الزامات واگذاری اختیارت دولت مرکزی به مدیریت‌های محلی

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم افتتاحیه سومین دوره تخصصی حکمرانی محلی و مدیریت شهری، امروز -چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴- در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

بابک نگاهداری در این مراسم با اشاره به اهمیت شورا‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: اصول صدم تا یکصد و ششم قانون اساسی به شورا‌های اسلامی اختصاص پیدا کرده است و ما کمتر موضوعی داریم که شش اصل در قانون اساسی به آن پرداخته شده باشد. 

شوراها، اهمیت راهبردی در ساختار حکمرانی ایران دارند

وی با بیان اینکه شورا‌های شهر و روستا یک اهمیت راهبردی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران دارند، تصریح کرد: در شرایطی که ما در آن قرار داریم دولت‌های مرکزی به دلیل فربه بودن و داشتن مسئولیت‌های زیاد، دچار ناکارآمدی و ناتواتی در تحقق همه مطالبات مردم و جامعه شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: شاید اگر ما بخواهیم یک موضوع مهم برای اصلاح مدیریتی در کشور را مدنظر قرار دهیم همین بحث سبک کردن دولت مرکزی باشد. در این راهبرد بخشی از وظایف دولت مرکزی را باید به مدیریت‌های محلی واگذار کنیم.

وی با بیان اینکه باید دولت مرکزی را چابک کنیم، یادآور شد: با روند فعلی هم تصمیم گیری‌ها دیرهنگام انجام می‌شود و هم اینکه این تصمیمات از اثر بخشی لازم برخوردار نیستند و این روند حس بی تصمیمی و ناکارآمدی را به جامعه منتقل می‌کند.

لازمه حرکت به سمت تمرکززدایی، هماهنگی بین نهادی در مدیریت‌های محلی است

نگاهداری، لازمه حرکت به سمت تمرکززدایی را هماهنگی بین نهادی در مدیریت‌های محلی دانست و توضیح داد: برای این مهم باید توانیم بین شورای شهر، استانداری، فرماندای و نهاد‌های دیگر یک انسجام و هماهنگی ایجاد کنیم چراکه ناهماهنگی بین این نهاد‌ها باعث فرسودگی و قفل شدن کار‌ها در سطح مدیریت محلی می‌شود.

وی ادامه داد: همزمان با انتقال اختیارات و وظایف باید به سمت ایجاد هماهنگی حرکت کرده و از تداخل وظایف و اختیارات در سطح مدیریت محلی جلوگیری کنیم.

به دانش ضمنی برخاسته از تجربه زیسته مدیریت شهری و محلی در کشور نیاز داریم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: نکته دیگر این است که در حوزه مدیریت محلی ما بیش از آنکه به یک دانش وارداتی نیاز داشته باشیم به یک دانش ضمنی برخاسته از تجربه زیسته مدیریت شهری و محلی در کشور نیاز داریم که برای این موضوع، در این دوره‌ها با اشتراک گذاشتن این دانش‌ها به دنبال تبدیل این دانش به یک دانش صریح هستیم.

وی افزود: همچنین این دوره‌ها کمک می‌کنند تا ما دانش عمومی جامعه را در حوزه مدیریت شهری و محلی ارتقاء دهیم.

نگاهداری ادامه داد: در زمینه مدیریت شهری و محلی واگذاری اختیارات دولت مرکزی به این مدیریت‌ها باید در چهار ساحت طراحی انجام دهیم. ساحت اول ساختار روابط دولت مرکزی با مدیریت‌های محلی است.

وی توضیح داد: مجموعه مطالعات در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نیاز داریم تا یک تقویت ساختاری در روابط دولت مرکزی با مدیریت‌های محلی انجام گیرد. باتوجه به ضعف تخصصی که در این زمینه و در فعالان این حوزه وجود دارد نیاز داریم تا با برگزاری دوره‌هایی این ضعف‌ها و را رفع کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه بحث ناهماهنگی نهادی هم که به آن پرداختم در این ساحت باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر حس ما این است که اختیارات شورا‌ها تضعیف شده است باید به سمت تقویت اختیارات شورا‌ها در چارچوب‌های قانونی حرکت کنیم. اگر در تفسیر قوانین اجماع وجود ندارد و یا حتی تعارض‌های قانونی وجود دارد باید تلاش شود تا این موارد را رفع کنیم.

 وی ساحت بعدی را ساحت حکمرانی مشارکتی برشمرد و تصریح کرد: باید تا جایی که می‌توانیم با انجام اصلاحات لازم، سازوکار‌های مشارکت سیاسی را فراهم کنیم. یکی از بستر‌های اصلی مشارکت سیاسی هم شورا‌های شهر و روستا است و در این زمینه اگر نیازمند تغییر مدل‌های انتخاباتی هستیم، این کار را انجام دهیم.

مشارکت سیاسی برای ماندگاری نیازمند نهادمندتر شدن است

نگاهداری با بیان اینکه هر کاری برای ماندگاری نیازمند نهادمند شدن است، تاکید کرد: مشارکت سیاسی برای ماندگاری نیازمند نهادمندتر شدن است. 

وی افزود: نکته بعدی این است که وقتی می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم و تفویض اختیارات انجام دهیم برخی می‌گویند که نهاد‌های مردمی ظرفیت لازم را برای مشارکت ندارند بنابراین ما باید این نهاد‌ها را توانمند کنیم و اگر توانمند نیستند بخشی بخاطر کمک کاری نهاد‌ها است که این توانمندی را ایجاد نکردند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ساحت سوم را برنامه ریزی و بودجه ریزی در عرصه شورا‌های اسلامی و شهر وروستا و مدیریت شهری دانست و بیان کرد: فرایند تخصیص منابع نیاز به تقویت دارد، تقویت بنیه کارشناسی مدیریت‌های محلی هم ضروی است. 

آمایش سرزمین در عمل کمرنگ است

وی بحث بعدی را پایدارسازی منابع مالی شورا‌های اسلامی شهر و روستا عنوان کرد و گفت: نکته دیگر توجه به آمایش سرزمینی است، در کشور ما به ظاهر آمایش سرزمین هست، اما در عمل کمرنگ است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه بیان کرد: با تقویت رویکرد‌های پایین به بالا و همچنین ارتقای بنیه کارشناسی و سازوکار‌های برنامه ریزی باید بتوانیم با شفاف کردن امور امکان نظارت مردمی و اعتماد عمومی را در بین مردم نسبت به شورا‌های شهر و مدیریت محلی ایجاد کنیم.

وی ساحت چهارم را مربوط به سازوکار‌های نظارتی دانست و در تشریح آن توضیح داد: از یک سو سازوکار‌های نظارتی در شورا‌ها از کارآمدی لازم برخوردار نبودند و از سوی دیگر شورا‌ها نیز پایبندی قانونی لازم به این نظارت‌ها را نداشتند و ما هم نتوانستیم دخالت و نظارت مردم را در فرایند‌های نظارت بر شورا‌ها به نتیجه برسانیم. نظارت مردمی بعضی جا‌ها از نظارت نهادی موثرتر است و باید بستر نظارت مردمی را فراهم کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان سخنان خود با تاکید بر ضرورت توسعه محلی که پیش نیاز توسعه ملی است، تصریح کرد: ما باید به سمت رویکرد‌های اقناعی به جای ابلاغی و رویکرد‌های پایین به بالا به جای رویکرد‌های بالا به پایین حرکت کنیم. 

مهدی عبدالحمید، معاون پژوهش‌های مدیریت و حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس، هم در این نشست با معرفی ساختار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: دفاتر تخصصی این مرکز هر کدام در دولت و مجلس کمیسیون‌های مرتبط و متناظر دارند.

وی افزود‌: مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدا رویکرد‌های پژوهشی درونگرا داشتند، اما بعد از حضور آقای دکتر نگاهداری، مرکز رویکرد برون گرا و انتقال دانش انباشته را در دستور کار قرار داد که شکل گیری مدرسه حکمرانی شهید مدرس و خانه خلاق در همین راستا است.

انتظار دولت قهرمان و منجی منسوخ شده است

عبدالحمید در ادامه به تغییر رویکرد‌ها به حکمرانی اشاره کرد و گفت: در ایران ما از دولت انتظار یک دولت قهرمان و منجی را داریم که همه مشکلات را باید حل کند، در حالی که این رویکرد به دولت منسوخ شده است.

معاون پژوهش‌های مدیریت و حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: جامعه رشد کرده و افراد باید در حکمرانی مشارکت داشته باشند تا از ساختار حکمرانی حرف شنوی داشته باشند؛ بنابراین ما باید تلاش کنیم در همه عرصه‌های مردم را مشارکت دهیم که برگزاری دوره‌های تخصصی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس اقدامی در همین زمینه است.

محمدرضا طالبی نژاد، مشاور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم در این دوره با تشریح قوانین موجود در حوزه شورای شهر به چالش‌های ساختاری و اجرایی این نهاد در ایران پرداخت و اشاره کرد: در رابطه با شورای شهر بین آنچه در قوانین عادی مرتبط با شورا‌ها بعنوان ملاک عمل وجود دارد با آنچه در قانون اساسی و مذاکرات آن در بحث شورا وجود دارد، فاصله معنی داری شکل گرفته است.

وی افزود: بدون تعارف مدل فعلی تشکیل، استقرار و فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا عایدی چندانی برای مردم و برای شهر‌ها و روستا‌ها ها وجود ندارد.

وی در ادامه بیان کرد: در برخی از شهر‌ها مخصوصا در شهر‌های بزرگ، شورا‌ها از خصلت نهادی و مردمی به سمت خصلت سازمانی و بروکراتیک شیفت پیدا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: شورا‌ها نه تنها هنوز شورای شهر نشدند بلکه حتی نسیم شورایی به جسم شهرداری‌ها در خیلی جا‌ها وزیده نشده است. از سوی دیگر خیلی از مردم هنوز خروجی و کارکرد شورای شهر‌ها را دقیق متوجه نشدند و یا معتقد هستند که این نهاد‌ها چندان خروجی مطلوبی نداشته است.

طالبی نژاد در ادامه با تاکید بر این نکته که ما باید در کشور به سمت تمرکز زدایی حرکت کنیم، گفت: پیش زمینه این کار تقویت شورا‌ها و شکل گیری بستر‌های لازم در جامعه است. تمرکز زدایی تجربه موفقی در خیلی از کشور‌ها است. ما هم از این تجربه باید استفاده کنیم.

طالبی نژاد در جمع بندی سخنان خود در این دوره تخصصی عنوان کرد: با عملکرد برخی رسانه‌ها نگاه‌های منفی هم در مورد عملکرد شورای شهر شکل گرفته که این تصور و نگاه هم دور از واقعیت است.

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس