پرونده انفصال محمد شریعتمداری و عبدالعلی علیعسگری از خدمات دولتی، در ظاهر به مرحله پایانی رسیدگی رسیده است. شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رأی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، درخواست اعاده دادرسی این دو مدیر را رد کرده و به این ترتیب، رأی پیشین هیئت دوم مستشاری دیوان مبنی بر یکسال انفصال موقت از خدمات دولتی پابرجا مانده است. با این حال، قطعیت یک رأی لزوماً به معنای پایان تمام پرسشهای حقوقی درباره مبانی صدور و نحوه اجرای آن نیست. بهویژه زمانی که موضوع پرونده، حدود صلاحیت یک نهاد نظارتی در ورود به فعالیتهای شرکتی است که ماهیت حقوقی آن پیشتر در مرجع قضایی دیگری بررسی شده است.
بر اساس اطلاعات مطرحشده درباره پرونده شماره ۴۹۷-۱۴۰۳، علت صدور حکم انفصال، تخلفات مالی از قبیل اختلاس، تضییع منابع یا ارائه صورتهای مالی خلاف واقع عنوان نشده، بلکه موضوع به ایجاد مانع در انجام وظایف هیئت حسابرسی دیوان محاسبات بازمیگردد. در شرح تخلف انتسابی، از عدم همکاری و فراهمنکردن محل مناسب برای استقرار حسابرسان نام برده شده است. این تفاوت اهمیت اساسی دارد؛ زیرا اختلاف را از حوزه رسیدگی به یک تخلف مالی احرازشده، به مسئلهای درباره حدود اختیارات نظارتی دیوان و تکلیف یک شرکت در پذیرش حسابرسان آن منتقل میکند.
مدیران هلدینگ، بنا بر استدلال مطرحشده در دفاع از آنان، معتقد بودهاند که با توجه به قوانین بالادستی، آرای پیشین دیوان عدالت اداری و برخی مکاتبات خود دیوان محاسبات، شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس در زمره شرکتهای دولتی قرار ندارد. در مقابل، مبنای اقدام دیوان محاسبات این بوده که نظارت این نهاد الزاماً به شرکتهای دارای مالکیت مستقیم دولت محدود نمیشود و برخی شرکتهای غیردولتی نیز تحت شرایط قانونی میتوانند مشمول حسابرسی آن قرار گیرند. …


دانلود از کافه بازار














































































































