زمین‌خواری آرام در قلب زاگرس؛ ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تا کجا ادامه دارد؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ساخت‌و‌ساز غیرمجاز به معنای انجام عملیات ساختمانی بدون اخذ مجوز‌های قانونی از مراجع ذی‌صلاح (مانند شهرداری، جهاد کشاورزی، نظام مهندسی و …) یا در خارج از محدوده‌های مجاز طرح‌های شهری و هادی روستاهاست. این نوع ساخت‌وساز معمولاً در حریم شهری، اراضی ملی، اراضی زراعی و باغی و حتی در محل‌هایی با حساسیت محیط‌زیستی انجام می‌شود.  

در لرستان گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزاران مورد ساخت‌وساز غیرقانونی در اراضی ملی و کشاورزی شناسایی و هزار و ۷۰۰ مورد آن در سال‌های اخیر تخریب شده و به چرخه طبیعی بازگردانده شده‌اند.  

ضعف نظارت محلی و مدیریت شهری

فرآیند اخذ مجوز ساخت در ایران و به تبع آن در لرستان، نیازمند طی مراحل متعدد اداری است که می‌تواند زمان‌بر و هزینه‌زا باشد. این مسئله بعضاً مالکین و سازندگان را به سمت عمل غیرقانونی برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه سوق می‌دهد.  

در برخی مناطق، عملکرد دستگاه‌های نظارتی (به‌ویژه شهرداری‌ها) مورد انتقاد قرار گرفته و گفته می‌شود که ظرفیت آنها برای پیشگیری و جلوگیری از تخلفات ساخت‌وساز کافی نبوده است.  

بارانی رئیس نظام مهندسی لرستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به مشکلات درآمدی شهرداری‌ها گفت: در برخی موارد، به‌دلیل تنگنا‌های مالی، کنار آمدن با تخلفات ساختمانی به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ از اضافه‌طبقه‌های خارج از مجوز گرفته تا افزایش غیرمجاز سطح اشغال است. 

او تأکید کرد این روند علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، کیفیت ساخت‌وساز شهری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بارانی از بازبینی ضوابط شهری با همکاری استانداری، معاونت عمرانی و اداره‌کل راه و شهرسازی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توجه به شرایط و مقتضیات شهر‌های استان، به‌ویژه خرم‌آباد، بخش عمده‌ای از این مشکلات برطرف شود. به گفته او، کاهش تخلفات ساختمانی مستقیماً به ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها منجر خواهد شد.

سامانه الکترونیکی ارجاع نظارت؛ از شفافیت تا الگوسازی کشوری

رئیس نظام مهندسی لرستان با اشاره به الکترونیکی شدن خدمات سازمان گفت: سامانه توزیع و ارجاع نظارت در استان، یکی از شفاف‌ترین و منظم‌ترین سامانه‌های کشور است. در این سیستم، تخصیص پروژه‌ها بر اساس صلاحیت، ظرفیت و انتخاب مهندسان در مناطق سه‌گانه شهرداری انجام می‌شود و تمامی فرآیند‌ها قابل رصد و پیگیری است.

او افزود: این مدل حتی در برخی استان‌های دیگر نیز پیاده‌سازی شده و رضایت نسبی جامعه مهندسی را به همراه داشته است؛ هرچند در بخش‌هایی مانند مجریان ذی‌صلاح، همچنان نیاز به تکمیل و بهبود وجود دارد.

سازوکار نظارتی و شفافیت مالی

بارانی درباره دغدغه‌های مالی مهندسان و مردم توضیح داد: تعرفه خدمات مهندسی مشخص و مصوب است و سازمان نیز دارای ارکان نظارتی متعدد از جمله هیئت‌مدیره، رکن بازرسی، شورای انتظامی با حضور عضو حقوقدان معرفی‌شده از سوی دادگستری و مجمع عمومی است.

به گفته او، مجمع عمومی به‌عنوان عالی‌ترین رکن سازمان، هر سال با حضور اعضا برگزار می‌شود و گزارش‌های مالی و عملکردی به‌صورت شفاف ارائه می‌شود. وی تأکید کرد دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی شفاف، از اصول جدی سازمان در دوره‌های اخیر بوده است.

آموزش مستمر؛ شرط تمدید پروانه اشتغال

رئیس سازمان نظام مهندسی لرستان در پاسخ به این پرسش که آیا صرف مدرک دانشگاهی برای فعالیت حرفه‌ای کافی است، تصریح کرد: مهندسان برای تمدید پروانه اشتغال سه‌ساله خود، ملزم به گذراندن دوره‌های آموزشی و ارتقای پایه هستند. این دوره‌ها با نظارت وزارت راه و شهرسازی و اداره‌کل راه و شهرسازی استان برگزار می‌شود.

او افزود: علاوه بر دوره‌های اجباری، سازمان برنامه‌های بازآموزی و سمینار‌های تخصصی متعددی برگزار می‌کند تا مهندسان همگام با تغییر مقررات و فناوری‌های نوین، دانش خود را به‌روز نگه دارند.

سرمایه اجتماعی؛ مطالبه‌ای فراتر از تخصص

بارانی با تأکید بر نقش مهندسان در توسعه استان گفت: لرستان برای عبور از شرایط فعلی و رسیدن به توسعه پایدار، نیازمند اعتماد و باور به ظرفیت نخبگان خود است. او سرمایه اجتماعی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت دانست و از مهندسان خواست با حضور فعال‌تر در حل مسائل مردم، این سرمایه را تقویت کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی لرستان از رایزنی با دستگاه‌هایی مانند شرکت گاز، آبفا، شرکت شهرک‌های صنعتی، مخابرات و پارک علم و فناوری برای برون‌سپاری خدمات و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر خبر داد. او همچنین به تلاش‌ها برای حمایت بیمه‌ای از مهندسان غیرشاغل اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش منابع درآمدی در سال‌های اخیر، پیگیری‌ها برای بهبود شرایط معیشتی مهندسان جوان ادامه دارد.

بارانی در پایان تأکید کرد: «مهندسان، آینده‌سازان ایران‌اند؛ کسانی که از دل عدد و محاسبه، امنیت، آرامش و فردای روشن می‌سازند. اگر به توان تخصصی آنها اعتماد کنیم، مسیر توسعه استان و کشور هموارتر خواهد شد.»

 فشار بر اراضی کشاورزی و ملی

با افزایش جمعیت شهری و نیاز به زمین برای ساخت‌وساز، فشار بر اراضی کشاورزی و طبیعی بیشتر شده است. زمین‌های زراعی، باغی و ملی اغلب هدف اولین موج ساخت‌و‌ساز غیرمجاز قرار می‌گیرند، به‌خصوص در مناطقی با ارزش اقتصادی بالاتر یا نزدیکی به زیرساخت‌های شهری.  

بی‌نظمی شهری و روستایی

ساخت غیرمجاز باعث تخریب الگوی منظم شهری و روستایی و ایجاد سکونتگاه‌های فاقد خدمات شهری شده است. این سکونتگاه‌ها اغلب به آب، برق، فاضلاب و خدمات بهداشتی مناسب دسترسی ندارند، که باعث تشدید مشکلات اجتماعی می‌شود.  

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ساخت‌وساز، زمینه کاهش تولید محصولات کشاورزی، خرد شدن زمین‌ها و تهدید امنیت غذایی منطقه را فراهم می‌کند. به ویژه در لرستان که بخش بزرگی از اقتصاد وابسته به کشاورزی است، این مسئله اثرات مستقیم و طولانی‌مدت دارد.  

ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها، شیب‌گِلی‌ها و مناطق مستعد سیل و فرسایش‌ می‌تواند خطر سیلاب و خطرات زیست‌محیطی را افزایش دهد. ساخت غیرمجاز در خطوط جریان آب، ظرفیت طبیعی عبور آب را کاهش داده و نتیجه آن تشدید خسارات سیل خواهد بود.  

قوه قضائیه استان لرستان و مقام‌های محلی در سال‌های اخیر با همکاری نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی اقدام به قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز کرده‌اند؛ تخریب این بنا‌ها معمولاً با حکم قضایی و بازگرداندن زمین به حالت اولیه انجام می‌شود.  

سامانه‌های ارتباطی مثل شماره ۱۳۱ برای گزارش ساخت‌وساز غیرمجاز توسط مردم فعال شده‌اند تا رصد بهتر و جلوگیری سریع‌تر از تخلفات ممکن شود.  

یکی از پیشنهادات کارشناسی، ساده‌سازی فرآیند‌های صدور مجوز و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین (مانند پایش ماهواره‌ای و GIS) برای شناسایی زودهنگام ساخت‌وساز‌های غیرقانونی است.  

ساخت‌وساز غیرمجاز در لرستان هم یک مسئله فنی و حقوقی و هم یک چالش اجتماعی–اقتصادی است. رشد آن تنها محصول ضعف نظارت یا مشکلات اداری نیست، بلکه ناشی از تعامل پیچیده‌ای از نیاز‌های سکونتی، فشار بر منابع زمین، خلأ‌های نظارتی و محدودیت‌های قانونی است. مقابله با این پدیده مستلزم اقدامات چندجانبه شامل تقویت نظارت، بهینه‌سازی مقررات، فرهنگ‌سازی و مشارکت فعال جامعه است، تا ضمن توسعه پایدار، از تخریب منابع طبیعی و اقتصادی جلوگیری شود.