به گزارش روز نو ثبت رکوردهای جدید دلار و ایجاد دوباره شکاف قیمت بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی، این سؤال را ایجاد میکند که اصلاحات ارزی دولت به بنبست رسیده است؟
کابینه مسعود پزشکیان در اولین برنامه بودجه خود قید کرد که میخواهد نرخ ارز ترجیحی را به صورت تدریجی حذف کند و پس از آن در اواخر آذر سال ۱۴۰۳ وزارت اقتصاد اعلام کرد ارز نیمایی حذف و ارز توافقی جایگزین میشود. حذف دلار نیمایی در کارنامه کاری عبدالناصر همتی درج شد. همتی که پیش از این سودای ریاستجمهوری را در سر میپروراند، بهعنوان وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان شروع به کار کرد. یک روز پیش از آغاز به کار رسمی همتی بهعنوان وزیر اقتصاد، یعنی در ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود.
همتی که از همان ابتدای ورود به کابینه بر تکنرخیشدن ارز تأکید داشت، در اولین اقدام یکی از چندین نرخ قیمت دلار در بازار یعنی ارز نیمایی را حذف کرد. پیش از این، تولیدکنندگان مواد اولیه تولید را با قیمت ارز نیمایی یعنی دلار ۴۴ هزار تومانی تأمین میکردند، اما پس از حذف ارز نیمایی، تولیدکنندگان باید ارز توافقی را با قیمت ۶۶ هزار تومان تهیه میکردند.
این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد. منتقدان میگفتند این مسئله موجی از گرانیها را دومینووار ایجاد میکند و زمان تکنرخیکردن ارز وقتی است که تورم کنترل شده و سقوط ارزش پول تقریبا متوقف شده باشد. با این حال وزیر اقتصاد وقت به این نقدها توجهی نکرد و دولت هم تمامقد پشت تصمیم او ایستاد. در دیماه ۱۴۰۳ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در یادداشتی که برای روزنامه ایران نوشته بود، با اشاره به اقدام همتی برای حذف ارز نیمایی مدعی شد دولت با این کار جلوی رانت ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را گرفته است.
او نوشته بود: «در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بانک مرکزی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکتها تخصیص داده است که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار بهعنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار بهعنوان ارز نیمایی در اختیار شرکتها قرار گرفته که با احتساب فاصله قیمت این ارزها با نرخ بازار آزاد، در مجموع در این سالها رقمی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی پرداخت شده است». بلافاصله پس از این اقدام همتی بهای دلار در بازار آزاد رشد کرد و در اسفند ۱۴۰۳ به ۹۲ هزار تومان رسید و حدود ۱.۵ برابر نرخی شد که همتی با آن صندلی وزارت اقتصاد را تحویل گرفته بود. دلار در آن زمان رکورد تاریخی را شکست و به صد هزار تومان نزدیک میشد و همین مسئله استیضاح عبدالناصر همتی را بهعنوان وزیر اقتصاد کلید زد. در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، با رأی مجلس استیضاح و برکنار شد.
با این حال دولت از برنامه خود که آن را اصلاحات اقتصادی مینامید، عقبنشینی نکرد و در سال ۱۴۰۴ زمزمههای حذف ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را سر داد. همزمان با شنیدهشدن این زمزمهها، بهای دلار در اوایل دی ۱۴۰۴ به ۱۴۴ هزار تومان رسید و اعتراض بازاریان و مردم را به دنبال داشت. رکوردشکنی دوباره قیمت دلار یک قربانی دیگر بهجای گذاشت. عصر روز هشتم دیماه در یک برنامه از پیش تعییننشده، سایت دولت اعلام کرد جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت درباره سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم در بانک مرکزی برگزار شده است.
این پایگاه اطلاعرسانی خبر داد که نشست گفته شده، «در راستای تأکیدات رئیسجمهور و جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت درخصوص سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم است و محمد اتابک وزیر صمت، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و... در این جلسه حضور دارند». پیش از پایان این جلسه، خبرهایی مبنی بر استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی شنیده شد؛ خبری که تا پیش از این به صورت شایعه دهان به دهان میچرخید، اما مدام تکذیب میشد. با برکناری محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی، عبدالناصر همتی جایگزین او شد.
ناگفته نماند که فرزین خود صندلی بانک مرکزی را پس از یک شوک دلاری دیگر به میراث برده بود و شبانه جایگزین علی صالحآبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی شد. زمانی که صالحآبادی در ساختمان شیشهای میرداماد مستقر شد، قیمت دلار در بازار آزاد ۲۸هزارو ۸۰ تومان و نرخ یورو نیز ۳۲هزارو ۴۹۵ تومان بود. در روزی که او از بانک مرکزی خداحافظی کرد، یعنی هفتم دیماه ۱۴۰۱، بهای هر قطعه اسکناس دلار در بازار آزاد ۴۳هزارو ۱۲۰ تومان شده بود و بهای یورو به ۴۶هزارو صد تومان میرسید.
