عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت نظارت دولت بر بازار ارز و مقابله با دلالان و سودجویان گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، دولت باید با اتخاذ سیاستهای متناسب با شرایط اقتصادی کشور، از معیشت مردم حمایت کند. مجید دوستعلی همچنین بر ضرورت تشکیل قرارگاه اقتصادی با فرماندهی مناسب برای مدیریت و سیاستگذاری صحیح اقتصادی و برخورد جدی با اخلالگران تأکید کرد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با افکارنیوز پیرامون راهکارهای کنترل نرخ ارز اظهار کرد: در زمینه کنترل ارز در کشور از دیدگاه اقتصاددانان چند رویکرد وجود دارد. یکی از این رویکردها این است که ارز به بازار تزریق شود و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. برخی کشورها این سیاست را در پیش گرفتهاند و با این اقدام، فجایعی را رقم زدهاند. بهعنوان مثال، آرژانتین چنین رویکردی را دنبال کرده و تصور میکرده است که با این روش میتواند پول خود را نجات دهد؛ اما وقتی شرایط اقتصادی مردم این کشور را بررسی میکنیم، میبینیم که مردم آن با مشکلات جدی مواجه شدهاند و حتی غذای خود را میفروشند.
وی افزود: به نظر میرسد اصل کنترل نرخ ارز و دلار، بهکارگیری سیاستها و پارامترهای صحیح و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. در حقیقت، دولت باید در شرایط کنونی پارامترهایی را که میتوانند به بهبود وضعیت اقتصاد منجر شوند، بهدقت زیر نظر داشته باشد.
دوستعلی تصریح کرد: امروز همه اقشار جامعه از سطح اقتصادی یکسانی برخوردار نیستند و به همین دلیل از اقتصاد آزاد آسیب میبینند. بیشک، فردی که نیازمند است، نمیتواند خود را با شرایط بازار آزاد تطبیق دهد.
وی ادامه داد: در بحث پیشرفت اقتصادی، نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، عدالت است. در حقیقت، عدالت و توسعه باید در کنار پیشرفت قرار داشته باشند. حضرت امام شهید ما در بیانات خود تأکید داشتند که عدالت اجتماعی باید با توسعه و پیشرفت همراه باشد، نه اینکه گروهی در مسیر توسعه پیشرفت کنند و گروهی دیگر زیر چرخهای آن له شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد که دولت نمیتواند بازار را رها کند؛ موضوعی که حضرت امام شهید ما نیز بارها بر آن تأکید داشتهاند و سپس با اشاره به ضرورت مقابله با دلالان و سودجویان در شرایط کنونی … …