به گزارش فرارو به نقل از نشریه «ریسپانسیبل استیتکرفت»، دونالد ترامپ در روزهای اخیر با ارائه رسمی توافق همکاری هستهای غیرنظامی میان آمریکا و عربستان سعودی به کنگره، فرایند پیشبرد توافقی راهبردی را کلید زد که میتواند مناسبات دوجانبه واشنگتن و ریاض را وارد فازی کاملاً نوین کند.
با این حال، یک مانع اساسی و پیششرط پرمناقشه همچنان بر سر راه اجرایی شدن این سند به چشم میخورد؛ عادیسازی فراگیر روابط دیپلماتیک عربستان سعودی با اسرائیل شرط اصلی ترامپ برای اجرایی شدن توافق است.
رئیسجمهور آمریکا بر این موضع پافشاری میکند که این سند هستهای تا پیش از دستیابی کامل به عادیسازی نباید عملیاتی شود. با در نظر گرفتن فاصله عمیق و بنیادین میان دیدگاههای ریاض و تلآویو پیرامون مناقشه فلسطین، این پیششرط عملاً میتواند سرنوشت توافق را برای دورهای نامعلوم در تعلیق فرو ببرد.
عربستان سعودی شناسایی رسمی و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را پیششرطی غیرقابلمذاکره برای عادیسازی اعلام کرده است. در نقطه مقابل، کابینه بنیامین نتانیاهو بهشدت با هرگونه پذیرش دولت فلسطینی مخالفت میورزد.
در این میان، نتانیاهو که در گامهای آغازین از منتقدان سرسخت توافق بود، در محافل خصوصی امید داشت عادیسازی پیوندها با ریاض، به عنوان برگ برنده و «دستاورد بزرگ بعدی» او پیش از انتخابات ماه اکتبر (مهر/آبان) تلقی شود.
با وجود این معادلات، مایکل رتنی، سفیر پیشین ایالات متحده در عربستان، بر این باور است: «تصمیم ترامپ برای گنجاندن پرونده عادیسازی در واپسین دقایق، سندی را که میتوانست یک موفقیت دیپلماتیک برجسته باشد، در فضایی مبهم، پیچیده و بلاتکلیف قرار داده است». توافق هستهای ریاض در تله شروط ترامپ
تصمیم ترامپ برای ارجاع پرونده به کنگره، بهجای هموارسازی مسیر، بر حجم چالشها و تردیدها افزوده است. به نظر میرسد کاخ سفید در پی پیشبرد یک بازی دوگانه است تا همزمان نظر موافق ریاض و تلآویو را جلب کند.
ارائه این توافق به قانونگذاران برای ریاض این پیام نمادین را در بر دارد که کاخ سفید همچنان متعهد به تعمیق مناسبات است؛ از سوی دیگر، منوط کردن آن به شناسایی اسرائیل به تلآویو تضمین میدهد دغدغههای امنیتیاش در کانون توجه قرار دارد.
با این حال، زمانبندی این تصمیم ابهامات جدیتری را در سیاست کلان هستهای واشنگتن پدید آورده است. چهار سناتور ارشد دموکرات یادآور شدند که ترامپ رویکرد تقابلی علیه برنامه هستهای ایران در پیش گرفته، اما همزمان در پی اعطای امتیازات مشابه و دسترسی چرخه سوخت به عربستان سعودی است.
این گروه از نمایندگان، رویکرد مذکور را نشانه تناقضی آشکار در راهبرد عدم اشاعه واشنگتن ارزیابی کردند و هشدار دادند چنین استانداردهای دوگانهای، اعتبار سیاست خارجی آمریکا را تضعیف کرده و هرگونه چشمانداز برای ثبات منطقهای را کاهش میدهد. رقابت نفوذ میان قدرتها در بازار انرژی سعودی
از دیدگاه طراحان سیاست خارجی در واشنگتن، این توافق ابعادی بهمراتب گستردهتر از تأمین انرژی برای یک کشور نفتخیز دارد. کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، اعلام کرده است هدف محوری این طرح، پاسخ به نیازهای برق و تنوعبخشی به سبد انرژی عربستان در هماهنگی با چشمانداز توسعه اقتصادی محمد بن سلمان است.
