هزارتوی «قرارگاه‌سازی» در اقتصاد ایران

 در شرایطی که موج گرانی‌ها همچنان فشار بر معیشت خانوار‌ها را بیشتر می‌کند، دولت بار دیگر به سراغ نسخه آشنای «قرارگاه‌سازی» برای نظارت بر بازار رفته است؛ اما پرسش اینجاست که آیا افزودن یک نهاد نظارتی دیگر می‌تواند مشکلی را حل کند که ریشه آن در تورم، سیاست‌های پولی، کسری بودجه و قیمت‌گذاری دستوری است؟

به گزارش اقتصاد24، «مصوب شد که قرارگاهی برای متمرکز شدن نظارت‌ها بر بازار ایجاد شود» این را وزیر دادگستری گفته و می‌دانیم که یکی از دم‌دستی‌ترین راهکار‌های مدیران اقتصادی کشور به وقت بحران، ایجاد «قرارگاه»‌هایی است که درباره میزان کارآیی آنها می‌توان مثنوی هفتاد من کاغذ نوشت. هر بار که موج تازه گرانی‌ها سفره خانواده‌ها را کوچک‌تر می‌کند و صدای اعتراض جامعه بلندتر می‌شود، اولین و ساده‌ترین پاسخ ساختار اجرایی، رونمایی از یک نهاد جدید، یک شورای جدید یا یک قرارگاه تازه‌تأسیس است. تازه‌ترین نمونه از این دست، اظهارات دیروز وزیر دادگستری درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار است؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن قرار شده قرارگاه متمرکز نظارت و بازرسی بر بازار زیر نظر استانداران تشکیل شود تا دستگاه‌های مختلف از وزارت جهاد کشاورزی و صمت گرفته تا سازمان حمایت، تعزیرات، وزارت بهداشت و اتاق اصناف، امکانات و نیرو‌های خود را به اشتراک بگذارند و گشت‌های مشترک روانه بازار کنند. ظاهر قضیه شبیه یک تدبیر برای حل موازی‌کاری و جبران کمبود خودرو و بازرس به نظر می‌رسد، اما نگاهی به تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که با وجود این همه مرجع نظارتی، بازرسی و تعزیراتی، همچنان شاهد شلختگی قیمتی و رهاشدگی بازار هستیم. …