شورای ملی عدالت انرژی تشکیل شود

مسئله انرژی در جمهوری اسلامی ایران صرفاً مسئله قیمت بنزین، برق، گاز و گازوئیل نیست؛ بلکه با عدالت اجتماعی، بیت‌المال، حقوق عمومی، معیشت مردم، حفظ ثروت‌های ملی و حقوق نسل‌های آینده ارتباط مستقیم دارد.

از منظر معارف اسلامی، حکومت در قبال اموال عمومی مالک مطلق نیست، بلکه امین و متولی اداره آن در جهت حق و مصلحت عمومی است. خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (نحل، ۹۰) ترجمه: همانا خداوند به عدالت و نیکوکاری فرمان می‌دهد. و در خصوص جلوگیری از تمرکز ثروت می‌فرماید: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (حشر، ۷) ترجمه: تا ثروت تنها میان توانگران شما دست‌به‌دست نشود. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نیز درباره بیت‌المال می‌فرماید: «لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ.» ترجمه: اگر این مال از آنِ من بود، آن را میان مردم به‌طور مساوی تقسیم می‌کردم؛ پس چگونه چنین نکنم، در حالی که این مال، مال خداست؟ و نیز: «فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً، وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ.» ترجمه: همانا در عدالت گشایش است؛ و هر کس عدالت بر او تنگ آید، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود.

بر این اساس، پرسش اصلی در سیاست انرژی این نیست که آیا قیمت انرژی باید اصلاح شود یا خیر؛ بلکه این است که آیا اصلاح قیمت انرژی باید صرفاً به افزایش هزینه زندگی مردم منتهی شود یا همزمان حق عمومی آنان نسبت به ثروت‌های نفت و گاز، عدالت اجتماعی، شرایط اقلیمی و قدرت خرید نیز مورد توجه قرار گیرد؟ امروز که قیمت بنزین آزاد ۱۰ هزار تومان است، هرگونه اصلاح بیشتر قیمت آن باید در قالب یک برنامه جامع اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد؛ زیرا قیمت انرژی را نمی‌توان از درآمد خانوار، ارزش پول ملی، تورم و هزینه‌های تولید جدا کرد. افزایش قیمت انرژی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن است به جای اصلاح مصرف، صرفاً بخشی از هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی را به مردم منتقل کند. …