دندان‌درد و لوله ترکیده منتظر قدرت خرید نمی‌ماند

هفت صبح|  در ماه‌های اخیر، تورم خدمات به یکی از محسوس‌ترین و در عین حال کم‌تحلیل‌رفته‌ترین وجوه بحران معیشتی در ایران تبدیل شده است. در حالی که افکار عمومی و رسانه‌ها عمدتاً بر گرانی کالاهای اساسی متمرکز شده‌اند، نرخ خدمات از تعمیرات خانه و خدمات پزشکی تا حمل‌ونقل و آرایشگاه با سرعتی فراتر از انتظار رشد کرده و سبد هزینه خانوارها را به شکلی نامتوازن سنگین‌تر کرده است. آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، ویژگی منحصربه‌فرد خدمات است: برخلاف کالاها، نمی‌توان از دندانپزشکی یا تعمیرات لوله‌کشی صرف‌نظر کرد یا آن را با گزینه ارزان‌تری جایگزین نمود. این غیرقابل جایگزینی بودن خدمات، آن را به کانالی بی‌رقیب برای انتقال فشار تورمی به سفره مردم تبدیل کرده است.

 

در همین حال، ساختار اقتصادی ایران نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات تأمین می‌شود، سهمی که آن را به ستون فقرات اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل کرده است. با این حال، این بخش عظیم، در سیاست‌گذاری‌های ضدتورمی و سازوکارهای نظارتی، جایگاهی حاشیه‌ای دارد. نرخ‌گذاری خدمات در بسیاری از موارد شفاف نیست، نظارت بر اجرای تعرفه‌ها ضعیف است و مکانیزم پیگیری مؤثری برای تخلفات وجود ندارد. نتیجه این خلأ نظارتی، شکل‌گیری یک بازار خدمات ملتهب است که در آن، ارائه‌دهنده خدمت با توجیه تورم یا فراتر از آن نرخ خود را تعیین می‌کند و مصرف‌کننده، به دلیل عدم وجود جایگزین، چاره‌ای جز پذیرش ندارد.

 

محمد خاکی، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، در تحلیل ساختار تورم خدمات در اقتصاد ایران در گفت‌وگو با هفت‌صبح اظهار کرد: تقریبا نیمی از اقتصاد را خدمات تشکیل می‌دهد. نمی‌توانیم بگوییم تورم فقط روی تولید اثرگذار بوده و خدمات نباید گران شود. خدمات هم ارائه‌دهنده محصولاتی جداگانه دارد و خودش به تولید خدمت می‌دهد. یعنی وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، حقوق و دستمزد بالا می‌رود و هزینه سایر عوامل ارائه‌دهنده خدمات افزایش می‌یابد، خودبه‌خود تورم خدمات هم بالاتر می‌رود. در یک اقتصاد، همه این عوامل و کالاها به هم وابسته‌اند.

  قدرت خرید اولویت‌ها را جابه‌جا می‌کند …