۱. حدود صلاحیت هیئت عمومی در قانون اساسی
اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور را برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و ایفای مسئولیتهای مقرر در قانون تشکیل داده است. واژههای «نظارت»، «اجرای صحیح» و «وحدت رویه» همگی ناظر به قانونی هستند که پیشتر وضع شده است. وظیفه دیوان رفع اختلاف در استنباط از آن قانون است و تولید قاعدهای تازه در آن نمیگنجد. از طرف دیگر، اصل ۵۸ اِعمال قوه مقننه را به مجلس شورای اسلامی سپرده و اصل ۸۵ تفویض قانونگذاری را منع کرده است. اصل ۵۷ نیز قوا را مستقل از یکدیگر دانسته است. بنابراین هر قاعده عام و آمرانهای که از غیر مجلس (و نهادهای مجاز مانند مجمع تشخیص مصلحت) صادر شود، باید بهدقت از حیث مبنای صلاحیت سنجیده شود.
۲. اصل ۷۳ و تفاوت «تمیز حق» با «تفسیر عام»
اصل ۷۳ شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس میداند، اما تفسیر دادرسان در مقام تمیز حق را از این حکم مستثنا کرده است. این استثنا به دادرس اجازه میدهد برای حل پرونده مطروحه، قانون را تفسیر کند. تفسیر در پرونده جزئی است و اثر آن به همان دعوا محدود میماند. رأی وحدترویه کارکردی متفاوت دارد، چون بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای همه دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است. رأیی که از قید پرونده جدا میشود و بهصورت قاعدهای کلی، پایدار و الزامآور برای دعاوی آینده درمیآید، از سنخ تمیز حق نیست و ماهیتاً به تفسیر قانونگذارانه نزدیک میشود. هرچه قاعده ایجادشده جزئیتر و فنیتر باشد، به قانونگذاری نزدیکتر است.
۳. موضوع رأی و پیشینه قانونگذاری …


دانلود از کافه بازار













































![[دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور] امواج ضد ترامپ](/news/u/2026-11-16/ettelaat-brqtr.jpg)






































