این وزارتخانه پس از ارائه اسناد بودجه ۲۰۲۷ به «شورای عالی مالیه عمومی» (HCFP) — نهادی که وظیفه بررسی اعتبار سیاستهای کلان اقتصادی را دارد — اعلام کرد که این افزایش بدهی «مکانیکی» و به طور خودکار ناشی از کسری بودجه مزمنی است که دولت قادر به مهار آن نیست.
پس از ثبت کسری بودجه ۵.۱ درصدی در سال ۲۰۲۵، دولت فرانسه پیشبینی میکند که این شکاف مالی در سال ۲۰۲۶ به ۵.۴ درصد افزایش یابد. با وجود اینکه رولان لکور ( Roland Lescure )، وزیر اقتصاد، مدعی است که کاهش کسری به ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ «دستیافتنی» است، اما کارشناسان نسبت به خوشبینیهای دولت تردید دارند.
وزارت اقتصاد تأکید کرده است که تثبیت نسبت بدهی تنها در صورتی ممکن است که کسری بودجه به ۳ درصد برسد؛ هدفی که دولت وعده داده تا سال ۲۰۲۹ به آن دست یابد. فرانسه هماکنون پس از یونان و ایتالیا، به عنوان سومین کشور بدهکار منطقه یورو شناخته میشود؛ وضعیتی که با ثبات نسبی بدهی در اسپانیا و پرتغال در تضاد آشکار است. تحمیل بار ریاضت بر دوش بازنشستگان
سباستین لکورنو ( Sébastien Lecornu)، نخستوزیر، کلیات بودجه ۲۰۲۷ را تحت عنوان «تهاجمی» و با هدف صرفهجویی ۵۴ میلیارد یورویی ارائه کرده است. با این حال، بار اصلی این ریاضت اقتصادی قرار است بر دوش بازنشستگان تحمیل شود.
طبق گزارشهای رسیده از هیات دولت، مقامات در … …
