وی با اشاره به سهم بخشهای مختلف از صنایع استان افزود: صنایع شیمیایی و سلولزی با ۹۳۳ پروانه بهرهبرداری، حدود ۲۶.۹ درصد کل پروانههای بهرهبرداری صنعتی استان را در اختیار دارند و این حوزه طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
توسعه صنایع کمآبخواه در دستور کار
مدیرکل صمت استان یزد، توسعه صنایع کمآبخواه را از سیاستهای اصلی استان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از صنایع شیمیایی و پلیمری در مقایسه با برخی صنایع دیگر مصرف آب کمتری دارند و در عین حال میتوانند ارزش افزوده مناسبی برای اقتصاد استان و کشور ایجاد کنند.
صادقیان ادامه داد: صنایع معدنی نیز حدود ۲۶.۳ درصد از پروانههای بهرهبرداری استان را شامل میشوند و این بخش با ایجاد اشتغال برای حدود ۴۸ هزار نفر، سهم مهمی در اشتغال صنعتی یزد دارد.
وی با بیان اینکه رویکرد صنعتی استان باید از توسعه واحدهای صرفاً متکی بر نیروی کار عبور کند، تصریح کرد: تلاش میکنیم زمینه برای توسعه صنایعی فراهم شود که به نیروی انسانی متخصصتر، تحصیلات بالاتر و فناوری بیشتری نیاز دارند.
هزینه واقعی تولید را نمیتوان نادیده گرفت
صادقیان در ادامه به برخی چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: موضوع ارز و سهمیهبندی آن از مسائل مهم بخش خصوصی است و مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی و محدودیتهایی که برای برخی کارتهای بازرگانی ایجاد شده، تجارت استان را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزایش هزینههای برق و سوخت را نیز از دیگر فشارهای موجود بر بخش تولید عنوان کرد و افزود: نمیتوان از بخش معدن انتظار داشت مواد اولیه مورد نیاز صنایع را تأمین کند، اما همزمان هزینههای واقعی استخراج و تولید را نادیده گرفت.
هوشمندسازی حمل مواد معدنی با هدف کاهش هزینهها
مدیرکل صمت یزد از هوشمندسازی حملونقل مواد معدنی به عنوان یکی دیگر از برنامههای استان یاد کرد و گفت: در این طرح، ۴۰ معدن که بیش از ۹۰ درصد بار معدنی مورد نظر را شامل میشوند، هدفگذاری شدهاند.
صادقیان افزود: با بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی و همکاری ادارهکل راهداری، مدیریت حمل بار معادن با دقت بیشتری دنبال میشود تا ضمن جلوگیری از ترددهای غیرضروری، از آسیب به جادهها و تحمیل هزینههای اضافی نیز جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به افزایش عمق معادن استان اظهار کرد: ادامه برداشتهای عمیق و فعالیت معادن روباز علاوه بر افزایش هزینههای استخراج، تبعات و چالشهای زیستمحیطی نیز به همراه دارد؛ از این رو دو الگوی جدید برای حرکت به سمت استخراج زیرزمینی در استان آغاز شده است.
به گفته این مسئول، توسعه استخراج زیرزمینی میتواند ضمن کاهش آثار زیستمحیطی، امکان بهرهبرداری اصولیتر از بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی را فراهم کند.
صادقیان با اشاره به هزینه بالای سوخت و عملیات در معادن روباز گفت: انتقال بخشی از فعالیتها به روشهای زیرزمینی کار سادهای نیست، اما باید به سمت روشهایی حرکت کنیم که در کنار توجیه اقتصادی و افزایش بهرهوری، آسیبهای زیستمحیطی کمتری داشته باشند.
ساماندهی جوازهای تأسیس برای مشخص شدن ظرفیت واقعی صنعت
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جوازهای تأسیس اشاره کرد و گفت: اکنون چهار هزار و ۹۳۵ جواز تأسیس در استان وجود دارد که سه هزار و ۲۹۱ مورد از آنها وارد مراحل جدیتر سرمایهگذاری شدهاند.
وی با بیان اینکه بخشی از این جوازها همچنان صرفاً روی کاغذ باقی ماندهاند، افزود: بررسی وضعیت واقعی این طرحها در دستور کار قرار گرفته است.
صادقیان ادامه داد: برخی واحدها سالها دارای پروانه یا جواز بودهاند، اما در عمل فاقد عوامل تولید و فعالیت واقعی بودهاند؛ بنابراین ساماندهی و تعیین تکلیف این واحدها آغاز شده تا تصویر دقیقتر و واقعیتری از ظرفیت صنعتی استان ارائه شود.
وصول ۳۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در پنج ماه
وی همچنین از وصول سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن طی پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: هدفگذاری انجام شده برای وصول حقوق دولتی معادن در سال جاری حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان است و تلاش میکنیم بخش قابل توجهی از این رقم محقق شود.
مدیرکل صمت یزد، فعالسازی معادن غیرفعال را از دیگر برنامههای این ادارهکل اعلام کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳۵۰ معدن فعال در استان وجود دارد و فعال کردن ظرفیتهای غیرفعال از برنامههای جدی ماست.
صادقیان درباره درخواستهای تعطیلی موقت معادن نیز گفت: تاکنون حدود ۴۰ درخواست در شورای معادن استان مطرح شده که با ۱۳ مورد آن موافقت شده است.
وی افزود: رویکرد استان این است که در صورت امکان به واحدها فرصت داده شود تا شرایط بازار خود را پیدا کرده و دوباره به چرخه فعالیت بازگردند؛ چرا که تعطیلی معادن و کاهش ظرفیت تولید، هدف مطلوب استان نیست.
اعتبار تجار یزدی؛ سرمایهای که باید حفظ شود
مدیرکل صمت استان یزد در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه تجارت خارجی اظهار کرد: یزد در گذشته از تجار و بازرگانان توانمندی برخوردار بوده و تجارت خارجی میتواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد استان داشته باشد.
وی بر ضرورت حفظ اعتبار فعالان اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: خوشنامی تجار یزدی سرمایهای ارزشمند است و باید از اعتبار و آبرویی که فعالان اقتصادی این استان در عرصه تجارت ایجاد کردهاند، صیانت شود.
صادقیان تصریح کرد: در حوزه کارتهای بازرگانی نیز اگر فردی نسبت به تعهدات خود عمل نکند یا موجب خدشه به اعتبار تجارت استان شود، اقدامات قانونی از جمله تعلیق کارت بازرگانی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
صنعت و معدن همچنان پایه اقتصاد یزد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد در پایان با بیان اینکه صنعت و معدن همچنان از ارکان اصلی اقتصاد استان محسوب میشود، گفت: بخش خصوصی با وجود چالشهایی همچون تأمین انرژی، مسائل ارزی، تحریمها، تأمین مواد اولیه و الزامات زیستمحیطی همچنان در میدان تولید حضور دارد.
صادقیان آینده صنعت استان را در گرو توسعه صنایع رقابتپذیر، مدیریت مصرف انرژی، افزایش بهرهوری در بهرهبرداری از ذخایر معدنی، تقویت تجارت خارجی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر دانست.
انتهای پیام خبرنگار: محمدمسعود زارع
