فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، به یکی از اصول روشن حقوق شهروندی مربوط است: برخورداری برابر شهروندان از حقوق قانونی، بدون آنکه زن یا مرد بودن مبنای محرومیت قرار گیرد. موضع دولت در این زمینه روشن است؛ هر جا قانون برای رفتاری ممنوعیتی تعیین نکرده، رویهها، برداشتها و خلأهای اجرایی نیز نباید به محرومیت بخشی از جامعه از حقوق خود بینجامد. امروز بخشی از زنان برای رفتوآمد روزانه، رسیدگی به امور خانواده، تحصیل یا فعالیت شغلی از موتورسیکلت استفاده میکنند. افزایش هزینههای حملونقل، ترافیک شهرها و ضرورت دسترسی سریعتر، استفاده از این وسیله را به یک واقعیت اجتماعی تبدیل کرده است. دولت نمیتواند و نباید در برابر واقعیتهای زندگی مردم چشم ببندد. مسئولیت ما آن است که این واقعیت را به مسیری قانونی، ایمن، آموزشمحور و قابل نظارت هدایت کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت به نقل از روزنامه اعتماد، دولت چهاردهم این موضوع را صرفاً در سطح اعلام موافقت باقی نگذاشت. با پیگیری معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، ابعاد حقوقی مسئله بررسی و استعلامهای لازم انجام شد. نتیجه بررسیها نشان داد که منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد و مسئله اصلی، سکوت و ابهام در رویه اجرایی است. پس از آن، هماهنگیهای میاندستگاهی در دستور کار قرار گرفت و مصوبه دولت برای رفع این مانع و فراهمشدن فرآیند صدور گواهینامه به تصویب رسید. در ادامه، موضوعاتی مانند استفاده از ظرفیت مربیان زن، برگزاری آموزش و آزمون استاندارد، تأمین افسران و آمادهسازی زیرساختهای اجرایی بررسی و حتی نمونه اولیه گواهینامه نیز چاپ شد. شرایط جنگی اجرای عملی این فرآیند را با تأخیر مواجه کرد، اما پیگیری دولت متوقف نشده است. اکنون که مراحل حقوقی و قانونی طی شده و موانع اصلی برطرف شده است، انتظار میرود پلیس راهور با سرعت بیشتری مقدمات اجرایی را فراهم کند تا این مطالبه بهحق زنان بیش از این در انتظار نماند. …
