بازار
یک حقوقدان بین‌المللی با هشدار درباره پیامدهای اقدامات آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید تحریم قضات، دادستان‌ها و حتی خود دیوان می‌تواند فعالیت‌های قضایی، همکاری نهادهای مالی و روند رسیدگی به پرونده‌های جرایم بین‌المللی را مختل کند؛ وضعیتی که بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قدرت‌های بزرگ می‌توانند با ابزار تحریم، نهادهای بین‌المللی را از انجام وظایف قانونی خود بازدارند؟
تقابل آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه، در دوره نخست ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» با اعمال محدودیت‌هایی علیه مقام‌های این نهاد آغاز شد و در دولت دوم او بار دیگر شدت گرفت. این اقدامات در پی صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین این رژیم در نوامبر ۲۰۲۴ تشدید شد. پیش از این نیز تحقیقات دیوان درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان، از محورهای اختلاف واشنگتن با این نهاد بوده است.
ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ با امضای یک دستور اجرایی جدید، زمینه اعمال تحریم علیه مقام‌های دیوان را فراهم کرد. واشنگتن مدعی است که این نهاد با پیگرد مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی از حدود صلاحیت خود فراتر رفته و حاکمیت ملی این کشورها را نقض کرده است. تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌های افراد هدف در حوزه صلاحیت آمریکا و محدودیت تعاملات مالی با آنهاست؛ اقداماتی که می‌تواند همکاری شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی با دیوان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در ادامه این رویارویی، دولت آمریکا در اقدامی بی‌سابقه در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵)، دامنه تحریم‌های خود را از قضات و مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی به خود این نهاد قضایی گسترش داد. این تصمیم محدودیت‌های گسترده‌تری را برای تعامل اشخاص و شرکت‌های آمریکایی با دیوان ایجاد می‌کند و نشان‌دهنده تشدید فشارهای واشنگتن بر این نهاد بین‌المللی است. …