بنبست اصلاحات ارزی؟
حالا قیمت دلار بار دیگر رکورد جدیدی را شکسته و به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. شب پیش از این اتفاق علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد که رئیسجمهوری مصمم به اصلاحات اقتصادی است و البته تأکید کرد که پزشکیان با شجاعت این اقدامات را انجام میدهد. او گفت: «شجاعت تصمیمگیری به این معناست که باید پذیرفت هر کاری ممکن است هزینههایی داشته باشد، اما نمیتوان به دلیل هزینهها تصمیم نگرفت. باید هزینهها را مدیریت کرد، کاهش داد و به حداقل رساند، اما در نهایت باید تصمیم گرفت و جلو رفت».
وزیر اقتصاد در ادامه به «اصلاحات ارزی دولت» اشاره کرد و گفت: «بحث اصلاحات ارزی از همان ابتدای دولت و پیش از حضور من شروع شده بود، اما، چون اصلاحات کامل نشده بود، رویههای ناصواب ارز ترجیحی و سیاست کنترل دستوری نرخ ارز همچنان وجود داشت. این مسئله چالشهای زیادی برای کشور ایجاد کرده بود و با توجه به محدودبودن منابع ارزی، مسائل بودجهای کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. همچنین معیشت مردم بهشدت از آن تأثیر میگرفت و در شرایطی که نرخ ارز افزایش پیدا میکرد، قیمت کالاها هم افزایش مییافت و همزمان منابع ارزی کشور هدر میرفت».
مدنیزاده تأکید کرد: «یکی از محصولات جدی اصلاحات ارزی، از بین رفتن بسیاری از رانتها و فسادهایی است که شکل گرفته بود». این ادعا در حالی مطرح میشود که دوباره یک جهش دلاری دیگر بهای ارز را به ۲۰۰ هزار تومان رسانده است و قیمت دلار بازار آزاد با نرخ کالاهایی که دولت در آن مداخله میکند، دچار شکاف شده است. نگاهی به قیمت دلار در شش ماه گذشته نشان میدهد در این مدت، اگر بخواهیم از کاهش مقطعی قیمت دلار چشمپوشی کنیم، قیمت دلار مدام شیب صعودی را پشت سر گذاشته و با سرعت قابل توجهی در حال رشد بوده است.
پایینترین بهای هر اسکناس آمریکایی در شش ماه گذشته ۱۴۳ هزارو ۷۰۰ تومان در روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ ثبت شده است. پس از آن بهای دلار در کانال ۱۵۰ و ۱۶۰ هزار تومان در نوسان بود و پس از آن در ۲۹ فروردین امسال دوباره قیمت دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۱۴۹ هزار تومان معامله شد، اما در بازه زمانی اردیبهشت و خرداد قیمت دلار در کانال ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان نوسان کرد.
در ۲۶ خرداد بهای دلار تا قیمت ۱۵۵ هزار تومان عقبنشینی کرد، اما عقبنشینی قیمت دلار به کانال ۱۵۰ هزار تومان هم مانند عقبنشینی به کانال ۱۴۰ هزار تومان دوامی نداشت و دوباره بهای دلار صعودی شد. در فاصله زمانی تیر تا مرداد قیمت دلار بین ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزار تومان نوسان داشت و از آن پس تاکنون نوسان قیمت دلار محدودتر شده و بین کانال ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان تجربه شد و در نهایت به رکورد تاریخی ۲۰۰ هزار تومان رسید. قیمتی که دوباره بین نرخ انواع کالا و دلار بازار آزاد شکاف ایجاد میکند و به نوعی حاکی از بنبست اصلاحات ارزی دولت است.
جهش قیمت دلار غیرمنتظره بود
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، جهش قیمت دلار را غیرمنتظره میداند و به «شرق» میگوید: «اینکه چرا قیمت دلار به این سرعت افزایش پیدا کرده برای خود ما هم سؤالی جدی است. در روزهای اخیر اتفاق بسیار مهم و متفاوتی نسبت به روزهای قبل مشاهده نکردهایم که بتوانیم بهطور قطعی افزایش نرخ ارز را به آن نسبت بدهیم؛ بنابراین ممکن است بخشی از عوامل مؤثر، خارج از اطلاعاتی باشد که در حال حاضر به صورت عمومی در بازار وجود دارد. نرخ ارز یکی از حساسترین متغیرهای اقتصادی است و معمولا خیلی سریع نسبت به اخبار و اطلاعات مختلف واکنش نشان میدهد.
هنوز دلایل کاملا قانعکنندهای برای این جهش وجود ندارد، هرچند برخی نشانهها از ماههای گذشته، احتمال افزایش نرخ ارز را نشان میدادند. افزایش نقدینگی، رشد تورم ماهانه و ماندن نرخ دلار در محدوده حدود ۱۸۰ هزار تومان در سه، چهار ماه گذشته، این احتمال را ایجاد کرده بود که نرخ ارز در نهایت وارد یک مسیر صعودی شود». او ادامه میدهد: «این احتمال وجود دارد مجموعهای از عوامل، ازجمله اخبار مربوط به وضعیت فروش نفت، نرخ تورم و سایر اطلاعات اقتصادی که در روزهای اخیر منتشر شده یا حتی اطلاعاتی که در بخشهای پنهان بازار وجود دارد، باعث تغییر رفتار معاملهگران شده باشد.
