براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۷/۸۸ درصد رسیده است. به این ترتیب، حتی اگر پیشنهاد دولت بدون تغییر به تصویب برسد، افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده فاصله قابل‌توجهی با رشد هزینه‌های زندگی خواهد داشت.
البته باید توجه داشت که تورم سالانه و نقطه به نقطه ۲ شاخص متفاوت‌اند و مقایسه آنها با افزایش حقوق، بیشتر برای نشان دادن ابعاد شکاف قدرت خرید است، نه محاسبه دقیق کاهش درآمد واقعی هر خانوار.
واکنش نمایندگان مجلس به این پیشنهاد نیز قابل‌توجه بوده است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با انتقاد از افزایش ۳۵ درصدی حقوق اعلام کرده است که در صورت ارائه لایحه با همین رقم، مجلس با آن مخالفت خواهد کرد.
او با اشاره به تورم ۸۸ درصدی، افزایش پیشنهادی دولت را غیرقابل‌توجیه دانسته است. بااین‌حال، تجربه بودجه‌ریزی سال‌های گذشته نشان می‌دهد مخالفت نمایندگان با میزان افزایش حقوق، لزوماً به تصویب افزایشی متناسب با تورم منجر نمی‌شود. سراب افزایش دوباره حقوق
مساله فقط به افزایش سالانه حقوق محدود نمی‌شود. در ماههای گذشته، موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال نیز مطرح بوده؛ اما دولت سرانجام اعلام کرده که برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق ندارد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مهرماه گفته بود تصمیم‌گیری درباره اولویت‌های هزینه‌ای دولت به‌صورت ماهانه انجام می‌شود و افزایش مجدد حقوق در دستور کار نیست.
سخنگوی دولت نیز همین چند روز پیش تأکید کرد که دولت قولی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال نداده است. …
دانلود از کافه بازار
