گره تسهیلات بانکی بر گلوی مسکن ملی بروجرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرایی این طرح در بروجرد، موضوع تسهیلات بانکی و روند پرداخت آن است که تأثیر مستقیمی بر سرعت پیشرفت پروژه‌ها و رضایت متقاضیان گذاشته است.

پرداخت مرحله‌ای تسهیلات، که باید متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شود، در بسیاری از موارد با تأخیر همراه بوده است. این تأخیر‌ها موجب کند شدن عملیات اجرایی، افزایش هزینه‌های ساخت و نارضایتی پیمانکاران شده است. از سوی دیگر، بانک‌های عامل گاه به دلیل محدودیت منابع یا فرآیند‌های اداری طولانی، پرداخت‌ها را به تعویق می‌اندازند.

یکی از مهم‌ترین موانع برای متقاضیان بروجردی، الزام به معرفی ضامن رسمی با گواهی کسر از حقوق است. در شرایطی که بسیاری از متقاضیان از اقشار کارگری یا مشاغل آزاد هستند، تأمین چنین ضامنی دشوار است. این موضوع عملاً بخشی از جامعه هدف طرح را با مانع جدی مواجه کرده و روند دریافت وام را طولانی‌تر کرده است.

مسکن ملی در بروجرد؛ خانه‌هایی که پشت درِ بانک‌ها ماندند!

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد پیش از این با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات تسهیلات بانکی طرح‌های مسکن ملی، گفت: فعالیت تعاونی‌ها و پیمانکاران به دلیل مشکلات بانکی متوقف یا کند شده است و اگر این مسئله تعیین تکلیف نشود، تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مهندس قدرت‌اله ولدی روز دوشنبه در جلسه بررسی طرح‌های مسکن ملی بروجرد که با حضور مدیر کل دفتر نظارت عالی سازمان ملی زمین و مسکن و مدیر کل دفتر پایش وزارت راه و شهرسازی برگزار شده بود، پرداخت تسهیلات مسکن ملی در این شهرستان را بسیار کند دانست و اظهار داشت: روند پرداخت تسهیلات بانکی برای طرح‌های مسکن ملی در این شهرستان موجب شده تا روند ساخت مسکن نیز با کندی پیش برود.

وی در این نشست که با حضور مدیران برخی از تعاونی‌های مسکن شهرستان و با دعوت دکتر گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مسکن در این شهرستان اظهار کرد: در بروجرد بهترین سایت‌های مسکن تأمین و آماده‌سازی شده و با تلاش نمایندگان و مسئولان، اقدامات خوبی طی یک‌سال‌ونیم گذشته انجام شده است تا مردم صاحب زمین شده و بتوانند مراحل ساخت و استقرار در واحد‌های مسکونی را طی کنند.

وی با بیان اینکه گره اصلی پروژه‌ها در بخش تسهیلات بانکی است، تصریح کرد: فعالیت تعاونی‌ها و پیمانکاران به‌شدت وابسته به پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌هاست. 

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از اعتبارات از سوی بانک‌ها اختصاص یافته، اما با توجه به شرایط اقتصادی مردم، لازم است سازوکاری فراهم شود که پرداخت‌ها متناسب با توان متقاضیان باشد.

وی ادامه داد: تعاونی‌ها منابع مستقلی در اختیار ندارند و با اتکا به آورده مردم و تسهیلات بانکی فعالیت می‌کنند.

معاون استاندار لرستان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان استانی و کشوری از جمله پیگیری‌های مستمر مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، گفت: با وجود برگزاری جلسات مکرر، همچنان مشکلات جدیدی در مسیر اجرا ایجاد می‌شود و لازم است تصمیمی قاطع و نهایی برای رفع موانع اتخاذ شود.

مهندس ولدی بیان کرد: امروز هزاران نفر از متقاضیان، به‌ویژه خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند، چشم‌انتظار خانه‌دار شدن هستند و بار‌ها از سوی مسئولان مختلف از جمله ائمه جمعه، مطالبات آنان مطرح شده است. 

مهندس ولدی افزود: دستگاه‌های اجرایی شهرستان و استان با تمام توان در حال پیگیری امور هستند، اما حل نهایی مسئله تسهیلات بانکی نیازمند تصمیم و حمایت جدی در سطح وزارتخانه و شبکه بانکی کشور است

وی با تأکید بر اینکه بخشی از پروژه‌ها با ظرفیت ۲۰ تا ۴۰ درصدی فعالیت می‌کنند، افزود: اگر تعیین تکلیف تسهیلات به‌صورت ویژه انجام شود و حتی سایر بانک‌ها نیز به کمک بیایند، روند اجرای پروژه‌ها شتاب خواهد گرفت.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد‌ها طی سال‌های اخیر باعث شده مبلغ تسهیلات پاسخگوی هزینه نهایی ساخت نباشد. در نتیجه، متقاضیان ناچار به تأمین آورده بیشتر شده‌اند. این مسئله فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوار‌ها وارد کرده و برخی را در آستانه انصراف قرار داده است.

 بروکراسی اداری و ناهماهنگی نهادی

طولانی بودن فرآیند تشکیل پرونده، مراجعات مکرر به بانک و اداره راه و شهرسازی، و ناهماهنگی بین بانک و پیمانکار در تأیید پیشرفت فیزیکی، از دیگر مشکلات مطرح‌شده است. این پیچیدگی‌های اداری علاوه بر اتلاف زمان، هزینه‌های جانبی نیز برای متقاضیان ایجاد می‌کند.

تداوم این مشکلات می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به طرح‌های حمایتی مسکن منجر شود. تأخیر در تحویل واحد‌ها باعث ادامه اجاره‌نشینی و افزایش فشار معیشتی بر خانوار‌ها شده است. همچنین احتمال افزایش انصراف متقاضیان و نیمه‌تمام ماندن برخی پروژه‌ها وجود دارد که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت.