کودتای زودهنگام کاخ سفید در فدرال رزرو؟

همین چند هفته پیش بود که وارش در جمع خبرنگاران اعلام کرد افزایش هزینه‌های استقراض بلندمدت دولت، هدفی ارزشمند را دنبال می‌کند. از نگاه او، این روند با انقباضی کردن شرایط مالی در اقتصادی که همچنان با تورم بالایی دست‌به‌گریبان است، سیگنال‌های مهمی برای تنظیم سیاست‌های پولی به بانک مرکزی ارسال می‌کند؛ اما اکنون وزارت خزانه‌داری به رهبری اسکات بسنت، مدیر سابق صندوق‌های پوشش ریسک، وارد میدان شده تا تمام این معادلات را بر هم بزند. این وزارتخانه اخیرا اعلام کرده که حجم بازخرید اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری را دست‌کم دو برابر کرده و به حدود ۳۲ میلیارد دلار در هر سه‌ماهه افزایشمی‌دهد.

جاناتان لوین، ستون‌نویس بلومبرگ، در یادداشت اخیر خود استدلال می‌کند که این اقدام تلاشی آشکار برای مخدوش کردن سیگنال‌های بازارهای مالی آمریکا و کاهش مصنوعی هزینه‌های استقراض برای مردمی است که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، با نرخ وام مسکن نزدیک به ۷ درصد مواجه هستند.

بسنت روز پنجشنبه بر این موضع پافشاری کرد و در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی مدعی شد ابزارهای گسترده‌ای در اختیار دارد که می‌تواند ارقام این مداخله و بازخرید اوراق را حتی از این هم فراتر ببرد.

عصبانیت وارش از این وضعیت کاملا منطقی است و دلیل آن تنها این نیست که بسنت، به عنوان مداخله‌گرترین وزیرخزانه‌داری دهه‌های اخیر آمریکا، کار فدرال رزرو را برای مهار تورم دشوارتر می‌کند. وارش اخیرا افزایش بازدهی اوراق قرضه در مسیر مبارزه با تورم را یک اتفاق مثبت ارزیابی کرده و گفته بود که شاهد انقباض ملموس در نرخ‌های اسمی و واقعی هستیم.

او تاکید داشت که فدرال رزرو ترجیح می‌دهد در این روند دخالت نکند و صرفا واکنش بازارهای مالی را زیر نظر داشته باشد. وارش حتی از ارائه راهنمایی‌های آینده‌نگرانه درباره جهت‌گیری سیاست پولی خودداری کرده و در ارتباطات رسانه‌ای خود بسیارمحتاطانه عمل می‌کند، چرا که می‌خواهد سیگنال‌های دست‌نخورده و خالصی از بازار برای تصمیم‌گیری‌هایش دریافت کند. اما با پارازیت‌هایی که خزانه‌داری در این مسیر ایجاد کرده، به راحتی می‌توان فریادهای از سر استیصال در دفتر وارش در ساختمان فدرال رزرو را تصور کرد.

با این حال جای خوشحالی است که بازار ۳۱.۵ تریلیون دلاری اوراق قرضه، اساسا به بسنت بی‌توجهی می‌کند. پس از یک عقب‌نشینی کوتاه در روز چهارشنبه و به دنبال اعلامیه خزانه‌داری، بازدهی اوراق سی‌ساله در روز پنجشنبه دوباره جهش کرد و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر بازگشت.

تاریخچه طولانی از درگیری وزرای خزانه‌داری با فدرال رزرو وجود دارد و نتیجه همیشه یا شکست خزانه‌داری بوده یا ریشه‌دواندن تورم. نمونه بارز این تقابل به دوران جنگ کره بازمی‌گردد؛ زمانی که بانک مرکزی به ریاست توماس مک‌کیب می ‌خواست با تورم دوران جنگ که تا فوریه ۱۹۵۱ به نرخ سالانه ۲۱درصد رسیده بود مبارزه کند، اما جان اسنایدر، وزیر خزانه‌داری دولت هری ترومن، به دنبال حفظ تامین مالی ارزان برای ارتش در میانه نگرانی از گسترش جنگ در سطح جهانی بود.

