قاچاق در لرستان؛ جرم یا راهی برای بقا؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان به‌دلیل موقعیت خاص خود در زاگرس میانی، همواره یکی از مسیر‌های ترانزیتی میان استان‌های مرکزی، غربی و جنوبی کشور بوده و همین ویژگی، آن را به کریدوری مستعد برای جابه‌جایی غیرقانونی کالا تبدیل کرده است. 

کوهستانی بودن لرستان، وجود راه‌های فرعی متعدد، گردنه‌ها و مناطق صعب‌العبور، از یک‌سو کنترل فیزیکی را دشوار کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت شبکه‌های قاچاق را فراهم آورده است. این مسیر‌ها نه‌تنها برای قاچاق سوخت، بلکه برای انتقال کالا‌های مصرفی، دام، چوب، و حتی مواد مخدر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. در بسیاری موارد، قاچاقچیان از شناخت بومی مسیر‌ها بهره می‌برند؛ شناختی که نیرو‌های غیربومی به‌سختی به آن دست می‌یابند. 

قاچاق تهدیدی فراتر از اقتصاد؛ انهدام ۴۰ باند قاچاق در لرستان 

دبیر برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان لرستان با تأکید بر ابعاد گسترده پدیده قاچاق گفت: قاچاق کالا و ارز صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به‌طور مستقیم تولیدکنندگان داخلی، حقوق مصرف‌کنندگان، سطح رفاه عمومی و حتی امنیت شغلی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

آب‌باریکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، با تلاش دستگاه‌های مسئول و همکاری نهاد‌های نظارتی و انتظامی، ۴۰ باند فعال قاچاق کالا و ارز در سطح استان لرستان شناسایی و منهدم شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با این پدیده مخرب است.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی لرستان تصریح کرد: استان لرستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی چند استان همجوار، به‌عنوان معبری برای عبور کالا‌های قاچاق مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و همین مسئله ضرورت تشدید نظارت‌ها و اقدامات پیشگیرانه را دوچندان می‌کند. 

دبیر برنامه‌ریزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در لرستان خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با قاچاق نیازمند مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است، چرا که کاهش قاچاق به معنای حمایت از تولید داخلی، تثبیت اشتغال و ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی استان خواهد بود. 

بیکاری و فقر؛ موتور محرک قاچاق خرد 

لرستان سال‌هاست با نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان، دست‌وپنجه نرم می‌کند. نبود صنایع مادر، ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و محدود بودن فرصت‌های شغلی پایدار، بخشی از جامعه را به سمت قاچاق خرد معیشتی سوق داده است. در این نوع قاچاق، افراد نه به‌عنوان سرشبکه، بلکه به‌عنوان حمل‌کننده یا واسطه‌های کوچک فعالیت می‌کنند؛ فعالیتی پرخطر با سود اندک، اما وسوسه‌کننده برای خانواده‌هایی که منبع درآمد دیگری ندارند. 

در کنار قاچاق معیشتی، نباید از قاچاق سازمان‌یافته غافل شد. تجربه نشان داده است که سود اصلی قاچاق نصیب شبکه‌هایی می‌شود که نه در مناطق مرزی و نه در مسیر‌های کوهستانی، بلکه در حلقه‌های بالادستی حضور دارند. این شبکه‌ها با استفاده از پوشش‌های قانونی، اسناد جعلی یا سوءاستفاده از خلأ‌های نظارتی، کالا‌ها را به بازار تزریق می‌کنند؛ درحالی‌که تبعات اجتماعی و امنیتی آن متوجه استان‌هایی مانند لرستان می‌شود. 

قاچاق در لرستان بیش از آنکه یک انتخاب مجرمانه فردی باشد، نشانه‌ای از یک نابرابری ساختاری است. تا زمانی که توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌صورت متوازن در این استان محقق نشود، قاچاق همچنان به‌عنوان یک «راه بقا» برای بخشی از جامعه باقی خواهد ماند. حل این مسئله نیازمند نگاهی جامع، صبورانه و مبتنی بر توسعه است؛ نگاهی که لرستان را نه صرفاً یک مسیر عبوری، بلکه استانی با ظرفیت‌های بالفعل‌نشده ببیند.