فرشاد گلزاری  از اول اکتبر 2019 (نهم مهرماه 1398) تاکنون که اعتراض‌های مردمی در عراق جریان داشته، شاهد فراز و فرودهای زیادی در این عرصه بودیم. یک روز معترضان تا ورودی اصلی پارلمان پیش رفتند و روز دیگر اجساد گمنامِ غرق به خون در کوچه پس کوچه‌های بغداد کشف می‌شد و هیچکس نمی‌دانست در عراق چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این اعتراض‌ها آرام آرام رنگ و بوی دیگری به خود گرفت؛ به صورتی که استان‌های شیعه‌نشین (بصره، نجف، کربلا و ذیقار) در عرض کمتر از 12 ساعت به کانون تسویه حساب‌های خیابانی تبدیل شد و کار به جایی کشید که کنسولگری ایران در نجف چندین‌بار تحت تعرض قرار گرفت. آنچه در جریان این تحولاتِ میدانی رخ داد، ظهور دسته‌ها و طیف‌های مختلف بود که از عناصر حزب بعثِ عراق گرفته تا «نقابداران سیاه» را تشکیل می‌داد. کمی بعد شاهد رونمایی از طیف معترض جدید با نقاب‌های «جوکر» بودیم که اتفاقاً همین طیف در اعتراض‌های اخیر لبنان هم اعلام موجودیت کردند که نشان می‌دهد یک سازماندهی دقیق و دیکته شده در پسِ پرونده‌ آشوب‌های بیروت و بغداد وجود دارد. در این میان آنچه در این عرصه مهم به نظر می‌رسد، عدم تشکیل دولت و معرفی نخست‌وزیر جدید در عراق است. واقعیت این است که اگر بخواهیم بدون جانب‌داری از طیف یا دسته‌ای خاص به تحلیل تحولات عراق بپردازیم باید بگوییم که، بی‌دولتی، فساد اداری و اقتصادی به همراه عدم توجه به مطالبات مردم عراق طی 17 سال اخیر باعث تجمیع و رسوبِ خواسته‌هایی شده که خیلی از آنها حتی به عنوان خواسته‌های ابتدایی مردم عراق معنی می‌شود. خواسته‌هایی که امروز به داخل زندگی آنها رسوخ کرده و فقر و بیکاری را برای آنها به ارمغان آورده است و حالا این جوانان عراقی هستند که خیابان‌های بغداد را مسدود می‌کنند تا به حاکمیت بفهمانند که شرایط خوبی ندارند. امارات از رئیس پارلمان عراق برای ایجاد اقلیم سنی در استان الانبار حمایت می‌کند و تمامی تحولات اخیر نشان می‌دهند که تلاش‌ها برای ایجاد یک اقلیم سنی با حمایت محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی در جریان است فاز جدید خط‌دهی خارجی از کجا شروع شد؟     فارغ از اینکه مطالبه مردم عراق به حق است و ریشه در پشت گوش انداختن تامین خواسته‌های آنها توسط مسئولان دارد، باید به این نکته توجه کنیم که از یک زمان مشخص تاکنون، اعتراض‌های عراق به صورت دیگر راه خود را پیمود. به عبارتی گویاتر ما و مردم تمام دنیا (به خصوص تحلیلگران حوزه خاورمیانه یا پژوهشگران مسائل مرتبط با خیزش‌های اجتماعی) شاهد آن بودیم که اعتراض‌های عراق دستخوش سیاسی‌کاری‌هایی شد که در یک سر آن ایالات متحده و در طرف دیگرش متحدان منطقه‌ای واشنگتن اعم از عربستان سعودی، بحرین، امارات و در برخی موارد کویت و اردن قرار داشتند. اسرائیل هم در این میان یکی از بازیگرانی بود که به صورت پنهانی در حوزه نظامی فعال بود؛ به گونه‌ای که در همین چند ماه اخیر شاهد حمله‌ گاه و بی‌گاه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مواضع مشترک عراق و سوریه در گذرگاه القائم بودیم و به موازات این وضعیت، مراکز و مقرهایی در سوریه از سوی تل‌آویو مورد ضربه و هجمه قرار گرفت که متاسفانه اخبار آن در میان کوهی از وقایع و تحلیل‌های مربوط به وضعیت عراق، لبنان و سوریه دفن شد. آنچه در تحلیل فاز جدید اعتراض‌های عراق باید مورد توجه قرار بگیرد این است که چرا پس از ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد توسط پهبادهای آمریکایی و پاسخ متقابل ایران همه‌چیز به یکباره در حوزه میدانی آرام شد اما در حوزه سیاسی یک به هم ریختگی جدید آغاز شد؟ پاسخ سوال تاحدودی مشخص و در بخشی از موارد نامشخص است که این ابهام تاحدودی طبیعی است. واقعیت این است که آنچه امروز در صحنه سیاسی عراق شاهد هستیم و دامنه آن مجدداً به خیابان‌های بغداد و برخی از شهرهای جنوبی این کشور کشیده شده، برآیند و خروجی سناریویی است که منابع فعال (اما مخربِ) آمریکا در عراق کلید زدند که در لایه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی مردمیِ این کشور از سال 2003 تاکنون به استخدام منظومه امنیتی ایالت متحده (خصوصاً سازمان سیا و ایستگاه‌های آن در عراق) درآمده‌اند و ماهانه برای آنها حقوق واریز می‌شود.  زمانی که پاسخ موشکی ایران به عین‌الاسد عملیاتی شد، شاهد آن بودیم که پارلمان عراق (به غیر از طیف کُردها و اهل تسنن) مصوبه‌ای را برای خروج نظامیان آمریکا از خاک عراق به تصویب رسانند و عادل عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیرِ کابینة امور جاری در دیدار و گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه ایالات متحده و سفیر آمریکا در بغداد خواستار خروج نظامیان این کشور از خاک عراق شد. در همانجا بود که ترامپ صریحا بر اساس منشِ کاسبکارانه و ذهنیت تجاری خود اعلام کرد که دولت عراق هزینه‌های16 ساله واشنگتن در عراق را پرداخت کند تا ما از آنجا خارج شویم! این اظهارات تا جایی شیب صعودی به خود گرفت که بحث تحریم عراق مطرح شد و تمام این مواضع به صورتی اتخاذ شد که دولت نصفه و نیمه عراق به خوبی تبعات اعمال فشار بر آمریکا را می‌دانست. در این بین جریان مقاوت عراق بارها آمریکایی‌ها و مواضع آنها را تهدید به عملیات‌های نظامی کرد و همین موضع توسط حامیان واشنگتن در پارلمان عراق به یک محور مجادله تبدیل شد؛ حتی تنش تا جایی ادامه پیدا کرد که اخباری از درون پارلمان مبنی بر تلاش‌ نمایندگان اهل تسنن (و در راس آن رئیس پارلمان عراق) برای تشکیل اقلیم سنی‌نشین مطرح شد که اگرچه تکذیب شد، اما تاکنون هیچ مولفه مثبتی مبنی بر اتمام این بحث وجود ندارد. حتی روز یکشنبه سعدون التکریتی، پژوهشگر سیاسی عراقی در گفت‌وگو با المیادین اعلام کرده که امارات از الحلبوسی (رئیس پارلمان عراق) برای ایجاد چنین پروژه‌ای در استان الانبار حمایت می‌کند و تمامی تحولات اخیر نشان می‌دهند که تلاش‌ها برای ایجاد یک اقلیم سنی با حمایت محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی در جریان است. او مدعی شده که این مساله با حمایت آمریکا بوده و به رغم تحرکات اخیر، احتمالاً اهرم فشاری خواهد بود که گروه‌های سنی از آن علیه دولت فعلی و به نفع خود استفاده خواهند کرد اما فاش شدن آن در رسانه‌ها موجب تزلزل این پروژه می‌شود. واشنگتن منافع خود را پس از مصوبه پارلمان در خطر دیده و حالا به دنبال تسویه‌حساب با طیف شیعیان مستقر در پارلمان عراق است که اتفاقاً با ایران روابط خوبی دارند بغداد را به هم می‌ریزیم! در راستای همین تحولات، سناریوی آمریکایی‌ها این است که باید فضای سیاسی عراق این بار به حدی شلوغ شود که تمرکز از مساله خروج نظامیان ایالات متحده از عراق برداشته شود. اگر بخواهم بدون حاشیه صحبت کنم باید بگویم که واشنگتن منافع خود را پس از مصوبه پارلمان در خطر دیده و حالا به دنبال تسویه‌حساب با طیف شیعیان مستقر در پارلمان عراق است که اتفاقاً با ایران روابط خوبی دارند. آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند تا فضای عراق را مجدداً با محوریت مطالبات مردمی و ضرب‌الاجل عموم مردم برای انتخاب نخست‌وزیر مسموم کنند تا پرونده خروج نیروهای آنها از عراق به کنار گذاشته شود و درنهایت فشار بر پارلمان و دولت این کشور افزایش پیدا کند. در این مسیر مقتدی صدر هم این سناریو را درک کرده و روز گذشته (به عنوان رئیس بزرگترین فراکسیون عراق) از فراکسیون‌های سیاسی خواست نامزد غیرجنجالی برای پست نخست‌وزیری عراق انتخاب کنند. در ادامه اعتراض‌های مردمی که طی چند روز اخیر رخ داده، عبدالکریم خلف، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دیروز اعلام کرده که به‌رغم سازش با معترضان، شورای امنیت ملی نیروهای امنیتی را در خصوص بازداشت کسانی که اقدام به بستن مسیرها و تعطیلی ادارات می‌کنند، موظف کرده است. همین اظهارات باعث شد تا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق روز گذشته (دوشنبه) بر ضرورت مسالمت‌آمیز باقی ماندن تظاهرات این کشور تأکید و اعلام کند، سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرکنندگان صلح‌جو غیرقابل قبول است. به همین دلیل آنچه در بغداد و سایر شهرها دیده می‌شود به نوعی نشان از تسویه‌حساب آمریکایی‌ها با پارلمان عراق دارد.    کپی شد