مهدی دادفر معتقد است که دولت با ایجاد نااطمینانی برای فعالیت واردکنندگان خودرو، توقف ثبت سفارش و تغییر یکشبه قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو، شرایط را برای سودجویان در زمینه خالی فروشی و کلاهبرداری فراهم کرده و مردم در این فضای مبهم گرفتار افرادی میشوند که مدعی برخورداری از امتیازهای خاص برای واردات هستند اما پس از دریافت پول در عمل خودرویی به مردم تحویل نمیدهند یا با تأخیر تحویل میدهند.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اقتصاد۲۴- خالی فروشی در بازار خودرو، زمانی اتفاق میافتد که فروشنده در نبود کالایی برای فروش یا امکان قطعی تأمین کالا، اقدام به دریافت پول از خریدار میکند. حال آنکه خریدار تصور میکند کالای مورد معامله وجود دارد یا در موعد مقرر به دستش خواهد رسید. این مسئله در بازار خودروهای وارداتی میتواند شکل پیچیدهتری پیدا کند. بهطوریکه شرکتی با وعده برخورداری از مجوز، سهمیه واردات، دسترسی به ارز یا امکان تأمین یک مدل خاص خودرو، از مشتری پول دریافت میکند، اما در عمل نه خودرویی در اختیار دارد و نه امکان قطعی واردات آن را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، پول خریدار ممکن است برای مدتی طولانی در اختیار فروشنده باقی بماند، فروشندهای که در انتظار تغییر شرایط واردات، تخصیص ارز، اصلاح تعرفهها یا فراهم شدن امکان ثبت سفارش است.
اگر در این فاصله، تأمین خودرو اساساً امکانپذیر نباشد، مشتری با وعدهای مواجه شده که پشتوانه واقعی نداشته است. البته خالی فروشی فقط مربوط به بازار خودروهای وارداتی نیست و خودروسازان داخلی نیز به شکل دیگری خالی فروشی میکنند، اگرچه دولت نیز در این اتفاق بیتقصیر نیست.
خودروسازان داخلی با دریافت وجه یا مسدود کردن منابع خریداران در حسابهای وکالتی، در کنار وعده تحویل خودرو در موعد مشخص، در اغلب موارد تعهدات خود به مشتریان را ایفا نمیکنند و با تاخیر زیاد خودروها را به مردم تحویل میدهند. هرچند پیشفروش قانونی و تأخیر در تحویل بهتنهایی مصداق خالی فروشی یا کلاهبرداری محسوب نمیشود، اما عملاً این هم نوعی معطل ماندن سرمایه مشتریان در دست تولیدکنندگان است. …