تداوم امکان واردات خودروهای سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بار دیگر تناقض میان سیاستهای اعلامی دولت و رویههای اجرایی تجارت خارجی را آشکار کرده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ با استناد به مکاتبه سازمان توسعه تجارت، بر تکمیل فرآیند ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای شخصی ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال جاری تاکید کرده که با توجه به دستور پیشین رئیسجمهور برای توقف واردات خودروهای لوکس، پرسشهایی درباره حدود اجرای این ممنوعیت ایجاد میکند.
این ابلاغیه بهخودیخود به معنای لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس نیست اما ادامه اعتبار رویه واردات خودروهای شخصی را تأیید میکند؛ در حالی که هنوز مشخص نیست ممنوعیت اعلامشده از سوی رئیسجمهور با چه معیار قیمتی، چه فهرست خودروهایی و از طریق کدام محدودیت سیستمی اجرا میشود. اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بانک مرکزی در شرایط جنگی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید را در اولویت قرار داده و صراحتاً اعلام کرده که واردات خودرو در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد. در چنین شرایطی مسئله اصلی صرفاً مجاز بودن واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج نیست؛ بلکه ضرورت اقتصادی استمرار این رویه، نحوه تأمین ارز و پیامدهای احتمالی آن بر بازار ارز داخلی است.
از دستور توقف خودروهای لوکس تا ابلاغیه جدید گمرک همچنین بخوانید: افزایش چشمگیر واردات خودرو با وجود کمبود مواد اولیه تولید …

بازار

































































































































