آن ماجرا به یک درام رسانه‌ای با نشت یادداشت‌های محرمانه تبدیل شد که وال‌استریت را به هم ریخت و شرکت‌های بیمه عمر را به حراج اوراق قرضه واداشت.

مورخان اکنون آن هرج‌ومرج را زمینه‌سازتوافق خزانه‌داری و فدرال رزرو و آغازگر حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی می‌دانند. هیچ‌کس خواهان تکرار چنین سناریویی نیست، آن هم در شرایطی که بدهی آمریکا در این هفته به رکورد بی‌سابقه ۴۰ تریلیون دلار رسیده است.

شاید ماجراجویی فعلی آمریکا در منطقه، شرایط امروز را مشابه آن دوران جلوه دهد، اما ابعاد این دو مناقشه کاملا متفاوت است. جنگ کره جان نزدیکبه ۳۷ هزار آمریکایی را گرفت و می‌رفت تا به جنگ جهانی سوم تبدیل شود، در حالی که مداخله امروز بسنت رویکردی کاملا سیاسی و عریان دارد.

یک نمونه مشابه و جدیدتر در این زمینه، تصمیم جنت یلن،وزیر خزانه‌داری پیشین، برای اتکای شدید به انتشار اسناد خزانه به منظور تامین مالی دولت در زمان اجرای سیاست پولی انقباضی توسط فدرال رزرو است. این همان اقدامی بود که منتقدان جمهوری‌خواه و حتی شخص بسنت به شدت آن را محکوم کردند و یلن را به تلاش برای تحریک اقتصاد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ متهم ساختند. اما اغلب فراموش می‌شود که برنامه‌های انتشار بدهی یلن با توصیه‌های کمیته مشورتی استقراض خزانه‌داری همسو بود. اگرچه در آن زمان از این سیاست دفاع می‌شد، اما نتیجه چندان مطلوبی در پی نداشت. دولت ترامپ تعرفه‌ها و شوک انرژی جدیدی را به همراه آورد، روند نزولی تورم متوقف شد و میانگین هزینه استقراض بلندمدت حتی از سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز فراتر رفت.

بنابراین به شدت غیرقابل درک است که خزانه‌داری تحت هدایت بسنت، ظاهرا همان برنامه انتشار اوراق را ادامه داده و حتی در تلاش برای سرکوب بازدهی اوراق، گام‌های فراتری برداشته است. دولت ترامپ به نهادهایی مانند فانی می و فردی مک دستور داده تا برای تقویت توان خرید مسکن، اوراق قرضه رهنی بخرند.

از سوی دیگر، قوانین سرمایه بانکی را تغییر داده تا بانک‌ها را به نگهداری اوراق خزانه‌داری بیشتر ترغیب کند، از قانون استیبل‌کوین‌ها حمایت کرده تا تقاضا برای اوراق قرضه دولتی را در فضای کریپتو افزایش دهد و در نهایت، از مداخله ارزیاخیر ژاپن پشتیبانی کرده است تا یکی از دارندگان عمده بدهی‌های آمریکا را از فروش این اوراق برای حمایت از واحد پول ملی خود منصرف کند.

تمامی این اقدامات به وضوح جایگاه وارش را تضعیف می‌کند. با توجه به اینکه بسنت در تغییر پایدار شرایط بازار با استفاده از این شعبده‌بازی‌های ناشیانه مالی ناکام مانده است، وارش احتمالا دندان روی جگر می‌گذارد و امیدوار است که این مداخلات به زودی به دست فراموشی سپرده شود. اما اگر بسنت به بیرون کشیدن حقه‌های جدید از جعبه ابزار خود ادامه دهد، این خطر وجود دارد که تمام این تنش‌ها به یک رویارویی بزرگ و علنی تبدیل شود، درست همان‌گونه که در سال ۱۹۵۱ اتفاق افتاد.

  این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد