وی ادامه داد: ارتباط دوطرفه این دو نهاد، به ویژه در حوزه استعلام مانده حسابها و اعمال دستورات مسدودی یا رفع مسدودی و سایر خدمات حسابهای مشتریان توسط شعب اجرای احکام مدنی، به یکی از چالشبرانگیزترین نقاط اصطکاک در شبکه بانکی و قضایی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که هزینههای سنگین آن را در نهایت، نظام بانکی و شهروندان پرداخت میکنند. بروکراسی سنتی در پوشش مدرن؛ چرا خدمات الکترونیک عقیم میمانند؟
راستی الحسینی تصریح کرد: فلسفه دولت الکترونیک، حذف واسطههای فیزیکی، کاهش زمان فرآیندها، شفافیت و تسهیل امور است. با این حال، در بخش اجرای احکام مدنی در هر استانی، عکس این موضوع اتفاق میافتد. شلوغی بیش از حد شعب، بروکراسیهای فرساینده و در هم تنیده، و مهمتر از همه، مقاومت ذهنی و عدم پذیرش فرهنگ سرویسدهی خدمات الکترونیک توسط برخی مدیران عالی، میانی و کارکنان مانع از اثربخشی این بسترها شده است.
او با بیان اینکه بسیاری از تصمیمگیران هنوز به روشهای سنتی مکاتبات کاغذی، مهرهای فیزیکی و تاییدهای دستی تمایل دارند، گفت: این نوع نگاه سنتی باعث شده است که حتی در صورت وجود کانالهای ارتباطی الکترونیکی، فرآیند استعلام و مسدودی حسابها با تاخیرهای چندروزه یا چندهفتهای مواجه شود. در دنیای پویای امروز که نقل و انتقالات مالی در کسری از ثانیه انجام میشود، تاخیر در مسدودسازی حساب محکومعلیه، عملاً به معنای فرار سرمایه و بیاثر شدن حکم قضایی است. …
