بازار
این شرایط به‌ویژه در دوره‌های بحرانی و جنگی می‌تواند زمان و هزینه تامین مواد اولیه و داروهای وارداتی را افزایش دهد. از سوی دیگر، تولید دارو در داخل کشور به معنای استقلال کامل از واردات نیست. بخش قابل‌توجهی از مواد موثره، مواد حد واسط، تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز داروسازی همچنان به منابع خارجی وابستگی دارند. بنابراین، هرگونه تغییر در شرایط تامین این اقلام می‌تواند بر هزینه تولید اثر بگذارد. در چنین شرایطی، سیاستگذاری صحیح مستلزم آن است که قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه‌های مستند و ضوابط مشخص انجام شود. تثبیت مطلق قیمت‌ها بدون توجه به تغییر هزینه‌های واقعی، ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده به نظر برسد؛ اما در صورت تضعیف توان مالی تولیدکننده، می‌تواند استمرار تولید و عرضه را با مخاطره مواجه کند. در مقابل، انتقال مستقیم تمام افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی نیز می‌تواند دسترسی بیماران را دشوارتر کند. راهکار پایدار، ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است. یکی از مهمترین چالش‌های صنعت داروسازی کشور، مساله نقدینگی و مطالبات انباشته در زنجیره تامین است. تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به سرمایه در گردش نیاز دارد؛ اما زمانی که مطالبات شرکت‌های دارویی از مراکز درمانی و داروخانه‌ها با تاخیر پرداخت می‌شود و منابع بیمه‌ای نیز به‌موقع به چرخه بازنمی‌گردد، توان شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری و برنامه‌ریزی تولید کاهش می‌یابد. …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۳۶ ساعت قبل
فراتر از قیمت‌گذاری
از منظر سیاستگذاری سلامت، افزایش هزینه‌های دارو و خدمات درمانی را نمی‌توان صرفا به نوسانات نرخ ارز یا تغییر قیمت اقلام مصرفی محدود کرد. آنچه امروز اهمیت بیشتری دارد، حفظ تعادل میان پایداری نظام تامین، توان اقتصادی تولیدکنندگان و قدرت خرید مردم است؛ تعادلی که بدون اصلاح سازوکارهای تامین مالی و تقویت نظام بیمه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. سلامت از جمله حوزه‌هایی است که آثار تحولات اقتصادی در آن، مستقیم و ملموس در زندگی مردم نمایان می‌شود. افزایش هزینه‌های درمان، دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات تشخیصی، علاوه بر آنکه فشار اقتصادی خانوارها را افزایش می‌دهد، می‌تواند بر میزان مراجعه به مراکز درمانی، استمرار درمان و حتی پیامدهای سلامت جامعه تاثیر بگذارد. از این منظر، موضوع افزایش هزینه‌های سلامت را نباید صرفا یک مساله اقتصادی یا صنفی تلقی کرد، بلکه با موضوعی چندبعدی در حوزه سیاستگذاری عمومی مواجه هستی …
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
یکی از برداشت‌های رایج این است که تخصیص ارز ترجیحی به دارو باید مانع افزایش قیمت آن شود. درحالی‌که برخورداری بخشی از زنجیره تامین از حمایت ارزی، لزوما به معنای ثابت ماندن تمام هزینه‌های تولید و واردات نیست. حتی در شرایطی که بخشی از مواد اولیه با ارز حمایتی تامین می‌شود، هزینه‌های دیگری مانند مواد جانبی، بسته‌بندی، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و تامین مالی همچنان تحت‌تاثیر تحولات اقتصادی قرار دارند. در شرایط تحریم و محدودیت‌های تجاری نیز فرآیند انتقال پول، خرید خارجی، حمل محموله‌ها و ترخیص کالا با دشواری‌ها و هزینه‌های بیشتری همراه می‌شود.
