افزایش مصرف انرژی در ساختمانهای اداری و تجاری، بهویژه در دورههای اوج مصرف برق و گاز، بار دیگر موضوع نظارت بر مصرف و برخورد با مشترکان پرمصرف را به یکی از محورهای مدیریت شبکه تبدیل کرده است. در این میان، ادارات، بانکها، نهادهای عمومی و مجتمعهای تجاری بزرگ از جمله مراکزی هستند که به دلیل وسعت فعالیت و دسترسی به تجهیزات پرمصرف، میتوانند سهم قابل توجهی در افزایش بار شبکه داشته باشند.
سؤال اصلی این است که مقررات مربوط به کاهش مصرف و قطع انشعاب مشترکان متخلف تا چه اندازه اجرا میشود؟ آیا این مقررات به ابزاری مؤثر برای کنترل مصرف تبدیل شده یا در مواردی به اخطار، تذکر و قطع موقت محدود میماند؟
بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با مدیریت مصرف، دستگاههای اجرایی و مراکز عمومی باید در فصل گرم سال مصرف برق خود را کاهش دهند و در فصل سرد نیز با رعایت دمای متعارف و مدیریت سامانههای گرمایشی، از مصرف بیرویه گاز جلوگیری کنند. شرکتهای مسئول در حوزه برق و گاز نیز موظفاند مصرف مشترکان را پایش کنند و در صورت تخطی از سقف تعیینشده، ابتدا اخطار دهند و در ادامه، متناسب با مقررات، محدودیت یا قطع انشعاب را اعمال کنند.
با این حال، ارزیابی میزان اثرگذاری چنین مقرراتی فقط با اعلام وجود قانون ممکن نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان پوشش پایش، سرعت واکنش به تخلف، تداوم برخورد و انتشار اطلاعات روشن درباره تعداد اخطارها و قطعهاست. بدون دسترسی به این دادهها، تشخیص اینکه برخوردها فراگیر و بازدارندهاند یا بیشتر جنبه مقطعی و نمایشی دارند، دشوار خواهد بود.
از تکلیف کاهش مصرف تا تهدید قطع انشعاب
در دوره اوج مصرف برق، ادارات و دستگاههای اجرایی مکلفاند مصرف خود را مدیریت کنند. کاهش استفاده از تجهیزات پرمصرف، تنظیم سامانههای سرمایشی، خاموش کردن چراغها و دستگاههای غیرضروری و کنترل مصرف خارج از ساعات کاری، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار میگیرد. هدف این است که ساختمانهای عمومی، بهجای آنکه خود به عامل افزایش بار شبکه تبدیل شوند، الگوی مدیریت مصرف باشند. …

بازار












































































































































