وی گفت: «این وضعیت ناامیدکننده است. هیچ بسته حمایتی موقتی برای هزینههای زندگی نمیتواند این مشکل را برطرف کند. ما به اقتصادی قدرتمندتر نیاز داریم.»
مدیر این اندیشکده اقتصادی همچنین هشدار داد که برنامههای دولت برای تقویت اقتصاد و کاهش بدهیها با چالشهای جدی روبهروست و بودجه ارائهشده از سوی جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس، پاسخ روشنی برای برونرفت از وضعیت کنونی ارائه نمی کند.
بر اساس تازهترین پیشبینی سازمان ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس (اوبیآر)، متوسط رشد سالانه درآمد واقعی قابلتصرف سرانه خانوارها در دهه ۲۰۲۰ تنها حدود یکدهم درصد خواهد بود که ضعیفترین عملکرد از زمان آغاز ثبت آمارهای مربوط در دهه ۱۹۵۰ به شمار میرود.
بر اساس این ارزیابی، درآمد واقعی سرانه خانوارها حتی تا سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۲۹ تنها حدود یک درصد بالاتر از سطح پیش از همهگیری کرونا خواهد بود. این بدان معناست که بخش بزرگی از جامعه انگلیس پس از یک دهه افزایش هزینههای زندگی، عملاً بهبود محسوسی در قدرت خرید خود تجربه نخواهد کرد.
میلر در بخش دیگری از سخنان خود به بسته حمایتی دولت اشاره و تأکید کرد که این اقدامات ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشارهای زمستانی را کاهش دهد، اما چشمانداز معیشتی بسیاری از خانوادهها همچنان دشوار خواهد بود.
وی همچنین گفت که دولت با وجود افزایش پیشبینی تورم، برنامه هزینههای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را در مجموع و به قیمتهای جاری تقریباً بدون تغییر باقی گذاشته است. به گفته او، این تصمیم به معنای کاهش ارزش واقعی بودجه برخی خدمات عمومی خواهد بود.
برآورد مؤسسه مطالعات مالی نشان میدهد که دولت برای جلوگیری از کاهش بودجه خدمات عمومی، ممکن است در سالهای آینده به ۱۷ میلیارد پوند پول بیشتر نیاز داشته باشد. این در حالی است که افزایش هزینههای نظامی نیز ۱۱ میلیارد پوند دیگر به تعهدات مالی دولت اضافه میکند. …


دانلود از کافه بازار




































