ریاض در صدد است با بهرهگیری از برق اتمی، مصرف داخلی سوختهای فسیلی را کاهش دهد و حجم بیشتری از طلای سیاه را روانه بازارهای صادراتی بینالمللی سازد.
در سوی دیگر، این توافق بستری برای حضور شرکتهای مهندسی آمریکایی در یکی از پربازدهترین بازارهای نوظهور خواهد بود و به گفته حامیان، فرصتهای مالی چند ده میلیارد دلاری پدید میآورد. اهمیت این توافق به بخش نیروگاهی محدود نبوده و واشنگتن همکاری در حوزههای هوش مصنوعی، نیمهرساناها و معادن حیاتی را بخشی از مهار راهبردی پکن میداند.
در پشتصحنه تکاپوی واشنگتن، یک اضطراب ژئوپلیتیک نهفته است؛ اگر آمریکا با جاهطلبیهای هستهای ریاض همراهی نکند، عربستان ممکن است بدون درنگ به سمت مسکو یا پکن متمایل شود.
چین و روسیه میتوانند بستههای همکاری فناوری با قیدوبندهای نظارتی کمتری ارائه کنند. پکن پیشینه توسعه زیرساختهای هستهای در منطقه را دارد و روسیه نیز با وجود پایبندی به چارچوبهای متعارف، از انعطاف بالایی در انتقال تکنولوژی برخوردار است.
بنابراین، کاخ سفید بر سر دوراهی است؛ پذیرش بخشی از شرایط ریاض یا واگذاری بازار و نفوذ راهبردی منطقه به چین و روسیه.
پیشینه این مذاکرات به دوران ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش بازمیگردد، اما دولت کنونی ترامپ تمایل بیشتری برای چشمپوشی از برخی سختگیریها نشان میدهد. چالش استاندارد طلایی و پروتکل الحاقی
در کانون بحثهای کارشناسی، دو مقوله کلیدی قرار دارد: بومیسازی غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت مصرفشده.
واشنگتن چارچوب حقوقی را ذیل «بخش ۱۲۳ قانون انرژی اتمی آمریکا» تعریف کرده، اما این توافق برخلاف موارد پیشین، الزام صریحی برای اجرای «پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژی اتمی» به همراه ندارد.
این تفاوت هنگام مقایسه با توافق سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) میان آمریکا و امارات متحده عربی برجسته میشود؛ جایی که ابوظبی اجرای پروتکل الحاقی و چشمپوشی دائمی از چرخه غنیسازی را پذیرفت و به «استاندارد طلایی» مشهور شد.
منتقدان بر این باورند که تمهیدات فعلی، از جمله مدل فنی موسوم به «جعبه سیاه» (که طی آن تجهیزات حساس مهر و موم شده و تکنسینهای بومی دسترسی مستقیم به فرایند ندارند)، تضمینهای دائمی و غیرقابلتغییر ارائه نمیدهد.
ترامپ اظهار داشته که هیچ غنیسازی بدون نظارتی صورت نخواهد گرفت، اما کارشناسان عدم وجود ضمانتهای حقوقی بلندمدت در متن توافق را یک آسیب جدی میدانند. سد کنگره و محاسبات تلآویو
در پی اعلام توافق، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت: «واشنگتن قراردادی را که متضمن ریسکهای عدم اشاعه باشد به امضا نخواهد رساند.»
با این حال، چهرههای تندرو در تلآویو از جمله آویگدور لیبرمن وزیر جنگ پیشین اسرائیل، با ابراز خشم ادعا کردند که این سند میتواند موازنه نظامی منطقه را دگرگون سازد و خواستار انسداد آن در کنگره شدند.
پس از آن، ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اجرای توافق را مشروط به پیوستن عربستان به توافقهای ابراهیم کرد تا همراهی لابیهای حامی تلآویو را حفظ کند.
اکنون با ورود توافق به کنگره، مهلت ۹۰ روزه بازبینی آغاز شده است. چنانچه کنگره نتواند با قطعنامه مشترک و کسب دوسوم آرا برای غلبه بر وتوی ترامپ توافق را رد کند، سند مسیر خود را طی خواهد کرد.
با این اوصاف، بزرگترین مانع پیش روی توافق نه کنگره آمریکا، بلکه شرط تحمیلی ترامپ مبنی بر عادیسازی با اسرائیل در سایه بحران حلنشده فلسطین است. نویسنده : آنل شلین
