بازار
۱. تعدد و تعارض منابع قانونی نخستین نشانه ی این ناهماهنگی، پراکندگی منابع کیفری است. در کنار قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ده ها قانون خاص (قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) هم زمان و گاه متعارض با یکدیگر اجرا می شوند. مجمع تشخیص مصلحت، نهادی که اساساً برای حل تعارض میان مجلس و شورای نگهبان طراحی شده، به منبع مستقل جرم انگاری و تعیین مجازات بدل شده — بدون آنکه هیچ الزامی به رعایت اصل تناسب یا انسجام با نظام کلی قانون مجازات داشته باشد. نتیجه، نظامی چندلایه است که حتی حقوق دانان متخصص نیز در تشخیص قانون حاکم بر یک پرونده ی مشخص دچار تردید می‌شوند.
۲. ناهماهنگی در تعیین مجازات های تعزیری، اگر حدود و قصاص را — به دلیل ماهیت شرعی شان — از این نقد مستثنا بدانیم، تعزیرات باید عرصه ی اعمال منطقی و قابل دفاع باشند. اما واقعیت چیز دیگری ست: جرایمی با آسیب اجتماعی مشابه، مجازات هایی کاملاً متفاوت دارند، و در مقابل، جرایمی با شدت متفاوت، ذیل یک ماده ی واحد قرار می گیرند. این ناهماهنگی، نه محصول سیاست جنایی سنجیده، بلکه نتیجه ی قانون گذاری موردی و واکنشی است — قانون گذاری که غالباً در پاسخ به یک رویداد خاص یا فشار افکار عمومی، مجازاتی تشدید شده وضع می کند بدون بازنگری در ساختار کلی نظام تعزیرات
۳. تورم کیفری و بی اعتباری باز دارندگی: یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، پدیده ی «تورم کیفری» است: افزایش مداوم جرایم و مجازات ها بدون کاهش متناظر در نرخ ارتکاب جرم. از منظر فلسفه … …
