انتخاب گزینههای تصمیم در الگوی حکمرانی ارزی و تجاری وابسته به نظریههای مرتبطی است که مورد پذیرش سیاستگذار قرار گرفته. اگر نظریههای زمینهساز سیاستگذاری ارزی و تجاری صحیح باشند منجر به استقرار الگوی حکمرانی صحیح میشوند و الا سیاستگذار را در مسیر حکمرانی دچار انحراف مینمایند. از این رو یافتن بهترین الگوی حکمرانی در زمینه ارز و تجارت مستلزم مرور نظریههای مرتبط گفتمان شده و درستی یا نادرستی آنها و ارائه جایگزین صحیح برای آنها است. اولین نظریه اثرگذار بر انتخاب الگوی حکمرانی ارزی و تجاری نظریه عرضه و تقاضا است.
بر اساس این نظریه اگر دولت زمینه ورود آزادانه و بدون محدودیت خریداران و فروشندگان را به بازار ارز فراهم کند و از تعیین مستقیم نرخ ارز اجتناب نماید پس از مدتی آزمون و خطا در بازار و نوسان نرخ ارز، نیروهای نهفته در مازاد عرضه یا مازاد تقاضا نرخ بازار را اصلاح مینماید تا نقطه تعادل که نقطه نجاتبخش و بهینه است حاصل شود.
تغییر سیستم ارز نیمایی به سیستم جدید مرکز تجاری مبادلات ارز و طلا دقیقا در راستای این نظریه انجام پذیرفته است. بهعلاوه فرمول کلی پرهیز از دخالت دولت در اقتصاد و سپردن کار به بازارها و بخش خصوصی اقتضا میکند واردات و صادرات کاملا توسط بخش خصوصی انجام شود و هیچ برنامهریزی دولتی در این خصوص انجام نشود زیرا نیروهای بازار خود بهترین راهنما برای تاجر بخش خصوصی هستند. عدم دخالت دولت در عرصه تجارت و سپردن کار به تجار بخش خصوصی منجر به صادرات و واردات بهینه و رونق اقتصادی میشود.
نظریه دیگری که بر الگوی حکمرانی ارزی موثر است نظریه پول اعتباری بدون نیاز به پشتوانه است. بر اساس این نظریه ماهیت پولهای اعتباری جدید متحول شده و دیگر نیازی … …

بازار
































































