استطاعت‌سنجی یا دور زدن قانون بودجه؛ چرا دیوان محاسبات به پرونده کالابرگ ورود کرد؟

رویداد۲۴| ماجرای حذف بی‌سروسامان خانوار‌ها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی حالا به یکی از تازه‌ترین چالش‌های دولت و نهاد‌های نظارتی تبدیل شده است؛ رویدادی که نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت، به‌جای اینکه آب بر آتش تورم سنگین بازار باشد، خود به کلافی سردرگم از تصمیم‌های خلق‌الساعه و تناقض‌های اجرایی تبدیل می‌شود.

طرحی که قرار بود بخشی از فشار طاقت‌فرسای گرانی بر سفره خانوار‌ها را کم کرده و به همه ایرانیان هم تعلق بگیرد؛ اکنون در چنبره آمار و ارقام متناقض دولتی و تیغ تیز نظارت دیوان محاسبات گرفتار آمده است. ورود این نهاد نظارتی به ماجرای حذف یک‌میلیون خانوار، این پرسش را جدی‌تر از همیشه پیش روی تصمیم‌سازان گذاشته است که آیا حمایت‌های معیشتی دولت قرار است بر مدار قانون و ضوابط روشن بچرخد یا به دالان‌های تاریک تصمیم‌های اجرایی و تغییرات سلیقه‌ای گره بخورد. قانون بودجه اجازه حذف مشمولان را داده بود؟

ریشه این مناقشه آشکار را باید در شکاف میان آنچه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای کالابرگ پیش‌بینی کرده و آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عمل پیاده کرده است، جست‌و‌جو کرد. بر اساس گزارش صریح دیوان محاسبات، در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال جاری، رقم کلان ۹۹۶ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز» تصویب و در نظر گرفته شده است؛ اعتباری که به تأکید این نهاد نظارتی، قانون‌گذار در احکام بودجه آن هیچ‌گونه آزمون وسعی برایش پیش‌بینی نکرده و اصلاً مجوزی برای حذف گروه‌هایی از شهروندان از این سفره نداده است.

آزمون وسع اگرچه ابزاری شناخته‌شده برای سنجش توان مالی خانوارهاست، اما مسئله اینجاست که آیا وزارتخانه اساساً اختیار داشته با تکیه بر این شاخص‌ها، گروهی را از طرحی کنار بگذارد که قانون‌گذار منابع آن را برای برخورداری عموم شهروندان دیده است؟ استناد مدیران دولتی به مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز نتوانسته گرهی از کار باز کند، چرا که آیین‌نامه‌های اجرایی آن مواد صرفاً معطوف به حوزه‌های بیمه‌ای است و ارتباطی با حذف مشمولان کالابرگ ندارد. …