ممکن است همین بخشهای پنهان بازار زودتر واکنش نشان داده و خرید ارز را آغاز کرده باشند. از سوی دیگر، افزایش قیمت اونس جهانی طلا هم توانسته به عنوان یک محرک عمل کند. طی حدود ۱۰ روز گذشته، قیمت اونس از محدوده چهار هزار دلار به حدود چهارهزارو ۶۰۰ دلار رسیده که رشد قابل توجهی را نشان میدهد. البته از نظر اقتصادی، رابطه مستقیمی میان قیمت اونس جهانی و نرخ دلار وجود ندارد. رابطه اصلی از نرخ دلار به قیمت طلای داخلی و از اونس جهانی به قیمت طلاست، نه اینکه افزایش اونس مستقیما باعث افزایش نرخ دلار شود. در نتیجه اگر بخواهیم افزایش اونس را به این موضوع ربط بدهیم، باید آن را بیشتر به عنوان یک محرک تحریککننده در نظر بگیریم».
این اقتصاددان میافزاید: «در مورد اخبار سیاسی و اقتصادی اخیر، ازجمله صحبتهایی درباره تشدید جنگ اقتصادی، فشارهای بیشتر یا تحولات مربوط به روابط منطقهای نیز باید با احتیاط صحبت کرد. اصل تحریم و فشار اقتصادی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ سالهاست بازار با این شرایط مواجه است؛ بنابراین صرفا تکرار چنین اخباری نمیتواند بهتنهایی توضیح کاملی برای جهش اخیر دلار باشد. برای مثال، درباره رفتار دولت امارات نیز نمیتوان گفت این اتفاق برای نخستین بار رخ داده است. در بحبوحه جنگ نیز شاهد اقداماتی از سوی امارات بودیم، اما آن زمان واکنش قابل توجهی در نرخ دلار مشاهده نشد؛ بنابراین اگر اکنون همان عامل دوباره مطرح شده و بازار واکنش نشان داده است، احتمالا باید به دنبال عوامل دیگری هم بود که همزمان با آن در بازار شکل گرفتهاند».
سیاست اصلاح ارزی مشروط به ثبات سیاسی و اقتصادی
از آن سو کامران ندری، اقتصاددان، با بیان اینکه اصلاحات ارزی و سیاست ارز تکنرخی باید در شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی انجام شود، به «شرق» توضیح میدهد: وقتی انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده منفی میشود، رفتار بازار نیز تغییر میکند. اعلام یا حتی مطرحشدن احتمال تشدید فشارهای اقتصادی، بهویژه در شرایطی که چشمانداز فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی با ابهام مواجه است، مستقیما روی انتظارات تورمی و ارزی اثر میگذارد.
از طرف دیگر، وقتی رئیسکل بانک مرکزی اعلام میکند کشور در فروش نفت با مشکل مواجه است، پیام مهمی به بازار میدهد؛ به عبارتی اینکه منابع ارزی آینده ممکن است محدودتر از گذشته باشد. در چنین شرایطی، ارز برای فعال اقتصادی فقط وسیله مبادله نیست، بلکه به یک دارایی کمیاب تبدیل میشود؛ بنابراین افراد ترجیح میدهند برای حفظ ارزش دارایی خود، زودتر ارز خریداری کنند؛ چراکه تصور میکنند ممکن است در آینده قیمت آن بالاتر برود. این مسئله برای واردکنندگان اهمیت بیشتری دارد.
او ادامه میدهد: واردکنندهای که برای تأمین کالاهای خود به ارز نیاز دارد، وقتی احتمال افزایش بیشتر نرخ ارز را میدهد، زودتر به فکر تأمین ارز مورد نیازش میافتد و همین رفتار، تقاضای ارز را افزایش میدهد و میتواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند. در این میان، مهمترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل بازار، مداخله ارزی است؛ یعنی عرضه ارز و افزایش قدرت تأمین بازار در زمان افزایش تقاضا. اما اگر خود بانک مرکزی اعلام کرده باشد در آینده با محدودیت منابع ارزی مواجه است، در نتیجه مسئله فقط این نیست که دولت نرخ ارز ترجیحی را حذف یا قیمتها را اصلاح کرده است. مشکل اصلی، شکاف میان سیاست ارزی و واقعیت منابع ارزی کشور است. وقتی اصلاحات قیمتی انجام میشود، اما همزمان درآمدهای ارزی، فروش نفت، دسترسی به منابع و چشمانداز سیاسی و اقتصادی با ابهام روبهرو است، بازار آزاد مسیر متفاوتی را طی میکند.
دولت به دنبال اصلاحات ارزی
