قطعه‌سازی پشت سد ارز و گمرک

صنعت قطعات کشور در شرایطی با موج فزاینده‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند که انباشت مشکلات مالی، موانع سنگین ثبت سفارش و کمبود نقدینگی ناشی از مطالبات معوق، توان تنفس را از تولیدکنندگان گرفته است. تورم روزافزون سرمایه در گردش واحدها را تحلیل برده و از سوی دیگر، پیچ‌وخم‌های فرساینده نظام بانکی، بروکراسی گمرکی و سایه سنگین محدودیت‌های انرژی در فصل سرما، ادامه فعالیت را برای واحدهای تولیدی دشوار ساخته و عبور از این وضعیت مستلزم اصلاح رویه‌های اداری، ارزی و بانکی است. نقدینگی و فشار تورم

بابک کریمخان، نایب‌رئیس اول انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت قطعه‌سازی به «دنیای‌خودرو» گفت: «نمی‌توان یک چالش را به‌عنوان اولویت مطلق معرفی کرد؛ هرکدام از مشکلات موجود، اگر برطرف نشود، می‌تواند تولید را قفل کند. مساله نقدینگی همچنان پابرجاست و مشکل ما با خودروساز دولتی حل نشده است. بخشی از مطالبات قطعه‌سازان نزد این خودروساز بلوکه مانده و همین موضوع فعالیت بسیاری از واحدها را گرفتار کرده است.»

وی با اشاره به اختلال در حمل‌ونقل نیز اضافه کرد: «مشکلات جابه‌جایی کالا نیز برطرف نشده و نگرانی‌ها با نزدیک ‌شدن فصل سرما افزایش یافته است. احتمال بسته‌ شدن مسیرهای شمالی وجود دارد و این مساله می‌تواند به دشواری‌های تامین اضافه شود. درباره گاز هم نگران ماه‌های آینده هستیم. هرچند هنوز با بحران تازه‌ای در این بخش روبه‌رو نشده‌ایم، اما تجربه دوره‌های سرد سال نشان می‌دهد که احتمال محدودیت وجود دارد.»

این مقام صنفی با اشاره به اثر مخرب تورم بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصریح کرد: «تورم به‌شدت سرمایه ما را آب می‌کند؛ وقتی جنسی را می‌فروشیم، با درآمد حاصل از آن دیگر قادر به خرید همان مقدار مواداولیه نیستیم. از سوی دیگر، توقف تولید برای ما مقدور نیست و ناچاریم موجودی مواد را به قطعه تبدیل کرده و تحویل دهیم؛ درحالی که خرید دوباره همان مواد با قیمت‌های جدید بسیار دشوار شده است. گاهی افزایش هزینه‌ها چنان سنگین است که توجیه یا بیان این تغییرات قیمت برای مشتریان و خریداران به معضلی بزرگ تبدیل می‌شود.» …