجلس دست به کار بررسی چنین طرحی شده‎اند. در قالب بودجه سال جاری نیز این مهم پیگیری شد، اما در بسته شورای نگهبان را مقابل خود دید. پیش از این سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت در سخنانی تاکید کرده بود که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وی رسیدن تیراژ تولید خودرو در ایران به ۳ میلیون دستگاه در سال تا پایان سال ۱۴۰۴ است. وی همچنین وعده کاهش قیمت خودرو را نیز داده و تاکید کرده است که در کوتاه‌مدت نیز ظرفیت تولید خودرو افزایش خواهد یافت؛ اما در این شرایط هر چند وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو در دستور کار ندارد، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای که پیشتر با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شده بود را اصلاح کرده و در انتظار تغییر شرایط در این حوزه است. مصوبه مجلس چه می‌گوید؟ در مصوبه مجلس که اصلاحیه مصوبه قبلی درخصوص ساز و کار واردات خودرو است تاکید شده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی(هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‎های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند. پیشبینی شده است واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. همچنین منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. در عین حال واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. مصوبه مجلس در بیان ساده بدان معناست کلیه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا حتی سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو کند. اما حالا سوال این است که کدام خودروها؟ مجلس می‌گوید در این طرح کلیه خودروهای تمام برقی یا هیبریدی را لحاظ کرده است؛ البته واردات خودروهای بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر هم مجاز است. محمدرضا نجفی‌منش: قطعه‌سازان برای کسب اجازه از بانک مرکزی برای واردات قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز بدون انتقال ارز تلاش چند ساله کرده‌اند صفآرایی موافقان و مخالفان   مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان جدی مصوبه اخیر مجلس است و معتقد است که این اقدام می‌تواند مانع از رونق تولید داخلی شود. وی پیش‌بینی کرده است شورای نگهبان بار دیگر نسبت به رد به این مصوبه مجلس اقدام کند. در مقابل اما روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵سال گذشته مجموعا کمتر از ۷۰۰هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده است و بنابراین این مصوبه به تولید داخل ضربه نمی‌زند. از سوی دیگر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو درباره تناقض رفتاری برخی ارگان‌ها، می‌گوید:قطعه‌سازان برای کسب اجازه از بانک مرکزی برای واردات قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز بدون انتقال ارز تلاش چند ساله کرده‌اند. درحالی با این خواسته قطعه‌سازان تا امروز مخالفت شده است که می‌توانست گره‌گشای بسیاری از مشکلات تولید باشد،با واردات خودروی کامل بدون انتقال ارز موافقت می‌شود. با این حال دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با استقبال از این طرح، با اشاره به اشتغال به کار حدود ۱۴ هزار نفر تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، بیان داشت:‌با توجه به اینکه پس از ممنوعیت واردات، عده‌ای از واردکنندگان سرمایه‌های خود را به سمت مونتاژکاری خودرو بردند، پیش‌بینی می‌شود چیزی نزدیک به یک‌سوم نفرات قبلی (چهار تا پنج هزار نفر) به بازار واردات خودرو بازگردند. بازار در فاز انتظار در شرایطی که اما و اگرها در خصوص تایید یا رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان به گوش می‌رسد بازار خودرو در فاز انتظار قرار گرفته است. بسیاری از معامله‌گران می‌گویند در روزهای اخیر کسی نسبت به خرید خودروی خارجی اقدام نمی‌کند؛ هر چند فروشنده در این بازار به نسبت گذشته افزایش یافته است. در پی ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه سال ۱۳۹۷ قیمت خودروهای خارجی در ایران افزایش بسیار شدیدی را تجربه کرد و در حال حاضر قیمت این خودروها نسبت به مشابه خارجی‌شان در سایر کشورها بسیار بالاست. رکود بازار خودرو این روزها نشان‌دهنده آن است که افکار عمومی منتظرند با اعلام نظر شورای نگهبان و اجرایی شدن این طرح، قیمت‌ها روندی کاهشی را تجربه کند اما مسئله اساسی این است که به دلیل وضعیت ارزی ایران، واردات خودرو به داخل کشور اما و اگرهای فراوانی دارد و بی‌تردید حتی مصوبه مجلس نیز ناظر بر واردات خودرو مانند گذشته نخواهد بود. برخی از موافقان مشروط این طرح نیز معتقدند که صادرات خودرو یعنی مسئله فراموش شده صنعت خودرو در قالب این مصوبه می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و تلاش برای صدور قطعه و خودرو از کشور افزایش خواهد یافت. این میان نگاه بدبینانهای نیز وجود دارد این که مجلس شورای اسلامی با هدف بازی روانی با بازار نسبت به تصویر به این مهم اقدام کرده و هدف نهایی بازی با قیمتها و تلاش برای کاهش آن در کوتاه‌مدت بدون تغییر شرایط واقعی اقتصاد است. باید منتظر ماند و دید بازارخودرو به کدامین سو حرکت خواهد کرد. هرچه هست انتظار کاهش قیمت خودروهای داخلی خصوصاً خودروهای مصرفی با محدوده قیمتی کمتر از ۳۰۰میلیون تومان چندان منطقی نیست و معامله‌گران معتقدند حتی اجرای این مصوبه نیز خودروهایی با قیمتهای میلیاردی خارجی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.   کپی شد