دیگر نمی‌شود زنان را از موتورسیکلت پایین آورد، هرچه زودتر گواهینامه صادر شود

حسن موسوی چلک با اشاره به پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی تصادفات رانندگی، می‌گوید: «آمار جان‌باختگان تصادفات در کشور نگران‌کننده است. تصادفات علاوه بر تلفات جانی، پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی گسترده‌ای دارند. از دست دادن سرپرست خانوار و یتیم شدن فرزندان، یکی از پیامد‌های اجتماعی این حوادث است. این اتفاق‌ها می‌توانند بار بیشتری بر دوش نهاد‌های حمایتی بگذارند. از سوی دیگر، معلولیت‌های ناشی از تصادفات نیز علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، فشار روانی قابل توجهی به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.»

او با اشاره به از دست رفتن توان اشتغال افراد پس از تصادف ادامه می‌دهد: «گاهی راننده‌ای که تنها منبع درآمدش رانندگی است، در جریان تصادف دچار آسیب می‌شود و توانایی اشتغال خود را از دست می‌دهد. در مواردی نیز اگر فرد فاقد بیمه باشد و مقصر حادثه شناخته شود، ممکن است تمام دارایی خود را از دست بدهد. چنین شرایطی می‌تواند فقر را در خانواده نهادینه کند. حتی در صورت برخورداری از بیمه نیز هزینه‌های ناشی از تصادفات بار مالی قابل توجهی برای شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کند. تصادف در برخی موارد می‌تواند به معنای ورود یک خانواده به چرخه فقر و وابستگی به حمایت‌های اجتماعی باشد.»

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کشور هم‌زمان با کاهش نرخ باروری و فاصله گرفتن از اهداف جمعیتی تعیین‌شده مواجه است. سیاست‌های کلی جمعیت، قانون برنامه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر افزایش جمعیت و تقویت ساختار سنی کشور تأکید دارند، اما مرگ و معلولیت افراد در سنین جوانی و اشتغال، بخشی از ظرفیت انسانی موجود را از بین می‌برد.

موسوی چلک با اشاره به این تناقض می‌گوید: «از دست دادن نیروی انسانی فعال در شرایطی اتفاق می‌افتد که نرخ باروری کشور نیز با اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فاصله دارد و سیاست‌های کلی جمعیت در زمینه افزایش جمعیت به‌طور کامل محقق نشده است. بنابراین، تلفات ناشی از تصادفات را باید نوعی خسارت مضاعف برای کشور دانست؛ چراکه از یک سو با کاهش نیروی انسانی … …