این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
گروه سیاسی- مانیا شوبیری:سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود ضمن تأکید بر ضرورت برخورد جدی با مصادیق نفوذ، از روندی سخن گفت که دستکم از منظر حقوقی و قانونگذاری قابل تأمل است. او اعلام کرد که از ماده ۱۲ به بعد طرح، مباحث جزایی مطرح شده و این مواد مستقیماً با قوه قضائیه ارتباط دارد، اما قوه قضائیه در جریان تدوین طرح نبوده است. همین موضوع باعث شده معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه هفته گذشته در نامهای خطاب به رئیس مجلس، خواستار ورود این قوه به فرآیند بررسی طرح شود. به گفته وی ریاست مجلس هم موضوع را به رئیس کمیسیون امنیت ملی انتقال دادند و ایشان هم روز گذشته نامهای را برای قوه قضائیه فرستادند و نظرات قوه قضائیه را خواستند و این نظرات یا در کمیسیون عرضه یا به صورت مکتوب و رسمی به مجلس شورای اسلامی عرضه خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد آن چه مسلم است قانون گذاری در این حوزه بسیار حساس است و صرفاً به شرایط کنونی نباید نگاه کنیم زیرا قانونگذاری یک امر دائمی و هنر سخن گفتن با آینده است و باید برای شرایط آینده هم مهیا باشیم و باید به گونهای قانونگذاری شود که دقیق، محکم، متین و مطمئن باشد. وی اظهار امیدواری کرد این قانون به گونهای پیش برود که بعد از وضع و گذشت مدت کوتاه نیاز به اصلاح نداشته باشد.قانونی که مجریاش تازه وارد ماجرا شده است
ماجرا از جایی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم موضوع صرفاً یک اختلاف نظر کارشناسی درباره جزئیات یک طرح نیست. وقتی قانونی برای یک رفتار، عنوان مجرمانه تعریف میکند و برای آن مجازات در نظر میگیرد، پای دستگاه قضایی به میان میآید. قانون کیفری قرار است در دادگاه اجرا شود، قاضی بر اساس آن حکم صادر کند و دستگاه قضایی مسئول اجرای بخش مهمی از فرآیند آن باشد.
در چنین شرایطی طبیعی است که انتظار بر این باشد که قوه قضائیه از مراحل اولیه تدوین چنین قانونی در جریان باشد و دیدگاههای حقوقی و اجرایی خود را مطرح کند. این موضوع به معنای دخالت یک قوه در کار قوه دیگر نیست؛ بلکه به معنای استفاده از ظرفیت نهادی است که قرار است قانون را در میدان عمل اجرا کند. …
