تحلیلی که هرگونه مذاکره را با استناد به پیام اخیر رهبری معادل تسلیم معرفی می‌کند، پیش از آنکه یک راهبرد سیاسی ارائه دهد، در حال محدود کردن میدان تصمیم‌گیری کشور است. چنین تحلیلی نیازمند نقد جدی است، زیرا میان مفاهیمی چون مذاکره، سازش و تسلیم تفاوتی اساسی وجود دارد و نادیده گرفتن این تفاوت‌ها می‌تواند به برداشت‌های نادرست و تصمیم‌گیری‌های پرهزینه منجر شود.
نخست باید میان مذاکره و تسلیم تمایز قائل شد. مذاکره به معنای گفتوگو برای تأمین منافع ملی است، در حالی که تسلیم به معنای چشم‌پوشی از حقوق و منافع اساسی کشور در برابر فشار طرف مقابل است. هیچ منطق سیاسی و عقلانی این دو مفهوم را یکسان نمی‌داند. مذاکره می‌تواند مقتدرانه، مشروط و مبتنی بر حفظ خطوط قرمز باشد. بنابراین مخالفت با تسلیم، به خودی خود به معنای مخالفت با اصل مذاکره نیست.
دوم آنکه استناد به پیام رهبری برای نفی مطلق مذاکره، نیازمند دقت بیشتری است. مخالفت با تحمیل اراده دشمن و تسلیم در برابر زیاده‌خواهی‌ها، الزاماً به معنای بستن تمام مسیرهای دیپلماتیک نیست. سیاست خارجی عرصه انتخاب میان گزینه‌های مختلف است و هیچ کشوری نباید بدون بررسی هزینه‌ها و پیامدها، خود را از ابزارهای دیپلماتیک محروم کند.
سوم آنکه هر تحلیلی که مذاکره را نفی می‌کند، باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهد. اگر مذاکره نباید انجام شود، راهکار جایگزین چیست؟ کشور چگونه باید از فشارهای اقتصادی عبور کند؟ چگونه باید خطر گسترش درگیری و جنگ را کاهش دهد؟ چگونه باید منابع لازم برای توسعه، رفاه عمومی و ثبات اقتصادی را تأمین کند؟ مخالفت با یک گزینه، زمانی ارزش راهبردی دارد که با ارائه گزینه‌ای عملی و قابل اجرا همراه باشد.
چهارم آنکه امنیت ملی صرفاً به توان نظامی و حضور در میدان محدود نمی‌شود. امنیت ملی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک نیز دارد. جامعه‌ای که با مشکلات اقتصادی گسترده، … …
دانلود از کافه بازار
