انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که ۲۰ مردادماه برگزار و به انتخاب مجتبی ملکی انجامید، با رأی شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران باطل اعلام شد. پیش از آن نیز خبر ابطال انتخابات فدراسیون‌های ورزش‌های دانشگاهی، تکواندو و سوارکاری منتشر شده بود. هرچند جز ورزش‌های دانشگاهی که رأی قطعی آن هم صادر شد، آرای صادر شده بدوی و قابل اعتراض است، اما در عمل چیزی را تغییر نمی‌دهد.
سال گذشته هم انتخابات فدراسیون دوومیدانی به چالشی جدی برخورده بود که البته همه دیدیم در نهایت چه اتفاقی افتاد تا همچنان احسان حدادی این فدراسیون را اداره کند. به هر حال تکرار چنین اتفاق‌هایی، پرسش‌هایی جدی درباره سازوکار تأیید صلاحیت نامزدها، نحوه نظارت بر برگزاری مجامع انتخاباتی و مسئولیت نهادهای برگزارکننده ایجاد می‌کند. چرا برخی اختلاف‌ها و ایراد‌های حقوقی پس از برگزاری انتخابات به مرحله رسیدگی قضایی می‌رسند؟ آیا همه استعلام‌های لازم پیش از رأی‌گیری انجام می‌شود؟ اگر ایرادی در مدارک یا شرایط یک نامزد وجود دارد، چرا همیشه پیش از برگزاری مجمع تعیین تکلیف نمی‌شود؟ شرایط نامزدها و اساسنامه مشخص!
برخلاف تصوری که ممکن است از تکرار این پرونده‌ها ایجاد شود، انتخابات فدراسیون‌های ورزشی بدون ضابطه برگزار نمی‌شود. ماده ۲۲ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، شرایط عمومی نامزدهای ریاست را مشخص کرده اما اصل بر این است که صلاحیت نامزدها پیش از انتخابات و بر مبنای مدارک و ضوابط قانونی بررسی شود. پرسش اصلی، چگونگی اجرای این مقررات است. آیا مدارک و سوابق به‌طور کامل راستی‌آزمایی می‌شوند؟ آیا استعلام‌ها به‌موقع انجام می‌گیرند؟ آیا تصمیم‌های مربوط به تأیید یا رد صلاحیت، مستند و قابل دفاع هستند؟ کمیسیون تطبیق؛ صافی یا ایستگاه اختلاف‌ها؟ …
دانلود از کافه بازار
